السجن والعقوبات البديلة في البحرين: توسيع نطاقها لتشمل معارضين ونشطاء، فكيف استقبلها المغردون؟

نظام العقوبات البديلة أو العقوبات “غير السالبة للحرية” معمول به في دول كثيرة، يستبدل فيه السجن بعقوبة يقضيها المحكوم خارجه.

في البحرين، وحسب القانون رقم (18) لسنة 2017، يُقصَد بالعقوبة البديلة “إحدى العقوبات التي يجوز للقاضي أن يقضي أو يأمر بها بدلاً عن العقوبة الأصلية”.

وقال وزير الداخلية البحريني، راشد بن عبدالله آل خليفة، قبل أيام “إن عدد المحكومين المستفيدين من تنفيذ أحكام قانون العقوبات والتدابير البديلة الصادر عام 2017 بلغ حوالي 3511 محكوما”، (قبل “الإفراج عن 30 آخرين أمس).

الجديد بعد المرسوم الملكي ودفعة الإفراج الأخيرة بالإضافة لإسقاط شرط قضاء نصف المدة، هو تطبيق القانون على المعارضين والنشطاء السياسيين المعتقلين.

قوبل القرار بترحيب واسع النطاق من مواطنين ومن شخصيات سياسية وحقوقية.

ويرى المرحبون بالقرار أنه “سيعزز حماية المجتمع والأسرة البحرينية”.

وعبر آخرون عن أملهم في أن يتوسع نطاق تنفيذ هذا القانون أكثر وأن ينفذ على أعداد أكبر من المساجين.

كذلك أشار معلقون على القرار، من بينهم النائبة كلثم الحايكي، إلى “وجوب اتخاذ خطوات لاحقة للإفراج المشروط من بينها برامج تأهيل ودمج للمفرج عنهم ومساعدتهم على تأمين مصادر دخل”.

يرى حقوقيون ومعارضون داخل البحرين وخارجها أن “تطبيق قانون العقوبات البديلة على معتقلين بسبب نشاطهم السياسي، وإن كان خطوة إلى الأمام فإنه ليس حلا للأزمة”.

وقال مركز البحرين لحقوق الإنسان إن الهدف هو “سجون خالية من جميع المعتقلين بسبب آرائهم السياسية المعارضة”.

بينما دعت منظمة أمريكيون إلى “إطلاق سراح جميع السجناء السياسيين بدون قيد أو شرط”.

وطالبت أيضا “بالتعويض للسجين المفرج عنه كميل جمعة حسن، والذي اعتقل قاصرا، وإعادة تأهيله صحياً ونفسياً لما تعرض له من انتهاكات لحقوق الإنسان وإنهاء سياسة الإفلات من العقاب ومحاسبة الجناة”.

من جهته قال التجمع الوطني الديمقراطي الوحدوي في بيان “إن الإجراء خطوة في الاتجاه الصحيح لكنه محدود”، وطالب بـ”وقف الملاحقات الأمنية وتصفير السجون والشروع الفوري في حوار سياسي وطني شامل”.

بعض المعارضين المساجين رفض التمتع بالعقوبات البديلة واعتبرها “مذلة”.

ونقل ابن المعارض حسن مشيمع، زعيم حركة حق، عن أبيه الذي رفض أن يغادر السجن في إطار العقوبات البديلة القول: “إن خيرت بين حركة مكبلة ذليلة ومشروطة أو البقاء في السجن، فإن السجن أحب لي”.

قوبل موقف المشيمع بردود فعل مشيدة، باعتباره رمزا للمعارضة وقائدا “يُتوقع منه تغليب المطالب الأساسية للمعارضة على مصلحته الشخصية في الخروج من السجن”.

كما لقي من جانب آخر تحفظا من البعض رغم تقديره.

فكتب الصحفي عادل مرزوق في تغريدة بعد تقديره لموقف المشيمع: “أن تمتد العقوبات البديلة لقيادات المعارضة فهذا أمر أكثر من جيد وتطور لافت. ألم يحن لقوى المعارضة أن تتقدم، على الأقل، لشبر واحد؟! خطوة واحدة!”.

المشيمع ليس الوحيد الذي رفض “الإفراج”.

قال الطبيب والناشط السياسي سعيد السماهيجي، إن “المعتقل محمد الشمالي أبلغه برفضه الخروج من السجن بقانون العقوبات البديلة، معتبرا الخروج من السجن بهذه الطريقة مذلا”.

وعن مواقف الرافضين للإفراج، علق الناشط حسين يوسف قائلا إن “ربط العملية السياسية في البحرين ببقاء سجناء الرأي والضمير في السجون-خصوصاً من الأطفال والشباب- وبقاء معاناة المواطنين هو أمر يحتاج إعادة نظر والتشجيع عليه إضرار بالمصلحة الوطنية وليس الشخصية للسجناء فحسب.”