اللجان.. أكثر العاملين كدحاً في أروقة المجلس

المحرر البرلماني – 
منذ أن استقرت النظم السياسية المعاصرة، المستندة إلى ميراث مُجرّب ومتراكم من المواثيق والأعراف الدولية، على تفضيل «النظام الديموقراطي» على ما سواه من أنظمة تسيير دواليب الحكم في الدول واعتباره أهمّ وأبرز صفات الدولة الحديثة، فطن فقهاء القانون وخبراء الدساتير الى ان ذلك لا يكتمل إلا ببرلمان يجسد السيادة الشعبية، من خلال المشاركة السياسية ورسم سياسات الدولة ومراقبتها.
ولكي يضمن البرلمان تحقيق النجاح والمضي قدماً في مسارات عمله المتشعب، يأتي دور «اللجان البرلمانية» التي يصفها كثيرون بأنها «العامل الكادح» في أروقة أي برلمان، وأنها «غرفة أشغاله» التي تُهندس أعماله وتضبط إيقاع حيويته وفعاليته في الرقابة والتشريع وما يتصل بهما من عمل تقني مضنٍ.

«إذا كانت اللجان البرلمانية ضعيفة المستوى، جاء دور البرلمان باهتاً ومشوباً بالقصور الكبير»… بتلك الجملة المفتاحية الحاسمة، شددت دراسة حديثة صادرة عن قسم البحوث بإدارة التوثيق والمعلومات في مجلس الأمة تحت عنوان «اللجان وانعكاساتها على البرلمان»، وتحصلت القبس على نسخة منها، على أن أساس عمل البرلمان «هو نتاج عمل لجانه»، معتبرة اللجان «أهم وأنجع الآليات المستخدمة في البرلمانات العالمية»، لما تقوم به من «أدوار يصعب على البرلمان القيام بها كهيئة، مثل صياغة القوانين ودراسة المشروعات بقوانين المرفوعة من الحكومة، أو اقتراحات القوانين النيابية وجميع ما يتعلّق بالرقابة المالية من دراسة الميزانيات والحساب الختامي واستثمارات الدولة وتحقق حماية الأموال العامة وغيرها».

عجلة العمل
وذكرت الدراسة في سياق سؤال عن مدى مساهمة اللجان في دفع عجلة عمل البرلمان وفعاليته لجهتي التشريع والرقابة، أن تلك اللجان تستند إلى خبرة طويلة وممتدة في مسيرة مجلس الأمة الكويتي من حيث الممارسة التشريعية والرقابية منذ عام 1963، نص على تكوينها الدستور وحدد نظامها وأساسها القانوني، حيث تشير المادة 93 الى أن مجلس الأمة «يؤلف خلال الأسبوع الأول من اجتماعه السنوي، اللجان اللازمة لأعماله، ويجوز لهذه اللجان أن تباشر صلاحياتها خلال عطلة المجلس تمهيداً لعرضها عليه عند اجتماعه»، كما أعطت اللائحة الداخلية «قوة القانون» للجان، مما يبين أساسها الدستوري والقانوني وأنواعها واختصاصاتها ونظام سير أشغالها ومدى انعكاس ذلك على قيام المجلس بدوره على الوجه الأكمل.

خبرات
وإذ لفتت إلى نوعين من اللجان: دائمة كاللجنة التشريعية ولجنة الميزانيات والحساب الختامي، ومؤقتة يتم استحداثها لدراسة موضوع معين بمدة محددة كلجان التحقيق في مخالفات طارئة تتعلق بتجاوزات وأخطاء حكومية مثل لجنة التحقيق في تجاوزات مكاتب الاستثمار الكويتي في لندن، أشارت الدراسة الى ان البنية الأساسية لاكتمال نجاح اللجان في القيام بأعبائها بشكل صحيح، تستدعي أن يتحلى أعضاؤها ومكاتبها الفنية التابعة بالكفاءة والقدرات القانونية والفنية اللازمة، ذات العلاقة بالمجالات المتخصصة التي تحتاج الى سعة اطلاع ومعلومات وافية تؤهلهم لخوض نقاشات مع مختصين ومهنيين من طرف الحكومة.
وتكمن أهمية كفاءة الأعضاء في أنهم يضطلعون بأعمال شاقة تتطلب منهم التدقيق في التشريعات وصلتها بعمل السلطة التنفيذية والقوانين والسياسات المقترحة، لا سيما أن إدارة اجتماعات اللجان وجمع المستندات وتنظيم الجلسات، إضافة إلى التحضيرات التي تقوم بها، كلّها أعمال تتطلب الكثير من الوقت والمجهود.
واشترطت الدراسة كذلك، التزام أعضاء اللجان بالانضباط والحضور لإكمال نصابها خلال اجتماعاتها، لتحريك عجلة الإنجاز خلال النقاشات.

كفاءة الفنيين
وشددت الدراسة أيضا على ضرورة توفر الكفاءة العالية لدى العاملين في المكاتب الفنية للجان، من حيث التخصص والقدرة على الابتكار والفهم وحسن الإدارة، والخبرة الكافية لدعم اللجنة في القيام بمهامها.
ومن بين الأدوار التي تقع على كاهل اللجان أيضا، سعيها في النشاط الدبلوماسي وتبادل الخبرات، عبر الاحتكاك
بمثيلاتها في البرلمانات العالمية، ما يعود نفعه وفائدته على الجانبين، من ناحية تبادل وجهات النظر في القضايا المشتركة ودفع العلاقات بين البرلمانات وبين دولها إلى مزيد من التعاون، وهو ما يحرص عليه مجلس الأمة منذ تأسيسه، من خلال الوفود البرلمانية ومشاركاتها الخارجية والداخلية.
وأشارت الى ان جميع تلك اللجان، الدائمة والمؤقتة، تتفق في إجراءات عملها مثل سرية الاجتماعات ذات المحاضر التي لا يطلع عليها أحد إلا أعضاؤها أو من يحدده رئيس اللجنة أو رئيس المجلس، كما ان لهذه اللجان حق الاستعانة بالخبراء وأصحاب الاختصاص عند تأدية مهامها.
وتلتزم السلطة التنفيذية بطلبات هذه اللجان بالحضور وتقديم المستندات المطلوبة منها، ولا يجوز لها رفض تقديم ما يدعم عمل اللجان.

تقوية العمل
وخلصت الى ان اللجان البرلمانية هي المحرّك الرئيس لأعمال أي برلمان في العالم، ويجري تطبيق إجراءاتها بشكل فعّال في سن القوانين التي تحكم المجتمع بصوره المختلفة، ومراقبة أداء السلطة التنفيذية، فلا يمكن تصور قيام برلمان بوظائفه بفعالية من دون هذه اللجان التي تنجز الجزء الأكبر من تلك الأعمال، فعندما تناقش مسائل مهمة بتقارير وقوانين في الجلسة الرئيسة للبرلمان، يكون قد سبقت دراستها داخل اللجان المختصة، واتخذت فيها قرارات مدروسة وفق المهنية والخبرات المحددة، فمثلاً الاتفاقيات التي تُقر في الجلسة العلنية كانت محالة أصلاً الى لجان مختصة؛ سواء لجنة الشؤون الخارجية أو المالية وغيرها.

إيجابيات وسلبيات
وختمت الدراسة بتثمين ما قطعه المشرّع الكويتي من شوط جبّار في تنظيم اللجان البرلمانية ومنحها وسائل القيام بدورها، مسايراً بذلك التجارب في الأنظمة المقارنة تطويراً وتحسيناً لأداء مجلس الأمة في قيامه بوظيفتيه التشريعية والرقابية، أو في تعاونه مع الحكومة، لمقابلة الإيجابيات وتثمينها ومعرفة السلبيات وتخطيها، والسعي الدائم للإصلاح والتطوير، والارتقاء بعمل اللجان البرلمانية وتقويتها، من خلال مهنيتها وكفاءتها وجديتها في دراسة الموضوعات المحالة إليها.
يذكر أن أعداد اللجان البرلمانية في المجلس يبلغ 22 لجنة دائمة ومؤقتة، وأن البرلمان يعاني من إشكالية مزمنة بشأن التوسع في إنشاء اللجان المؤقتة، الأمر الذي يؤثر سلبا على نصاب وإنتاجية اللجان، ويزيد الحاجة في المقابل إلى تعزيز قدرة المكاتب الفنية بالكوادر القادرة على تسيير العمل بالكفاءة اللازمة.

مهام المكاتب الفنية
ذكرت الدراسة ان اللائحة الداخلية نصت على أن «جلسات اللجان سرية، ويحرر محضر لكل جلسة تلخص فيه المناقشات وتدون الآراء، يوقعه الرئيس والسكرتير»، لافتة الى ان الاستعانة بالمكاتب الفنية فرضتها ظروف التوسع وكبر حجم المهام البرلمانية، ومن بين تلك المهام التي يضطلع بها المكتب الفني مهام داخل اجتماع اللجنة ذاتها، ومهام أخرى خارجه.
وأوضحت ان من بين المهام داخل اجتماع اللجنة، والتي يؤديها سكرتير اللجنة: تحضير جدول الاجتماع المقرر من رئيس للجنة، والموضوعات المطروحة للنقاش، والمذكرات المكتوبة من المستشارين، وكتابة المحضر الذي يشتمل على أبرز الآراء والتوصيات وغيرها من إجراءات فنية وإدارية.
أما المهام خارج الاجتماع، فبينها: دعوة الأعضاء والجهات المراد الاجتماع بها، ودعوة الصحافة للتغطية بالصور فقط لعرضها على الجمهور، وبيان أعمال اللجنة، ومتابعة قراراتها وتوصياتها، والبيان الشهري وغيرها من إجراءات إدارية وفنية.