الاغتصاب استخدم “بشكل منهجي” خلال الحرب الأهلية في لبنان – الغارديان

وتشير الكاتبة إلى أن التقرير يورد تفاصيل التجارب المروعة للعنف الذي مورس ضد النساء، بما في ذلك الاغتصاب الجماعي، والصعق بالكهرباء، والتعري القسري المستخدم لاضطهاد النساء والفتيات – اللاتي لا تتجاوز أعمار بعضهن التاسعة – من المجتمعات المعارضة.

وتقول الكانبة إن تمرير قانون من قبل مجلس النواب اللبناني في 2018 – تم المصادقة عليه بعد ذلك بعامين – لتشكيل لجنة وطنية للتحقيق في أماكن وجود من اختفوا في الحرب، مكّن منظمة العمل القانوني العالمي لحقوق الإنسان من بدء تحقيقها. وقد أجرت مقابلات مع نساء من ثماني مناطق وأجرت ورش عمل مركزة واستطلاعات لتسجيل روايات شهود العيان من النساء.

وتورد فوكس شهادة إحدى النساء، التي تقول إنها شهدت اغتصاب الفتيات في كفر متى حيث كانت تعيش عام 1982. وكانت القرية مسرحا للمذبحة المشهورة للمدنيين الدروز على أيدي القوات اللبنانية (مليشيا الكتائب المسيحية).

وتضيف “اعتادوا على ربط الأب والأخ وجعلهم يشاهدون الفتيات يتعرضن للاغتصاب”، مضيفة أنه نظرا لأن الاغتصاب كان يعتبر عارا على الأسرة، فغالبا ما يتم نبذ النساء والفتيات إذا تحدثن عن تجاربهن.

وأشار التقرير إلى أن قانون عفو صدر في لبنان عام 1991 منح الحصانة عن الجرائم التي ارتكبت ضد المدنيين خلال الحرب، مما سمح بتطور ثقافة الإفلات من العقاب وغياب المساءلة.

واضاف التقرير أن “هؤلاء النساء والفتيات (وأفراد الأسرة الذين شهدوا هذه الجرائم) ضحايا بشكل مزدوج – أولاً العنف الجنسي الذي تعرضن له ثم الفشل التام والمطلق في محاسبة الأفراد وموظفي الدولة على هذه الانتهاكات الجسيمة أو حتى الاعتراف بما حدث”.

وتنقل الصحيفة عن المديرة التنفيذية لمنظمة العمل القانوني العالمي لحقوق الإنسان، أنتونيا مولفي، قولها “لقد صُدمنا تماما بالنتائج التي توصلنا إليها، كنا نعتقد أننا سنجد أن العنف الجنسي قد حدث بشكل انتهازي، لكن ليس بشكل منهجي”.

يدعو التقرير إلى مزيد من التوثيق للجرائم ضد النساء “لمواجهة السرد الذكوري للحروب الأهلية وتضخيم أصوات الضحايا والضحايا” ، لكنه يوصي أيضًا بضرورة تسجيل العنف الجنسي ضد الرجال أيضا.

كما يحث على التوسع في تقديم الخدمات القانونية والنفسية لدعم الضحايا والناجين من الجرائم الجنسية.

وإلى صحيفة التايمز ومقال كتبه جيمس فورسيث بعنوان “جونسون يفقد قبضته على مقاليد السلطة”.

يقول الكاتب إن رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، يحتاج إلى التحلي بالجرأة: فالعمل كالمعتاد لن ينقذ رئاسته للوزراء. لقد أهدر النوايا الحسنة والسلطة التي جاءت بأغلبية 80 مقعدا ولم يتبق له أى من الخيارات السهلة. إنه يواجه صراعًا لتحقيق أي نوع من التغيير.

وهو الآن سجين حزبه. يبدو اقتراع سحب ثقة آخر، سواء في الخريف أو بعد عام من الآن، شبه مؤكد، بحسب الكاتب. يحتاج المتمردون فقط إلى 32 صوتا إضافيا للإطاحة به، ولذا يتعين على جونسون أن يخطو بحذر: بالنسبة له، من الضروري ألا يمنح منتقديه الفرصة التي يحتاجون إليها.

ويرى الكاتب أن مشكلة جونسون باختصار هي انه إذا اعتقد المسؤولون أنه قد لا يكون موجودا في غضون عام، فسوف يميلون إلى إبطاء الأفكار التي لا يهتمون بها كثيرا على أمل أن يتم نسيانها مع القائد جديد في 10 داونينغ ستريت (مقر الحكومة).

وتحت الضغط الحالي الذي تتعرض له الحكومة، يوضح الكاتب، أنه يتعين عليها التعجيل بالسياسات التي تتطلب بشكل مثالي مزيدا من الوقت لتجنب خطر رفضها. خذ مثلاً تصريحات الإسكان التي أدلى بها جونسون بالأمس. حكم أحد المحاربين القدامى في توري وايتهول أنهم “في الاتجاه الصحيح ، لكن لم يتم التفكير بشكل كامل”.

ويشير الكاتب إلى أن التقدم البطيء أصبح أسوأ لأن الحكومة تضخ الأفكار بطريقة مبعثرة. وقد اشتكي أحد الوزراء من أن ما يخرج من المركز “غير متماسك أو محكم”. ويقولون – الوزراء – إن قسمهم الصغير لا يمتلك ببساطة القدرة على معالجة كل ذلك وأن التركيز على المبادرات الجذابة يجعل “الأمر يبدو وكأنه آخر أيام تيريزا ماي”.

ويضيف أن هناك أيضا توترات حول حقيقة أن داونينغ ستريت لا يتحدث بصوت واحد دائما. ويعني ذلك أن المعلومات لا تتدفق في جميع أنحاء المبنى وبالتالي فإن الإدارات ليست متأكدة تمامًا مما يريده مقر الحكومة حقا.

وبحسب الكاتب، فإن الأمر ليس على المستوى المحلي فقط أن فقدان جونسون للسلطة يسبب له المشاكل. فقد انخفضت فرص منح الاتحاد الأوروبي امتيازات بشأن بروتوكول إيرلندا الشمالية، إلى ما يقرب من الصفر.

ففي بروكسل، ينظرون إليه بشكل متزايد على أنه بطة عرجاء. قد يكونون مخطئين، يقول الكاتب، لكن وجهة النظر هي أنه إذا تمت هناك تغييرات على البروتوكول، فمن المنطقي تقديمها لخليفة جونسون لمحاولة تحسين العلاقات، بدلا من تقديمه إليه.

ويخلص المقال إلى أن جونسون استطاع خلال حياته المهنية النجاة من الخدوش السياسية والشخصية التي كانت ستقضي على السياسيين الآخرين. لكن الوقت ينفد منه لتغيير الأمور. والخطر هو أنه بعد أن صوت 41 في المئة من نوابه ضده، سيجد أن أوامره لا تُسيّر المجمع الحكومي كما حدث من قبل. فمن الصعب استعادة السلطة بمجرد فقدانها.

ونختم الجولة في صحيفة الفاينانشال تايمز وتقرير بعنوان “أسبانيا تتعهد بالدفاع عن مصالحها بعد أن علقت الجزائر معاهدة صداقة”.

فقد صرحت أسبانيا أنها ستدافع عن “المصالح والشركات الأسبانية” بعد أن علقت الجزائر معاهدة صداقة عمرها 20 عاما معها، مع تصاعد التوترات بشأن وضع الصحراء الغربية.

وحظرت الجزائر في ساعة متأخرة من مساء الأربعاء جميع التعاملات التجارية في المنتجات والخدمات مع إسبانيا. وقال وزير الخارجية الأسباني خوسيه مانويل الباريس إن قرار الجزائر قد يخرق اتفاقية التجارة المبرمة عام 2005 مع الاتحاد الأوروبي.

وأضاف أن مدريد تستعد “لرد بناء وحازم دفاعا عن المصالح والشركات الأسبانية”.

ولم يتضح ما الذي يعنيه الإعلان بالنسبة لصادرات الغاز الجزائرية التي تمثل نحو 40 في المئة من إمدادات الغاز الطبيعي الأسبانية. وسبق أن أشارت الجزائر إلى أنها ستلتزم بعقود التوريد رغم تدهور العلاقات.

وقالت وزيرة الطاقة الإسبانية، تيريزا ريبيرا، إنها واثقة من أن شركة الغاز الجزائرية المملوكة للدولة، سوناتراك، ستحترم عقودها التجارية. وقالت ريبيرا لراديو أوندا سيرو “لا نعتقد أنه يمكن كسر العقود من جانب واحد بقرار من الحكومة الجزائرية”.

وتوترت العلاقات بين البلدين بعد أن أعلنت مدريد في مارس/ آذار دعمها لخطة المغرب الخاصة بالصحراء الغربية والتي بموجبها سيكون للشعب الصحراوي حكما ذاتيا محدودا تحت السيادة المغربية.

وتدعم الجزائر، الجارة والخصم القديم للمغرب، جبهة البوليساريو، الحركة التي تدعو إلى الاستقلال الكامل للإقليم، وتستضيفها. وفشلت محاولات الأمم المتحدة، منذ التسعينيات، تنظيم استفتاء لتحديد ما إذا كان ينبغي أن تصبح الصحراء الغربية مستقلة أو جزءا من المغرب.

وقال رئيس الوزراء الإسباني، بيدرو سانشيز للبرلمان يوم الأربعاء إن بقاء الصحراء الغربية بشكل مستقل تحت الحكم المغربي هي “الطريقة الأكثر جدية وواقعية ومصداقية” لحل النزاع.

تلا ذلك بيان من مكتب الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون. وجاء في البيان أن “السلطات الإسبانية انخرطت في حملة لتبرير الموقف الذي تبنته بشأن الصحراء الغربية في انتهاك لالتزاماتها القانونية والأخلاقية والسياسية باعتبارها القوة [الاستعمارية السابقة] للإقليم”.

ويقول المحللون إن أحد الشواغل الرئيسية لحكومة مدريد هو أن الخلاف في العلاقات قد يؤدي إلى زيادة المهاجرين غير الشرعيين من الجزائر إلى جزر البليار الإسبانية والساحل الجنوبي الغربي.