الصقر الغرفة حريصة على تعزيز دور | جريدة الأنباء
أكد رئيس غرفة تجارة وصناعة الكويت محمد الصقر حرص واهتمام الغرفة بمتابعة كل المعوقات التي تواجه مختلف القطاعات الاقتصادية خلال جائحة كورونا ومحاولة تذليل ما يمكن منها عن طريق طرح الحلول المناسبة مع الجهات المعنية في الدولة، مشيرا إلى أهمية قطاع النقل البري الذي يعتبر من الأنشطة التي تأثرت بالإجراءات الاحترازية التي تم اتخاذها لمكافحة فيروس كورونا المستجد.
حديث الصقر جاء خلال لقائه أمس رئيس الاتحاد الكويتي للنقل البري والشحن والتخزين فاضل البغلي يرافقه أمين السر الاتحاد عبدالله الناصر وعضو الجمعية العمومية للاتحاد يوسف دشتي، وذلك بحضور مدير عام الغرفة رباح الرباح ومساعد المدير العام عماد الزيد.
وأوضح الصقر أن «الغرفة» لاتزال تنسق مع الجهات المعنية لإيجاد الحلول المناسبة للقرار الصادر من مؤسسة الموانئ الكويتية بالسرعة الممكنة استشعارا منها بالضرر الكبير الذي أصاب قطاع النقل نتيجة لذلك القرار، مؤكدا اهتمام الغرفة بتعزيز دور قطاع النقل من خلال تواصلها مع الجهات المعنية في الدولة ومحاولة التوصل إلى الحلول المناسبة الكفيلة بالنهوض بهذا القطاع وإعطائه دورا أكبر خلال الفترة المقبلة.
من جهته، ثمن البغلي سرعة استجابة الغرفة لأعضائها الذي يعكس حرصها على الاستماع لكل الصعوبات التي تواجههم في أداء أعمالهم التجارية، متطرقا إلى الأوضاع الصعبة التي يمر بها قطاع النقل في الكويت خلال الفترة الحالية جراء عدم مراعاة الجانب الاقتصادي عند فرض الإجراءات الاحترازية التي تقتصر فقط على الجوانب الصحية، مؤكدا خطورة الاستمرار في فرض القيود على القطاعات الاقتصادية.
وطالب البغلي الجهات المختصة بتقليص الضرر الاقتصادي والمالي الذي تكبده قطاع النقل نتيجة التوقف التام خلال الأشهر الماضية، بسبب تفشي وباء فيروس كورونا، مشيرا إلى الضرر الكبير الذي أصاب هذا القطاع المهم بسبب تطبيق القرار الإداري رقم 70/2020 الصادر عن مؤسسة الموانئ الكويتية، بشأن تأهيل الشركات والمؤسسات الراغبة في القيام بأعمال المناولة في ميناءي الشويخ والشعيبة، والذي على اثره تم منع شركات النقل من نقل الحاويات والبضائع من الميناء إلى التجار.
ولفت البغلي الى أهمية مشروع مترو الكويت، موضحا الجانب الاقتصادي الذي يهدف إلى تأمين نظام نقل ذي سعة عالية، ما يؤدي إلى تخفيض تكلفة النقل في البلاد، واختصار الوقت لتلافي الازدحام المروري، الذي بدوره سيسهم في تحسين النمو السكاني والتطور العمراني للبلاد، ما سيشكل عائدا اقتصاديا كبيرا للبلاد، مشيرا إلى الجهود والتكاليف السابقة التي واكبت طرح هذا المشروع وأهمية استكمالها في المستقبل القريب.
