أخبار عاجلة
الاستجوابات المسبقة
لا يختلف أحد ولا يعترض على أي استجواب مقدم من أي عضو في مجلس الأمة سواء لسمو رئيس مجلس الوزراء أو لأي وزير لأن هذا حق دستوري للنائب لا اعتراض عليه إذا لم يتعدى الأطر الدستورية.
إن ما ذكرناه من ضمن الديمقراطية الكويتية وضمن التواصل بين السلطتين التنفيذية والتشريعية.
إن بيت القصيد في حديثنا عن الاستجوابات الدستورية وهو المستغرب والعجيب والذي لا يوجد له تفسير مقنع أن يوجه أي استجواب مسبقاً للحكومة برئاسة سمو رئيس مجلس الوزراء والوزراء قبل التشكيل الوزاري وقبل تقديم البرنامج الحكومي لمجلس الأمة وقبل أن يستلم الوزير حقيبته الوزارية ليعمل على ضوئها ويجتمع مع القياديين في الوزارة ليعرف تخصصات الوزارة لأن الوزير جديد على الوزارة واشلون يعمل قبل أن يلم باختصاصات الوزارة التي يرأسها ويستقبل أسئلة واستفسارات أعضاء مجلس الأمة وإعطاء الوزير فرصة عمل ستة شهور على الأقل ليمارس عمله الوزاري وبعد ذلك إذا لم يكن هناك تجاوب وتعاون مع أعضاء مجلس الأمة فهنا يحق للنائب أن يطرح الاستجواب المبني على المحاور التي يعدها النائب في مجلس الأمة ويكون الاستجواب صحيحاً ومستوفيًا جميع الشروط الدستورية التي يستطيع النائب أن يمارس استجوابه من خلالها وهذه هي ديمقراطية الاستجواب في رأينا التي يرضى عنها الجميع.
وأما استجواب سمو رئيس مجلس الوزراء يجب أن يُبعد عن أي استجواب وألا نحمله المسؤولية في محاور الاستجواب إلا إذا رأى الأعضاء المقدمون للاستجواب بأنهم يرون أن هناك تقصير وعدم الاهتمام وتأخير وعدم تعاون بين الوزير والأعضاء لذلك توجه الأسئلة ويستمع الاستجوابات سمو رئيس مجلس الوزراء عن تقصير الوزير وعدم التعاون لإتاحة الفرصة لسمو رئيس مجلس الوزراء أن يرد على أسئلة واستفسارات الأعضاء بعيداً عن استجواب سمو رئيس مجلس الوزراء ولو أن هذا حق دستوري للنائب ولكن إذا تكررت الاستجوابات لسمو رئيس مجلس الوزراء فهذا ليس في مصلحة مجلس الأمة لأن يستمر ويدوم 4 سنوات لا مع هذه الحكومة أو أي حكومة غيرها قادمة لأننا نكون لا رحنا ولا جينا لكثرة الاستجوابات التي تعطل مسيرة العمل في السلطتين التنفيذية والتشريعية.
قبل الختام :
إن لسمو رئيس مجلس الوزراء مكانته وتقديره واحترامه يجب أن تؤخذ بالاعتبار والذي يدير أعمال الحكومة بالحكمة والمقدرة والثقة بالنفس وأي تقصير أو تأخير من أي وزير سموه يحاسب أي وزير من خلال جلسات مجلس الوزراء لنقل تساؤلات واستفسارات أعضاء مجلس الأمة عن أعمال أي وزير لتتم مناقشتها في مجلس الوزراء والرد عليها في كل جلسة من جلسات مجلس الأمة.
وهناك الوزراء الذين يوجهون لهم الاستجوابات دستورية ما عدا سمو رئيس مجلس الوزراء يجب عدم التعرض لاستجوابه حتى تكون ديمقراطيتنا مطابقة ومنصفة لمكانة سمو رئيس مجلس الوزراء احتراماً لمنصبه الرفيع بثقة سمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه بتعيينه رئيساً لمجلس الوزراء.
وهذا هو التعاون المطلوب الذي يرضي كلًا من السلطتين التنفيذية والتشريعية لأن الهدف واحد لاستمرار مسيرة مجلس الأمة ومصلحة البلاد واحدة والتقدم والرقي لبلدنا لا يختلف عليها أحد والإنجازات المطلوبة مثل التعليم والصحة والاقتصاد والإسكان والمحافظة على المال العام والوظائف للمواطنين الذين لا يجدون وظائف لهم وكل ذلك وأكثر هو الذي يجب أن يكون من أولويات السلطتين التنفيذية والتشريعية.
هذا إذا أردتم أن تسير العملية الديمقراطية الصحيحة والتعاون المثمر المطلوب والملموس عليكم أن تهدؤوا الأمور وأن يوضع في عين الاعتبار أن الكل يسعى لجني العنب وليس للتطاول على الناطور كمثال مجازي فالعنب هو المكسب الذي يسعى إليه الجميع ويثبته حتى لا يكون الاستجواب شخصي.
وأما الناطور فيمكن أن يحل محله ناطور آخر مع احترامنا وتقديرنا بحفظ الأسماء والألقاب والأعمال وإنما هذا مثال مجازي حتى لا تكون الأمور شخصية للتعرض للناطور ارضاء للنفس وعدم الاهتمام بالعنب الذي يجب أن نحصد ثماره لصالح البلد.
هذا هو التعاون المثمر المطلوب في رأينا بين السلطتين التنفيذية والتشريعية.
وأما غير ذلك فهو مضيعة للوقت والجهد اللذين لن يوصلونا إلى الذي يسعى إليه الجميع حكومة ومجلسًا لاستقرار هذا البلد الآمن بالحرص من أبنائه المحبين لوطنهم جميعاً على استقراره والجميع من رحم هذا الوطن المعطاء لا تمييز بينهم.
وسلامتكم
بدر عبد الله المديرس
al-modaires@hotmail.com
