لماذا يبتعد الجيل الجديد من الشباب عن الزراعة؟

ولكي نضمن أمننا الغذائي لما بعد عشر سنوات من الآن، نحتاج مزيدا من الأشخاص الذين يتبعون نهج ماكغليفراي ويستمرون في العمل الزراعي. لكن قول ذلك أسهل من فعله. فهناك مشكلة تتعلق بصورة الزراعة كعمل، فكثير من الشباب يعتبرونها عملا قليل الأجر يقوم به من لا يملك أي مهارات. علاوة على ذلك، هناك قضية مساهمتها في جزء كبير من انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري، كما أن جزءا كبيرا من المحاصيل الغذائية التي ينتجها العالم يكون مصيره في النهاية التلف.

وحتى بالنسبة للذين يرغبون في أن يصبحوا مزارعين ويمتلكوا مزارعهم الخاصة، غالبا ما تكون أسعار الأراضي المستمرة في الارتفاع حاجزا من الصعب تخطيه. كما أن القوانين والأعراف تحول دون تمكن النساء والمهاجرين- الفئتان اللتان تقومان بمعظم العمل الزراعي في العالم- من امتلاك أي سلطة في عملهم. إلا أن تجربة ماكغليفراي تُظهر أن المزارعين الشباب يمكنهم النجاح إذا توفرت لديهم الموارد التي يحتاجونها. لكن كيف يمكننا ضمان حصولهم على هذه الموارد؟

تعتبر ولاية كاليفورنيا بفضل مساحاتها المستوية من الأراضي الزراعية الخصبة ومناخها الدافئ المشمس، من أهم المراكز الزراعية في الولايات المتحدة. وفي عام 2019 بلغت مكاسب المزارعين ومربي الماشية فيها أكثر من 50 مليار دولار (37 مليار جنيه إسترليني)، وهذا أعلى من الناتج المحلي الإجمالي لدولة مثل تونس. لكن بينما يعمل مئات الآلاف من العمال في حقول الولاية، فإن جزءا صغيرا منهم فقط سيتمكن في المستقبل من امتلاك مزرعته الخاصة والانضمام إلى جماعة ملاك الأراضي.

وتساعد جمعية التدريب على الزراعة وامتلاك الأراضي (ألبا)، وهي منظمة غير ربحية في كاليفورنيا، العمال الزراعيين على أن يصبحوا أصحاب مزارع. وبعد اجتياز دورة في الزراعة العضوية، يمكن للخريجين الانضمام إلى برنامج يتيح لهم تطبيق تقنيات الزراعة العضوية التي تعلموها على قطعة أرض توفرها لهم الجمعية، كما يتلقون الدعم في التسويق وكيفية اتباع القواعد وتعلم المهارات الأساسية الأخرى. وتكون البداية مع قطعة أرض بمساحة نصف فدان، ثم تصل المساحة إلى خمسة فدادين خلال البرنامج الذي تصل مدته إلى أربع سنوات.

وحوالي 80 في المئة من الطلاب المنضمين إلى البرنامج التابع لجمعية (ألبا) هم من المهاجرين القادمين من أمريكا اللاتينية، وهذا يعكس النسبة المرتفعة للمهاجرين الوافدين من هذه البقعة من العالم بين عمال المزارع في كاليفورنيا. لكن إن كنت مهاجرا، فليس من السهل أن تتمكن من امتلاك مزرعتك الخاصة. تقول نانسي بورتو، مسؤولة العلاقات المجتمعية والتعليم البيئي في (ألبا): “هناك كثير من القوانين التي تصعّب على المهاجرين القدوم إلى هنا، وبرغم هذا، فإن معظم العمل الزراعي يقوم به مهاجرون”. كما يشكل حاجز اللغة تحديا إضافيا لكثير من المهاجرين أيضا.

وبحسب بيانات وزارة الزراعة الأمريكية، فنحو أربعة في المئة فقط من المزارع مملوكة لمنتجين من أصول لاتينية أو إسبانية. وفي عام 1935، كان هناك 6.8 مليون مزرعة في الولايات المتحدة. وانخفض هذا الرقم إلى حوالي 2 مليون بحلول منتصف السبعينيات، وحافظ على استقراره من حينها. ويوضح كريس براون، مدير التطوير في جمعية (ألبا)، أن ذلك ترافق مع ارتفاع متوسط مساحة المزارع.

ويضيف براون أن هذه الأرقام تخفي تراجعا آخر أكثر حدة، لأن العديد من المزارع الصغيرة التي لا تزال موجودة في الولايات المتحدة يديرها أشخاص يعملون في وظائف لا علاقة لها بالزراعة.

وبعد تخرج مزارعي جمعية ألبا، يجدون أنفسهم أمام تحد كبير، وهو العثور على أرض للإيجار أو الشراء. وغالبا ما يتعاونون مع مزارعين جدد آخرين للحصول على قطعة أرض يمكنهم تشاركها.

ورغم هذه الصعوبات، تمكن كثير من خريجي جمعية ألبا من المضي قدما في حياتهم المهنية، ومن بين 410 خريجا، نجح 204 منهم في إنشاء مزارعهم الخاصة على أراض تابعة للجمعية، في حين زرع حوالي 100 منهم مزارع بشكل مستقل وعلى أراض في أماكن أخرى.

وتقول بورتو: “عندما يكونوا مالكين لعملهم الخاص، فإنهم يمتلكون المزيد من القدرة على تحديد مستقبل أطفالهم”. ويؤدي انضمام المزارعين إلى البرنامج إلى تأمين مستقبلهم. ويبلغ متوسط عمر المزارعين في هذا البرنامج 37 عاما، و70 منهم تحت سن الأربعين.

والآن، قرر أولاد بعض المزارعين الذين ساعدتهم جمعية ألبا السير على خطى آبائهم، وفقا لبورتو، التي تقول: “العديد من هؤلاء المزارعين وأبنائهم التحقوا بالجامعة، ودرسوا شيئا يتعلق بالزراعة، أو أنهم اعتادوا مساعدة والديهم (في الزراعة)، لذلك، فهم لا يريدون البحث عن وظيفة أخرى”.

ويمكن أن تكون العوائق التي تحول دون امتلاكك مزرعتك الخاصة وإدارتها بنفسك، ثقافية، أو اقتصادية. فهناك فجوة كبيرة بين الجنسين في ما يتعلق بامتلاك الأراضي حول العالم. ولو كانت لدى النساء المزارعات نفس الفرص المتاحة للرجال في الحصول على الموارد الزراعية لكان بالإمكان انتشال ما يصل إلى 150 مليون شخص من الجوع والفقر، وفقا لبرنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة.

وعلى أي حال، تشكل النساء أقل من 15 في المئة فقط من مجموع أصحاب الأراضي في العالم، مما يعني أن اتخاذ القرارات المهمة مثل المحاصيل التي ينبغي زراعتها، وما إذا كان يجب شراء أو بيع الأراضي ليس من صلاحياتهن.

وفي كينيا، تعمل منظمة التجارية العادلة في أفريقيا على تغيير ذلك. وتقول جوي موروكو، مسؤولة الاتصالات الإقليمية في شبكة التجارة العادلة في شرق ووسط أفريقيا: “بالنسبة لصغار المزارعين، الزراعة ليست مربحة بشكل كبير، وبغض النظر عما تزرعه، فإنك لن تستطيع الحصول على دخل كافٍ لإعالة أسرتك”.

لكن موروكو تعتقد أن ارتفاع معدلات البطالة والدور المتنامي للتكنولوجيا الحديثة في الزراعة قد يدفعان بعض الشباب إلى العودة إلى الأرض، ما يعني توفر مزيد من الفرص لمعالجة عدم المساواة.

ويهدف مشروع “مزارعات القهوة” في كينيا إلى تمكين النساء من خلال التحكم بعدد من شجيرات القهوة التي يعتنين بها. وتتلقى النساء في المشروع ما لا يقل عن 50 شجيرة قهوة من أقاربهن الذكور، ليعتنين بها ويجمعن محصولها بأنفسهن. والمبالغ التي تكسبها النساء من بيع ما تنتجه شجيراتهن تذهب مباشرة إلى حسابات خاصة بهن، وهو الأمر الذي يمنحهن استقلالية اقتصادية.

وقد حقق المشروع نتائج مرضية. فقد بدأ بالعمل مع 110 سيدات، إلا أنه أثبت شعبية كبيرة لدرجة أن عدد النساء المشاركات به تضاعف ثلاث مرات. ويدرس الفريق حاليا إطلاق مشروع مماثل في أوغندا.

كما أن عدم اعتبار الزراعة مصدرا مؤكدا لتأمين مستوى معيشي مرتفع، يدفع الأشخاص، ولا سيما الشباب من المزارعين المحتملين، بعيدا عن المناطق الريفية، وفقا لأندريا سوسا، التي تقوم بأبحاث متعلقة بمستقبل الزراعة في جامعة سان مارتن الوطنية في الأرجنتين. وتقول: “أنت بحاجة إلى توفر المياه النظيفة، والإنترنت، والتعليم، والعناية الصحية” وكلها مفقودة غالبا.

وفي الأرجنتين، لطالما اشتكى الناس في المجتمعات الريفية الواقعة في المناطق الرئيسية لإنتاج الحبوب من معاناتهم من مشاكل صحية بسبب الاستخدام غير المسؤول للمواد الكيميائية السامة في الزراعة، كما ألقي اللوم على سوء الإدارة الزراعية في الظهور المفاجئ لأنهار جديدة، تشق طريقها عبر المناطق الضعيفة في الأراضي وكأنها سكاكين تقطع الأراضي.

ونتيجة لاطلاعهم على الآثار السلبية التي يمكن أن تحدثها الزراعة على البيئة، لا عجب أن يختار الكثير من أبناء الجيل الشاب أن يتخلوا عن الزراعة وينتقلوا إلى المدينة.

لكن في حين توجد قضايا تتعلق بتأثير إنتاج الغذاء على البيئة، فهناك أيضا فرص للتفاعل مع المزارعين الشباب. ويعد كيمبال موسك أحد الأشخاص الذين يأملون أن يكون الجمع بين استخدام التكنولوجيا واحترام القيم البيئية كفيل بإعادة الشباب إلى قطاع الزراعة. وتستخدم شركة موسك، والتي تحمل اسم “سكوير روتس”، الذكاء الاصطناعي وتقنيات الزراعة المبتكرة لزراعة المحاصيل الغذائية الصحية في المزارع الحضرية. ويقول موسك إن المزارعين الشباب يفضلون المحاصيل الغذائية الصحية على تلك السلعية، مثل الذرة، التي تستخدم كوقود وعلف للحيوانات.

ومن أجل الارتقاء بمستوى المزارع في المستقبل، تتجه بعض المؤسسات ذات التفكير المستقبلي إلى استخدام الكاميرات وأجهزة الاستشعار والطائرات بدون طيار والروبوتات في الزراعة، وهو الأمر الذي يخلق أيضا فرصا جديدة للباحثين والمهتمين بالهندسة التكنولوجية.

فعلى سبيل المثال، طورت المهندسة مانويلا زود-ساس، من معهد لايبنيتز للهندسة الزراعية والاقتصاد الحيوي في بوتسدام بألمانيا، جهاز استشعار يتنبأ بالوقت المناسب لقطف التفاح بناء على مستويات الكلوروفيل في قشرته. وفي الوقت نفسه، يستخدم ويل فليتنر، طالب الهندسة الزراعية بجامعة هاربر آدامز، إلى جانب مجموعة من الباحثين، تقنية مماثلة تجعل الروبوتات التي تقطف الثمار قادرة على التمييز بين الفاكهة الناضجة والفاكهة غير الناضجة. وبينما لا تزال تقنية فليتنر في مرحلة صناعة النموذج الأولي، فقد شهدت “الزراعة الدقيقة” ازدهارا ملحوظا وبدأت بعض المزارع باستخدام الروبوتات فعلا.

ولا يقتصر اهتمام المزارعين الشباب على جعل الزراعة أكثر صداقة للبيئة. فالهدر أيضا جزء كبير من المشاكل البيئية التي تسببها طريقة إنتاجنا للغذاء. وتشير التقديرات إلى أن نحو 30 في المئة من المواد الغذائية المنتجة على مستوى العالم، يتم هدرها ولا يستفيد منها أحد. في الوقت نفسه، يقدر برنامج الغذاء العالمي أن 690 مليون شخص ينامون جوعى كل ليلة، وأن ثلث سكان العالم يعانون من بعض أشكال سوء التغذية.

وتهدف شركة “نيلوس” الناشئة إلى معالجة هذه المشكلة من خلال “إنقاذ” الغذاء غير المباع من المزارع والمطاعم ونقله إلى المنظمات الاجتماعية مثل تلك التي توزع الحساء على المشردين والمحتاجين ومؤسسات رعاية الأطفال، ولديها فرق عمل في الأرجنتين والمكسيك وبورتوريكو.

ويقول آدي بيتلر، الرئيس التنفيذي لشركة نيلوس: “هناك طعام أكثر من المطلوب للقضاء على الجوع. هذا أمر مؤكد. أما ما هو غير موجود فهو نظام توزيع يمكنه إيصال هذا الطعام لمن هم في أمس الحاجة إليه”.

ومنذ يونيو/حزيران الماضي، بدأ ماكغليفراي يبيع 15 طنا من الجزر أسبوعيا لشركة نيلوس، ويقول عن ذلك: “كنا سابقا نرميها كلها، أو نعطيها لجار لديه ماشية”. وهذا الجزر صالح للأكل تماما لكن فيه عيوب بسيطة بالشكل، مما يعني أن لا أحد يرغب في شرائه.

وتشتري “نيلوس” هذا الجزر مقابل ثمانية بيزو أرجنتيني (0.07 جنيه إسترليني) لكل كيلوغرام، وهو سعر أقل بكثير من سعر التجزئة الذي يتراوح بين 60 و70 بيزو للكيلوغرام وسط بوينس آيرس. ويقول ماكغليفراي إن هذا الدخل الإضافي يساعد على تأمين بعض تكاليف المزرعة. وقد أتاح بيع الفوائض بهذه الأسعار المتدنية تخطي عقبة رئيسية في معالجة إهدار الطعام: فالمزارعون لا يتبرعون بفائض المحاصيل لأن تكاليف الحصاد والنقل تعني أن التبرع بالبقايا يكلف المزارعين بعض الأموال.

وفي ضاحية سان مارتن خارج بوينس آيرس، وعلى بُعد 40 كلم من مزرعة ماكغليفراي للزراعة المائية، تمتزج رائحة البصل المقلي الشهية مع عبق الزعتر البري مع الهواء الدافئ في منتصف النهار في فناء “بيكينيوس باسوس”، وهي مؤسسة لرعاية الأطفال تشتري طعامها من “نيلوس”. وفي كل أسبوع، تصل إلى المؤسسة كمية من الجزر الذي باعه ماكغليفراي، وهي تطعم 250 شخصا في اليوم.

وتمتلك مؤسسة “بيكينيوس باسوس” خمسة مراكز في أنحاء الأرجنتين، وتوزع الطعام على عشرات من “مطابخ الحساء” المجتمعية في الأحياء القريبة.

وقد سمح هذا النهج لشركة “نيلوس” بتوزيع أكثر من 1200 طن من الطعام على أكثر من 130 ألف شخص، وفقا لبيتلر.

ولا تقتصر فوائد الحيلولة دون هدر الطعام على إطعام الجياع، إذا أن ذلك يساعد المزارعين أيضا على كسب مزيد من المال. لكن هناك بعض التحديات المتعلقة بالبنية التحتية المعقدة.

يقول تشينيدو هاردي نواديك، مدير الاتصالات في شركة “كولدهابس”: “هناك عدد كبير من الأشخاص في نيجيريا لا يستطيعون الحصول على (الكهرباء)، فهناك الذين لا يحصلون عليها كل يوم، أو ربما يحصلون عليها لثماني ساعات في اليوم”.

وتعمل كولدهابس، وهي شركة نيجيرية ناشئة، على تصنيع وحدات تخزين مبردة تعمل بالطاقة الشمسية لصغار المزارعين في المناطق النائية. ومع شمس نيجيريا القوية، فإن الفواكه والخضروات تفسد في أقل من يومين. لكن عند حفظها في مخزن مبرد تظل طازجة لمدة تصل إلى ثلاثة أسابيع.

يقول نواديك: “عندما يشتري التجار المحاصيل، فإنهم يحددون الميزانية على أساس أن 50 في المئة مما اشتروه سيفسد، لا سيما عندما يشترون الخضار”. ويدفع صغار المزارعين 100 نيرة يوميا (0.20 جنيه إسترليني) لتخزين الصندوق الواحد من محاصيلهم في مخزن مبرد. ويمكن أن تصل أسعار منتجاتهم إلى 8000 نيرة (15 جنيها إسترلينيا) في السوق، لذا فإن الحيلولة دون تلف نصف المحصول ورميه، يمكن أن يؤدي إلى زيادة دخل المزارعين والتجار على حد سواء.

ويعمل فريق كولدهابس أيضا على تعليم المزارعين كيفية حماية محاصيلهم من التلف قبل وصولها إلى وحدات التخزين الباردة.

ومن الواضح أننا بحاجة إلى تبني تغييرات في جميع المجالات المتعلقة بالزراعة إذا أردنا جذب الجيل القادم من المزارعين. وتعتقد سوسا، الباحثة في جامعة سان مارتن الوطنية، أن الوقت قد حان لإعادة التفكير جذريا في كيفية تقييم المجتمع للزراعة، وتقول: “أعتقد أنه في الوقت الحالي ومع انتشار وباء كورونا، أصبح واضحا أن نشاطا أساسيا مثل إنتاج الغذاء، لا يحظى بالتقدير الذي يستحقه”.

ويقول ماكغليفراي، الذي لديه صديق واحد فقط يعمل في الزراعة، إن عمله يثير الاهتمام عادة عندما يلتقي مع آخرين في الحفلات، ويضيف: “الناس مهتمون حقا، خاصة بالزراعة المائية، والتي يعتبرونها شيئا جديدا”.

وحتى الآن، يعد ماكغليفراي هو الوحيد من بين أصدقائه الذي ترك وظيفته ليصبح مزارعا. لكن إذا تمكن مجتمعنا من كسر الحواجز التي تمنع الجيل القادم من المزارعين المحتملين من الانضمام إلى العمل في الحقول، فيمكن للتغيير أن يحدث، وبدل الهجرة المعهودة من الريف إلى المدينة، سنشهد عهد العودة إلى الأرض.