الاتفاق النووي الإيراني: طهران تمدد السماح لمفتشي الأمم المتحدة بزيارة مواقعها النووية مع إيقاف التفتيش”المفاجئ”

وأعادت إدارة ترامب فرض عقوبات على إيران، وردت طهران باستئناف النشاط النووي المحظور بموجب الاتفاق الموقع مع القوى الست الكبرى.

وتقول إيران “إنها لن تتراجع عن الإجراءات ما لم تمتثل الولايات المتحدة بالكامل لاتفاق 2015″، لكن الرئيس الأمريكي جو بايدن قال إن على إيران القيام بذلك أولا.

وبقيت أزمة برنامج إيران النووي على جدول الأعمال الدولي لما يقرب من 20 عاما. وتقول إيران إن برنامجها الذري مخصص للأغراض السلمية، بينما تشتبه الولايات المتحدة وآخرون بأن إيران تسعى سرا إلى امتلاك القدرة على تطوير أسلحة نووية.

يطالب قانون أقره البرلمان الإيراني ويدخل حيز التنفيذ يوم الثلاثاء الحكومة بالتوقف عن السماح لخبراء من الوكالة الدولية للطاقة الذرية بالتفتيش في غضون مهلة قصيرة المواقع النووية المعلنة أو غير المعلنة.

وقال رئيس الوكالة الدولية رافاييل غروسي “هذا القانون موجود. سيتم تطبيق هذا القانون، مما يعني أن البروتوكول الإضافي، للأسف الشديد، سيتم تعليقه”.

وأضاف “هناك فرص وصول أقل، دعونا نواجه الأمر. لكن ما زلنا قادرين على الاحتفاظ بالدرجة اللازمة من أعمال المراقبة والتحقق”.

ويسمح “البروتوكول الإضافي” للوكالة الدولية بإجراء عمليات تفتيش مفاجئة في مواقع لم يتم الكشف عنها من قبل.

ووافقت إيران على استئناف عمليات التفتيش المفاجئة بموجب اتفاق 2015، بعد أن علقتها في عام 2006. هذه الزيارات هي جزء طوعي من معاهدة منع انتشار الأسلحة النووية المنفصلة السابقة، وهي اتفاقية دولية تم وضعها في أواخر الستينيات، وتهدف إلى منع انتشار الأسلحة النووية، التي انضمت إليها إيران في عام 1970.

وفي العام الماضي، رفضت إيران دخول الوكالة إلى موقعين مثيرين طلبت زيارتهما، مما أدى إلى مواجهة استمرت أشهر قبل أن تلين إيران.

وستستمر عمليات التفتيش الروتينية من قبل خبراء الوكالة الدولية المتفق عليها بموجب اتفاق 2015. وقالت إيران إن القانون الجديد لن يؤدي إلى طرد المفتشين.

وقال غروسي إن الاتفاقية المؤقتة التي تمتد لثلاثة أشهر قد “خففت إلى حد ما” من التغيير في السياسة الإيرانية.

وأضاف “لكن بالطبع من أجل وضع مستقر ومستدام، يجب أن تكون هناك مفاوضات سياسية ليست من اختصاصي”.

على المدى القصير، تريد إيران ممارسة المزيد من الضغط على الولايات المتحدة والأطراف الأخرى في اتفاق 2015، أي فرنسا وألمانيا وبريطانيا وروسيا والصين، لحمل واشنطن على رفع العقوبات عن قطاعات النفط والبنوك والمالية الإيرانية.

وتم تمرير القانون الإيراني بعد فوز جو بايدن في الانتخابات الرئاسية الأمريكية ولكن قبل توليه منصبه، مع وجود بعض الأمل في أن الزعيم الجديد سيكون أكثر استعدادا للانخراط (في محادثات) من سلفه المتشدد.

ومع ذلك، أوضحت إدارة بايدن أنها تتوقع عودة إيران إلى الامتثال الكامل لاتفاق 2015 قبل أن تنضم الولايات المتحدة مرة أخرى إلى الاتفاق وتنهي العقوبات.

لكن المرشد الأعلى الإيراني، آية الله علي خامنئي، قال إن الأمر متروك لواشنطن لاتخاذ الخطوة الأولى.

وتوقفت إيران بشكل متزايد عن الامتثال لالتزاماتها بموجب اتفاق عام 2015 منذ انسحاب الولايات المتحدة، مما أدى إلى تعميق القلق بين الأعضاء المتبقين من أن استئنافها للأنشطة المحظورة يمكن أن يسهل الطريق نحو امتلاك قنبلة نووية.

وفي الشهر الماضي، قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إن إيران قد تكون على بعد “أسابيع” من امتلاك ما يكفي من المواد لاستخدامها في سلاح نووي، على الرغم من أن التقديرات الإسرائيلية الأخيرة تشير إلى أن إيران تحتاج نحو عامين لتطوير قنبلة يمكن إطلاقها.