أخبار عربية

السجن والعقوبات البديلة في البحرين: توسيع نطاقها لتشمل معارضين ونشطاء، فكيف استقبلها المغردون؟


قوبل مرسوم ملكي بحريني، يوسع نطاق التمتع بالعقوبات البديلة ليشمل معارضين ونشطاء سياسيين مسجونين، بمزيج من الترحيب والتحفظ والرفض. فما الجديد في هذا المرسوم ولماذا انقسم الناس حوله؟

لقي توسبع نطاق التمتع بالعقوبات البديلة ترحيبا واسعا، بعضه بتحفظ. بينما رفضه معارضين وصفوه بالمذل.

صدر الصورة، Getty Images

أخرجت السلطات البحرينية ثلاثين شخصا من السجن، في إطار نظام العقوبات البديلة، من بينهم عدد من المعارضين والنشطاء السياسيين.

وكانت السلطات قد أعلنت توسيع نطاق تطبيق قانون العقوبات البديلة، وإسقاط شرط قضاء نصف المدة، تبعا لمرسوم ملكي صدر الأسبوع الماضي.

نص المرسوم الملكي رقم (24) لسنة 2021 على أنه “يجوز للجهة المعنية بوزارة الداخلية أن تطلب من قاضي تنفيذ العقاب أن يستبدل بالعقوبة الأصلية المحكوم بها قبل البدء في تنفيذها عقوبة بديلة أو أكثر، بشرط ألا يكون في ذلك خطر على الأمن العام، وأن يكون المحكوم عليه قد أدى الالتزامات المالية المحكوم بها عليه من المحكمة الجنائية ما لم يكن من المستحيل عليه الوفاء بها”.



Source link

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى