ترامب: الرئيس الأمريكي السابق يلجأ للقضاء لوقف تحقيق وزارة العدل في الوثائق التي صودرت من مقر إقامته

وتحقق وزارة العدل في اتهامات لترامب، بسوء إدارة الوثائق.

وتقدم محامو ترامب الإثنين، بعريضة قضائية تطالب بتعيين قاض مستقل، ليصبح جهة ثالثة، تقرر مدى تورط ترامب في إخفاء وثائق عن القضاء متسترا بمميزات رئاسية.

ويتم تعيين القضاة المستقلين، عادة، في القضايا التي تشهد جرائم كبرى، وتحيط بها الشكوك بسبب احتمال إخفاء أحد الأطراف، معلومات لتمتعه بميزات قانونية، تجعل عرض الوثائق في المحكمة غير ممكن.

وتقول عريضة الدعوى التي تقدم بها فريق ترامب “من غير المعقول، أن نسمح لفريق المدعين، بمراجعة الوثائق، والاطلاع عليها دون وجود إجراءات حماية كافية”.

وتضيف “وبغض النظر عن إعادة الوثائق المصادرة، لا يمكن إلا لجهة محايدة يعينها قاض مستقل، أن تحمي سرية الوثائق للحفاظ على المصلحة العامة، وسرية الأحاديث التي جرت حلال أداء الرئيس مهامة الرئاسية”.

وقال المتحدث باسم وزارة العدل، إن المدعين العامين على دراية، بعريضة ترامب القانونية، وسيردون عليها أمام المحكمة.

وأضاف “مذكرة تفتيش مار ألاغو، أصدرتها محكمة فيدرالية، بناء على احتمالية العثور على أدلة”.

وأصدر المذكرة، قاض كان ترامب قد عينه في منصبه عام 2020.

ويتهم ترامب الإف بي أي، بشن حملة التفتيش لأسباب سياسية، ضمن محاولات منعه من الترشح للانتخابات المقبلة عام 2024.

وتضيف مذكرة فريق الدفاع عن ترامب “المداهمة الصادمة” في مار ألاغو، والتي نفذها نحو عشرين عميلا فيدراليا، تمت “دون فهم للمشاكل التي قد تسببها للمواطنين الأمريكيين”.

وطالب محامو ترامب وزارة العدل، بتقديم مزيد من التفاصيل، حول الوثائق التي صادرها عملاء الإف بي أي.

وأضافوا أن وزارة العدل “أرادت المغامرة، بحيث يمكنها الحصول على معلومات سياسية مفيدة، أو على الأقل دعم جهود إعاقة ترامب عن الترشح للانتخابات مرة أخرى”.