“تآكل” الديمقراطية في الولايات المتحدة، و”نذير شؤم” للدول الفرنكوفونية بغرب أفريقيا

صحيفة الاندبندنت نشرت تقريرا انفردت به عن قرار مركز كارتر الانخراط في الانتخابات الأمريكية المقبلة لأول مرة في تاريخه، وذلك بسبب “تآكل الديمقراطية” في الولايات المتحدة.

وراقبت المنظمة، التي أسسها الرئيس الأمريكي السابق جيمي كارتر، عشرات الانتخابات في الشرق الأوسط وأفريقيا وأمريكا اللاتينية منذ 1989، وذلك في إطار نشاطها من أجل ترقية الديمقراطية في العالم.

ولا يعتزم مركز كارتر مراقبة الانتخابات الأمريكية، مثلما يفعل في دول أخرى، ولكنه أعلن لأول مرة في تاريخه أنه سينخرط في الانتخابات الرئاسية المقبلة.

ونقلت الصحيفة عن مدير المركز، ديفيد كارول، قوله إن نشاط المركز كان ينصب على البلدان التي تواجه فيها الديمقراطية تراجعا أو تهديدا كبيرا. ولم تكن الولايات المتحدة ضمن هذه الفئة من الدول بالنسبة لمركز كارتر، حتى 10 أعوام الأخيرة، إذ بدأت الديمقراطية تتآكل في البلاد، بحسب كارول.

وتجنب المركز خلال عقود من النشاط الخوض في الانتخابات الأمريكية حتى لا تفسر مواقفه تفسيرا حزبيا بسبب اسم الرئيس كارتر.

ولكنه قرر اليوم كسر هذا الالتزام بسبب المخاوف المتزايدة من التهديدات التي تتعرض لها الديمقراطية من قبل إدارة الرئيس، دونالد ترامب، على حد تعبير كارول.

ولم تتبلور حتى الآن الكيفية المحددة لانخراط مركز كارتر في الانتخابات الأمريكية. لكن من المرجح أن ينصب اهتمام المركز على نشر التوعية وتحليل بعض القضايا التي تثار خلال هذه الانتخابات، مثل التصويت عن طريق البريد.

وقد أثارت المنظمات المعنية بحق التصويت مخاوف من إقدام إدارة ترامب على الحد من إمكانية التصويت عن طريق البريد، الذي يراه الكثيرون أسلوبا يسمح للمواطنين بأداء حقهم دون التعرض لمخاطر الإصابة بفيروس كورونا.

وكان الرئيس ترامب أوقف تمويلا طارئا لخدمة البريد بهدف تقويض استعمال التصويت عن طريق البريد. وترفع حملته دعاوى قضائية ضد عدد من الولايات من أجل منع توسيع الخدمة خلال الانتخابات المقبلة.

“نذير شؤم للدول الفرنكوفونية بغرب أفريقيا”

نشرت صحيفة الغادريان في نسختها الإلكترونية مقالا كتبه الباحث في مركز الدراسات الأفريقية رحمان إدريسا يرى فيه أن الانقلاب في مالي يعتبر بمثابة “نذير شؤم” لدول غرب أفريقيا الفرنكوفونية.

ويقول رحمان إن السهولة التي أزيح بها إبراهيم أبو بكر كيتا من الحكم في مالي لا تبشر بخير بالنسبة لمنطقتين في أفريقيا، هما: منطقة الساحل، ودول غرب أفريقيا الفرنكوفونية.

ويعد سقوط كيتا فصلا من فصول الحرب التي يعلنها السياسيون في أفريقيا الفرنكوفونية على القواعد والمؤسسات بمجرد وصولهم إلى الحكم، بحسب الكاتب.

وبما أن مالي هي مركز المسلحين الإسلاميين في هذه المنطقة من العالم منذ 2012، وبما أن العديد من دول أفريقيا الفرنكوفونية ستنظم انتخابات في الخريف المقبل، فإن ما حدث في مالي له أهميته في دول غرب أفريقيا كلها.

ويضيف الباحث أن كيتا انتخب رئيسا لمالي في أحلك الظروف التي مرت بها البلاد في سبتمبر/ أيلول 2013، وذلك بعد عام من ثورة الطوارق شمالي البلاد. لكنهم همشوا بعدها من قبل مسلحين إسلاميين بعضهم من مالي وبعضهم من شمال أفريقيا.

وسيطر المسلحون الإسلاميون على شمالي ووسط مالي، ولم تمنعهم إلا الغارات الجوية الفرنسية من غزو العاصمة باماكو.

وكانت مهمة كيتا لدى انتخابه رئيسا للبلاد إخراج مالي من الأزمة التي تتخبط فيها، ولكنه وقع، بحسب الكاتب، في ممارسات تعاني منها البلاد منذ عقود، دفعتها إلى شفا هاوية. وأول عمل قام به كيتا كان شراء طائرة رئاسية.

كما شاعت حوله اتهامات بالمحسوبية، فابنه المعروف بحياة البذخ كان رئيس لجنة الدفاع في البرلمان قبل استقالته الشهر الماضي. وفي الوقت نفسه، عزز المسلحون الإسلاميون موقعهم في الشمال، بينما أصبح وسط البلاد مرتعا لمليشيات إجرامية ومهربي المخدرات الذين يخدم بعضهم مصالح أشخاص نافذين في باماكو، بحسب تقرير مسرب من الأمم المتحدة.

ولكن الكاتب يقول إن القضية الأكبر هي الثقافة السياسية التي صنعت أبو بكر كيتا، وهي سياسة مبنية على التعسف، وخرق القوانين دون خوف، وانتهاك المؤسسات الدستورية. هذه الثقافة يرى رحمان أنها أصبحت خاصية في دول غرب أفريقيا الفرنكوفونية.

ففي ساحل العاج، أعلن الرئيس الحسن واتارا عن رغبته في كسر قانون الفترتين الرئاسيتين الذي ينص عليه الدستور كحد أقصى، ليترشح في الانتخابات المقبلة في أكتوبر/ تشرين الأول. وحذا حذوه الرئيس ألفا كوندي في غينيا. وإذا كان محمدو إيسوفو تعهد في النيجر بعدم خرق قانون الفترتين فإنه يؤثر على الانتخابات بتهميش المعارضة.

ويبقى الاستثناء كريستيان كابوري رئيس بوركينا فاسو الذي استفاد من انتفاضة شعبية أزاحت سلفه الذي عرف بخرق القوانين.

ويرى رحمان أن ما حدث في مالي يعد بمثابة إنذار إلى المواطنين في دول أفريقيا الفرنكوفونية وقادتها على السواء. وأهم من ذلك أن امتداد حرب المسلحين الإسلاميين من مالي إلى بوركينا فاسو والنيجر يعني أن أي شيء يقع في باماكو في الأسابيع المقبلة سيكون له تأثير على الأمن في منطقة الساحل وما بعدها.