الحكومة تطلب رسميا الـ 20 مليارا | جريدة الأنباء

رشيد الفعم

أعلن رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم تسلمه مرسوما حكوميا للدين العام. وقال الغانم ان وزير المالية ابلغه ان الحكومة لا ترغب في سحب المرسوم وبناء عليه تمت احالته إلى اللجنة المالية.

وكانت الحكومة أحالت رسميا الى مجلس الأمة مرسوم استرداد مشروع قانون بالإذن للحكومة بعقد قروض عامة وعمليات التمويل من الأسواق المالية المحلية والعالمية والسابق تقديمه الى مجلس الأمة بالمرسوم عام 2017 بالإضافة الى مشروع قانون بالإذن للحكومة بعقد قروض عامة وعمليات التمويل من الأسواق المالية المحلية والعالمية بقيمة 20 مليار دينار. ونص مرسوم الدين العام الجديد، الذي حصلت «الأنباء» على نسخة منه، على التالي: يؤذن للحكومة خلال مدة لا تجاوز عشرين سنة تبدأ من تاريخ العمل بهذا القانون بعقد قروض عامة او عمليات تمويل على ألا تجاوز ما نسبته 60% من الناتج المحلي الإجمالي الاسمي السنوي وبحد أقصى مبلغ وقدره 20 مليار دينار او ما يعادله من العملات الأجنبية الرئيسية القابلة للتحويل وتنقسم الى 8 مليارات دينار وتكون مرتبطة بتمويل عجز الميزانية و12 مليارا وتكون مشروطة بقيمة المشاريع الرأسمالية المسجلة في الميزانية ولا تستخدم إلا لهذه المشاريع.

ويعقد القرض او عمليات التمويل بالأساليب والأدوات المالية المتعارف عليها في هذا الشأن من الأسواق المالية المحلية والعالمية. وورد في المرسوم: يحدد لسداد مبلغ القرض او عمليات التمويل أجل لا يجاوز ثلاثين سنة يبدأ من تاريخ إبرام العقد متى تم على دفعة واحدة، فإذا كان مقسما الى شرائح بدأ سريان الأجل بالنسبة لكل شريحة من تاريخ إبرام العقد الخاص بها على ان يتولى بنك الكويت المركزي نيابة عن وزارة المالية، وبالتنسيق والتشاور مع وزير المالية إبرام وإدارة وتنفيذ عقود القروض العامة وعمليات التمويل بالدينار الكويتي او بالعملات الأجنبية القابلة للتحويل.