المحادثات النووية الإيرانية تزيد من حدة الصراع الداخلي على السلطة – في فاينانشيال تايمز

وبعد سحب ترامب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي عام 2018، الذي كبح طموحات طهران النووية، ترى الكاتبة أن إيران امتثلت للاتفاق، لكن واشنطن اتهمتها بانتهاك “روح” الاتفاق من خلال سياساتها الإقليمية والعسكرية، ما أدى إلى فرض مزيد من العقوبات أثارت شكوك إيران بأن الولايات المتحدة تريد تغيير النظام في طهران.

تبع ذلك، بحسب الكاتبة، سلسلة من الهجمات العسكرية المتبادلة. فقد أسقطت إيران طائرة أمريكية بدون طيار بزعم أنها عبرت مجالها الجوي، ووجهت ضربة صاروخية لقاعدة عسكرية أمريكية في العراق العام الماضي ردا على اغتيال الولايات المتحدة قاسم سليماني، القائد البارز بالحرس الثوري الإيراني.

تنقل الكاتبة عن أحد أقرباء آية الله خامنئي قوله “سيظل يرتدي الوشاح طالما أنه يعتقد أن الجمهورية الإسلامية مهددة من خلال إصلاحات جذرية، لإظهار أنه لن يتنازل عن المبادئ….ولن يسمح للولايات المتحدة وإسرائيل والإصلاحيين بدفع إيران إلى الوراء في المنطقة مرة أخرى، أو تقويض برنامج الصواريخ الباليستية أو التشكيك في سلطته المطلقة”.

ومع انضمام إيران الأسبوع الماضي إلى محادثات فيينا مع الموقعين الآخرين على الاتفاقية النووية – الاتحاد الأوروبي وألمانيا وفرنسا والمملكة المتحدة وروسيا والصين – بشأن مستقبل الاتفاقية، رفضت إيران فرصة التحدث مباشرة إلى الولايات المتحدة، وهو مايجعل فرص تحقيق إنجاز دائم تبدو بعيدة.

وزادت الشكوك لدى الجانبين بعد الهجوم السيبراني الذي تعرضت له منشأة نطنز النووية الإيرانية الأحد الماضي، مادفعها إلى إعلان خطة لزيادة كمية اليورانيوم المخصب ورفع درجة تخصيبه لتصل إلى 60 المئة.

ترى الكاتبة أن دخول بايدن البيت الأبيض أدى إلى تعقيد الأمور. وتقول “يريد الرئيس الأمريكي استئناف الاتفاق النووي بشرط كبح برنامج الصواريخ الباليستية الإيراني وسياسات إيران الإقليمية التوسعية. لكن طهران تريد رفع العقوبات أولا”.

ومع اقتراب الانتخابات الرئاسية الإيرانية في 18 يونيو/ حزيران، يخشى الإصلاحيون أن يهيمن المتشددون عليها. إذ يمكن لمثل هذه النتيجة أن تحد من مجال التفاوض بشأن الاتفاق النووي بعد الانتخابات.

ويخشى المعسكر الإصلاحي، كما يوضح المقال، من أن تغذي حكومة متشددة في طهران وجهات نظر متشددة في واشنطن، وكذلك قوى إقليمية مثل إسرائيل والمملكة العربية السعودية، ما قد يعني المزيد من الضغط الاقتصادي على إيران.

تشير الكاتبة إلى أن المتشددين يقولون إن بإمكانهم مواصلة المحادثات ولكن كيف ذلك وهم يرفضون الجلوس على طاولة المفاوضات مع الولايات المتحدة، يتساءل الإصلاحيون.

تقول نجمة إن المحللين يعتقدون أن آية الله خامنئي خلص إلى أن المشاركة المنخفضة بشكل محرج في التصويت، أي أقل من 50 بالمئه، ستضر بمصداقية نظامه في الداخل والمفاوضين الإيرانيين في أي محادثات مع الولايات المتحدة. فقد وصف في خطاب عام في مارس/ آذار، الانتخابات بأنها “استثمار” للمستقبل. وأضاف أنه “كلما زاد الإقبال، زادت الفوائد” التي ستعود على الدولة ككل في جهودها لـ “إبعاد العدو”.

وإلى صحيفة ديلي تلغراف ومقال كتبته آبي تشيسمان بعنوان “الدنمارك تشن حربا نفسية: صدمة للاجئين السوريين الذين يواجهون الترحيل المثير للجدل”.

تقول الكاتبة إن السورية أسماء الناطور اللاجئة وأسرتها في الدنمارك لم تعتقد أبدا أنها ستقارن موطنها الحالي “الدنمارك” بوطنها الأم سوريا الذي فرت منه. مضيفة “الرئيس السوري بشار الأسد يقتلنا بالصواريخ مباشرة، لكن الحكومة الدنماركية تشن علينا حربا نفسية”.

وتوضح الكاتبة أن أسماء واحدة من عشرات اللاجئين السوريين الذين أُخبروا بإلغاء إقامتهم المؤقتة في الدنمارك. إذ خلصت الدنمارك، الشهر الماضي، إلى أن سوريا بلد آمن للعودة، لتكون أول دولة في أوروبا تفعل ذلك.

أصيب زوج أسماء أخيرا بجلطة دماغية، وهي لا تعرف ماذا سيحدث إذا رُحّلوا بعد أن عاشوا سبع سنوات في الدنمارك. كما توفي زميلها البالغ من العمر 61 عاما، بنوبة قلبية بعد أسابيع فقط من تلقي إشعار من خدمات الهجرة.

ينظر الكثيرون، بحسب الكاتبة، إلى قرار الدنمارك غير المعتاد بإعادة اللاجئين إلى بلادهم على أنه جزء من اتجاه متصاعد لـ “تقريع المهاجرين” في السياسة الدنماركية، والتي تأثرت بشدة بحزب الشعب الدنماركي الشعبوي في السنوات الأخيرة.

وينقل المقال عن ستيف فالديز سيموندز، مدير شؤون اللاجئين والمهاجرين في منظمة العفو الدولية بالمملكة المتحدة، قوله “إن سوريا ليست مكانا آمنا، والخوف الذي يشعر به العديد من السوريين الآن من احتمال إجبارهم على العودة إلى ذلك البلد أمر مروع”.

ويوضح المقال أنه على الرغم من اعتبار دمشق آمنة، إلا أنه لا يمكن للدنمارك إعادة اللاجئين قسرا في حين أنه ليس لها علاقات دبلوماسية مع نظام الأسد.

ويقول الدكتور جيفري كريسب، خبير اللاجئين في جامعة أكسفورد، إنه “لم تُخفِ الحكومة الدنماركية عزمها على تخليص البلاد من طالبي اللجوء، وهو هدف ينتهك التزاماتها بموجب القانون الدولي للاجئين”.

ونختم من صحيفة الغارديان ومقال رأي يوضح وجهة نظر الصحيفة بشأن الانسحاب الأمريكي من أفغانستان، في حرب لا يمكن الانتصار فيها.

يستشهد المقال بما قاله رئيس الوزراء البريطاني السابق، هارولد ماكميلان، حينما أخبر زملاءه أن القانون الأول للسياسة يجب أن يكون “عدم غزو أفغانستان أبدا”. فلقد كان درسا تعلمته الإمبراطورية البريطانية بالطريقة الصعبة، بعد ثلاث غارات منفصلة تسببت في الكثير من الخسائر في القرنين التاسع عشر والعشرين.

لكن بعد 11 سبتمبر/ أيلول 2001، عندما نجح متشددو القاعدة، المتمركزون في أفغانستان وتحميهم حكومة طالبان، في مهاجمة نيويورك وواشنطن، سرعان ما تم نسيان الدرس.

وبدلا من ذلك، يوضح المقال، شنت الولايات المتحدة، بدعم من بريطانيا وحلف شمال الأطلسي، حملة انتقامية لتدمير القاعدة والإطاحة بطالبان. نجحت الحملة في البداية بشكل مذهل، لكنها لاحقا أصبحت مُبالغا فيها، وفي النهاية واجهت الهزيمة.

كانت الطموحات الغربية، بحسب المقال، مثالية لنظام ما بعد الحرب، لكنها كانت قصيرة على فهم الحقائق الإقليمية والقدرات العسكرية. إذ أعادت طالبان تجميع صفوفها وتسليحها وأعقب ذلك سنوات استنزاف طويلة من الصراع الأهلي.

تقول الصحيفة إن قرار جو بايدن سحب قواته مع حلفاء أمريكا بحلول الذكرى العشرين لهجمات 11 سبتمبر/ أيلول، في نهاية المطاف، حملة فاشلة رغم إنجازاتها.

ويكشف إعلان الرئيس الأمريكي، أيضا، عن بعض حدود القوة الأمريكية في القرن الحادي والعشرين، وفق الصحيفة.

وتضيف الغارديان “صحيح أن الولايات المتحدة عندما كانت في أفغانستان، ازدهر التعليم في معظم أنحاء البلاد، وارتفع متوسط العمر المتوقع للسكان، لكن هذه المكاسب لا تزال هشة ومستقبلها غير مؤكد بدرجة كبيرة. فعندما انهار النظام الأفغاني المدعوم من روسيا في أوائل التسعينيات، تمكنت طالبان من استعادة السيطرة بسرعة. وقد يحدث الشيء نفسه بعد رحيل أمريكا بعد 30 عاما”.

وعلى الرغم من أن محادثات السلام مستمرة، لن يكون لدى طالبان الآن سبب للتعامل معها بجدية.