نزاهة لـ الأنباء رصدنا 75 حالة عبر | جريدة الأنباء
فرج ناصر
أكد مراقب الرصد ومتابعة المشاريع في الهيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة) عيسى العنزي، أن الهيئة تقوم بشكل مستمر بمتابعة ورصد الأخبار والمعلومات عن الوقائع التي قد تشكل شبهات لجرائم الفساد المنصوص عليها في المادة في المادة رقم 22 من القانون رقم 2 لسنة 2016 بشأن إنشاء الهيئة، وكذلك الأحكام المتعلقة بالكشف عن الذمة المالية.
وأضاف أن معايير ضبط جودة المعلومات الواردة في عملية الرصد يجب تستوفي الشروط الأولية الواجبة في جرائم الفساد، وهي أن تثار حول وظيفة عامة خاضعة لقانون إنشاء الهيئة أو جهة حكومية أو شركة مملوكة للحكومة أو لها فيها نسبة لا تقل عن 25%، كما يتعين أن تكون الواقعة تثير شبهة لإحدى جرائم الفساد المذكورة في المادة رقم 22، كما يتم التحقق من وجود بيانات إضافية أو مستندات داعمة من المعلومات المنشورة أو من المصادر المتاحة، ويتم التحقق من سابقة بحث الهيئة لموضوع الرصد ومدى سابقة تعاون ناشر الخبر مع الهيئة العامة لمكافحة الفساد.
وتابع أن مصادر الرصد هي وسائل الإعلام المختلفة وتقارير الجهات الرقابية وعن السند القانوني لآلية الرصد، أوضح أن المادة 24 قانون رقم 2 لسنة 2016 في شأن إنشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد والأحكام الخاصة بالكشف عن الذمة المالية تنص على «مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 32 لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية، تقوم الهيئة فور علمها بوجود شبهة جريمة فساد بجمع المعلومات بشأنها، ولها في سبيل ذلك الاطلاع على السجلات والمستندات والوثائق المتعلقة بالجريمة محل العلم، وكذلك طلب موافاتها بأي بيانات أو معلومات أو وثائق متعلقة بها ولها أن تقرر إحالتها إلى الجهات القضائية المختصة.» والى المادة 25 من ذات القانون «مع مراعاة أحكام المادة 28 من هذا القانون، للهيئة الحق في مخاطبة واستدعاء أي شخص له علاقة بجريمة فساد لسماع أقواله بشأنها».
وإلى المادة رقم 44 من اللائحة التنفيذية رقم 300 لسنة 2016 الخاصة بالقانون رقم 2 لسنة 2016 بشأن إنشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد.
وزاد أن عدد الحالات التي تم رصدها لغاية الآن بلغت 75 حالة رصد، وفي حال تبين عدم وجود شبهة جريمة الفساد تختص بها الهيئة فإنها وفقا للمادة 4 من قانون الهيئة فقرة 1 التي تنص على أن من أهداف الهيئة «إرساء مبدأ الشفافية والنزاهة في المعاملات الإدارية والمالية بما يكفل تحقيق الإدارة الرشيدة لأموال وموارد وممتلكات الدولة والاستخدام الأمثل لها»، تقوم بالتنسيق مع الجهة الإدارية لتسليط الضوء على مواقع الخلل الإداري وضرورة مباشرة الإصلاحات الإدارية.
كما يمكن للهيئة أن تطلب من الجهات المختصة التحري عن وقائع الفساد الإداري والمالي.
