روسيا وأوكرانيا: ما هي العقوبات التي يجري فرضها على روسيا؟

هي عقوبة تفرضها دولة على دولة أخرى، في كثير من الأحيان لمنعها من التصرف بعدوانية أو انتهاك القانون الدولي.

وغالبا ما تُصمم العقوبات لإلحاق الضرر باقتصاد الدولة، أو بالنشاطات المالية لشخصيات فيها مثل كبار السياسيين. ويمكن أن تشمل ايضا حظر السفر وحظر تصدير الأسلحة إليها.

وتعد من بين أشد الإجراءات التي يمكن أن تستخدمها الدول، باستثناء خوض الحرب.

يفرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على 27 شخصية ومنظمة روسية، بضمنها مصارف. كما أنه يحد من وصول روسيا إلى أسواق المال الأوروبية – ويوقف أمكانية حصولها على الأموال من بنوك الاتحاد الأوروبي – ويحظر التجارة بين الاتحاد الأوروبي والمنطقتين الخاضعتين لسيطرة المتمردين.

وشملت العقوبات 351 عضوا من مجلس الدوما الروسي، أي مجلس النواب بالبرلمان الروسي.

وتهدف العقوبات الأمريكية التي أعلنت يوم الثلاثاء، إلى الإضرار بقدرة روسيا على تمويل جهودها العسكرية.إذ تستهدف بنكين مملوكين للدولة تقول الولايات المتحدة إنهما عنصران أساسيان في قطاع الدفاع الروسي. فلم يعد بإمكانهما القيام بأعمال تجارية في الولايات المتحدة أو الوصول إلى النظام المالي الأمريكي.

وقالت الولايات المتحدة إنها فرضت عقوبات أيضا على خمس من النخب الروسية الرئيسية وأضافت قيودا على الصفقات الأمريكية المتعلقة بالديون الوطنية لروسيا.

ويُمنع الأمريكيون الآن من ممارسة الأعمال التجارية في المناطق التي يسيطر عليها المتمردون في لوهانسك ودونيتسك، بعد أن اعترفت روسيا بهما، وأمرت بإرسال قوات إليهما، لكنها تقول إنه لم يتم نشرها بعد.

وينشط عدد قليل من الشركات الأمريكية في المناطق المعنية. لكن البيت الأبيض قال إنه قد يفرض عقوبات أوسع “إذا غزت روسيا أوكرانيا بشكل أكبر”.

وقد أعلن رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، فرض عقوبات على خمسة بنوك روسية وثلاثة من رجال الأعمال الروس الأثرياء.

وقال رئيس الوزراء “هذه هي الدفعة الأولى.. ونستعد لفرض مزيد من العقوبات”.

بيد أن بعض النواب قالوا إنه كان ينبغي على الحكومة أن تكون أكثر صرامة، عبر استهداف المزيد من البنوك والنخبة الحاكمة.

وأوقف المستشار الألماني، أولاف شولز، الإذن بفتح خط أنابيب الغاز نورد ستريم 2 من روسيا إلى ألمانيا.

هددت دول غربية روسيا بعقوبات قاسية في حال غزوها لأوكرانيا. وتشمل:

استبعاد روسيا من نظام الاتصالات المالية العالمي

يتمثل أحد الإجراءات في استبعاد روسيا من نظام التبادل المالي المعروف بـ” سويفت” الذي تديره جمعية الاتصالات المالية العالمية بين البنوك، وهو النظام الذي تستخدمه آلاف المؤسسات المالية في جميع أنحاء العالم.

وهذا من شأنه أن يجعل من الصعب جدا على البنوك الروسية القيام بأعمال تجارية في الخارج.

غير أن ذلك ستكون له أيضا تكلفة اقتصادية على دول مثل الولايات المتحدة وألمانيا، اللتين تتمتع بنوكهما بصلات وثيقة مع روسيا.

ويقول البيت الأبيض إنه من غير المرجح أن يتم تنفيذ ذلك كرد فعل فوري على الغزو.

يُمكن للولايات المتحدة أن تمنع روسيا من المعاملات المالية التي تستخدم دولارات أمريكية. وبذلك ستواجه أي شركة غربية سمحت لمؤسسة روسية بالتعامل بالدولار فرض عقوبات عليها.

وقد يكون لذلك تأثير كبير على الاقتصاد الروسي حيث أن معظم مبيعات النفط والغاز تتم بالدولار. ويمكن أن يشل هذا الإجراء التجارة الخارجية لروسيا في القطاعات الأخرى.

على الرغم من أن ذلك يعني أن صادرات النفط والغاز الروسية ستنخفض، مما سيؤثر ذلك على الدول الأوروبية التي تعتمد على الغاز الروسي.

يُمكن للولايات المتحدة إدراج البنوك الروسية في القائمة السوداء، مما يجعل من المستحيل عليها تقريبا إجراء معاملات دولية.

وسيتعين على موسكو تقديم أموال لإنقاذ البنوك وبذل ما في وسعها لتجنب ارتفاع معدل التضخم وانخفاض الدخل.

بيد أن هذا الإجراء من شأنه أن يضر أيضا بالمستثمرين الغربيين الذين لديهم أموال في تلك البنوك.

وإلى جانب ذلك، تمتلك روسيا احتياطيات مالية تزيد عن 630 مليار دولار في مصرفها المركزي للحماية من مثل هذه الصدمات الاقتصادية.

يُمكن للغرب تقييد تصدير السلع الرئيسية عالية التقنية إلى روسيا.

إذ يُمكن للولايات المتحدة، على سبيل المثال، أن تمنع الشركات من بيع سلع مثل رقائق أشباه الموصلات. وتستخدم هذه الرقائق في كل شيء من السيارات إلى الهواتف الذكية.

ولن يؤثر ذلك على قطاعي الدفاع والفضاء في روسيا فحسب، بل سيؤثر على قطاعات كاملة من اقتصادها.

ومع ذلك، يمكن أن يضر ذلك أيضا بأعمال الشركات التي تصدر هذه التكنولوجيا.

قيود على قطاع الطاقة

يعتمد الاقتصاد الروسي بشكل كبير على بيع الغاز والنفط في الخارج وقد ترفض الدول الغربية شراء النفط والغاز من شركات الطاقة الروسية العملاقة من أمثال: غازبروم أو روسنفت.

بيد أن ذلك قد يؤدي أيضا إلى ارتفاع أسعار الغاز ونقص الوقود في أوروبا مرة أخرى. وتعتمد ألمانيا، على سبيل المثال، على روسيا في ثلث إمداداتها من الغاز.

تقييد وصول روسيا إلى المؤسسات المالية في لندن

يعد مستوى الأموال الروسية المودعة في البنوك أو المستخدمة في شراء عقارات في المملكة المتحدة مرتفعا جدا؛ إلى درجة بات البعض يطلق على العاصمة البريطانية تسمية “لندنغراد”.

وتقول الحكومة البريطانية إنها تعالج هذه المشكلة من خلال “أوامر تحديد الثروة غير المبررة” والتي تتطلب من الناس تحديد مصدر أموالهم.

ولكن لم يتم استخدام سوى عدد قليل من هذه الأوامر.

لقد نسقت الدول الغربية خططا لفرض عقوبات صارمة إذا شنت روسيا غزوا شاملا على أوكرانيا.

ولكن ماذا لو لم تتخذ روسيا سوى خطوات صغيرة؟

يقول دبلوماسيون أمريكيون وأوروبيون إن الدول الغربية أقل اتحادا في كيفية الرد على هذه السيناريوهات.

وقد تكون بعض الدول التي لديها علاقات أوثق مع روسيا، مثل المجر وإيطاليا والنمسا، غير مستعدة لفرض عقوبات كبيرة عليها.