الجنايات تفصل باعتصامات البدون

• براءة المتهمين في قضية التظاهر في جزئية إذاعة أخبار كاذبة وبالقيام بعمل عدائي ضد دولة أجنبية على خلفية تغريدات دونوها ضد دول خليجية وعربية

عبدالكريم أحمد

أصدرت محكمة الجنايات برئاسة المستشار محمد الصانع حكمها على المتهمين بإنشاء ما يسمى بـ «دولة كاظمة» والانتماء إلى تنظيم محظور «المجلس التأسيسي للكويتيين البدون» وتنظيم اعتصامات غير محددي الجنسية في منطقة تيماء وساحة الإرادة.

وقضت المحكمة غيابيا بالحبس المؤبد مع الشغل والنفاذ للمتهم الأول «متوار في الخارج» عن تهمة إنشاء تنظيم محظور يهدف ‏لقلب نظام الحكم في البلاد والتحريض على الانقضاض على النظام القائم في البلاد.

كما قضت حضوريا بالحبس 10 سنوات لمتهمين اثنين وهما الثالث والرابع عن تهمتي الدعوة للانضمام إلى تنظيم محظور والتظاهر غير المرخص.

وقضت بتقرير الامتناع عن النطق بعقاب 12 متهما عن تهمة التظاهر غير المرخص بكفالة 1000 دينار لخمسة منهم وبلا كفالة للبقية يلتزمون فيها بحسن السير والسلوك لمدة سنتين.

وقضت المحكمة ببراءة المتهمين من الثاني حتى السابع من التهمة المسندة اليهم الواردة بالبند خامسا من قرار الاتهام بقيامهم بغير إذن من الحكومة بعمل عدائي ضد دول أجنبية، وببراءة المتهمين الثاني والثالث والخامس والسادس والثامن والتاسع والعاشر والحادي عشر من التهمة المسندة اليهم الواردة في البند سادسا من قرار الاتهام بإذاعتهم أخبارا كاذبة في الخارج حول الاوضاع الداخلية للبلاد.

وقضت ببراءة المتهم الثاني من التهمتين المسندتين إليه الواردتين في البندين ثالثا ورابعا من قرار الاتهام بدعوته علنا الى الانقضاض بالقوة على النظام القائم في البلاد، وتحريضه على قلب نظام الحكم القائم في البلاد بطرق غير مشروعة، وببراءة المتهمين الحادي عشر، والثاني عشر، والرابع عشر من التهمتين المسندتين اليهم الواردتين في البندين ثامنا وتاسعا من قرار الاتهام بنشرهم عن طريق الشبكة المعلوماتية تحريضا على مخالفة القوانين، وإساءتهم عمدا استعمال وسيلة اتصال، وببراءة المتهم الخامس عشر مما أسند اليه من اتهام، مع مصادرة هواتف المدانين.

وأحيل المتهمون البالغ عددهم 16 شخصا إلى المحاكمة بعدما أسندت النيابة العامة إليهم أنهم في غضون الفترة ما بين عام 2011 وحتى 24/7/2019 بدائرة مباحث جهاز أمن الدولة داخل الكويت وخارجها: أولا المتهم الأول: 1) ارتكب عمدا فعلا من شأنه المساس بوحدة وسلامة أراضي الكويت بأن نشر عبر شبكة المعلومات الدولية (الانترنت) بواسطة حسابه في موقع التواصل الاجتماعي تويتر التغريدات المبينة بالأوراق التي دعا فيها المقيمين بصورة غير قانونية إلى تشكيل جيش والاستعداد لتأسيس دولة باسم كاظمة ورسم حدودها داخل الكويت وأنشأ لها علما وعملة، 2) أنشأ مع آخرين مجهولين في الخارج جماعة غرضها نشر مبادئ ترمي الى هدم النظم الاساسية في البلاد بطريقة غير مشروعة والانقضاض بالقوة على النظام الاجتماعي والاقتصادي القائم في البلاد، 3) دعا المتهمين من الثاني حتى السادس عشر للانضمام الى الجماعة المنشأة والتي غرضها نشر مبادئ ترمي الى هدم النظم الاساسية في البلاد بطريقة غير مشروعة والانقضاض بالقوة على النظام الاجتماعي والاقتصادي القائم في البلاد، وسمى فرعها في الكويت المجلس التأسيسي الكويتي للبدون، 4) عاب علنا في ذات الامير، وتطاول على مسند الامارة بأن نشر عبر شبكة المعلومات الدولية (الانترنت) بواسطة حسابه في موقع التواصل الاجتماعي تغريدات ومقطعا مرئيا ومسموعا تضمنت العبارات والالفاظ المبينة بالاوراق، والتي اساء فيها الى مسند الإمارة.

وأسندت النيابة في ثانيا إلى المتهمين من الثاني حتى السادس عشر أنهم: 1) انضموا إلى الجماعة المنشأة من المتهم الاول والتي غرضها العمل على نشر مبادئ ترمي الى هدم النظم الاساسية في البلاد بطرق غير مشروعة والانقضاض بالقوة على النظام الاجتماعي والاقتصادي القائم في البلاد وهم عالمون بالغرض الذي تعمل له تسمى باسم «المجلس التأسيسي للكويتيين البدون»، 2) اشتركوا في تجمعات غير مرخص بها من الجهة الإدارية في غضون الفترة ما بين 7/7/2019 حتى 13/7/2019.

وأسندت في ثالثا إلى المتهمين الثاني والثالث أنهما: دعوا علنا عن طريق الكتابة إلى الانقضاض بالقوة على النظام الاجتماعي والاقتصادي القائم في البلاد بأن نشر المتهم الثاني عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي تويتر التغريدة المبينة بالأوراق حث فيها على إثارة الفوضى الميدانية في الكويت، ونشر الثالث عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي تويتر التغريدتين المبينتين بالأوراق مقترحا اسم دولة «كاظمة» على المتهم الأول وضمنهما أركان الدولة ومقوماتها لإنشاء دولة الخلافة الإسلامية، وكان ذلك باستخدام شبكة المعلومات الدولية «الإنترنت».

وأسندت في رابعا إلى المتهمين الأول والرابع أنهما: حرضا علنا عن طريق الكتابة والصور على قلب نظام الحكم القائم في البلاد بطريقة غير مشروعة وإلى الانقضاض بالقوة على النظام الاجتماعي والاقتصادي القائم في البلاد بأن نشر المتهم الأول عبر حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي تويتر التغريدات المبينة بالأوراق، دعا فيها إلى تقسيم الكويت، وإنشاء دولة «كاظمة» وتشكيل جيش لذلك، واعاد الرابع إرسال التغريدة المبينة بالأوراق عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، والتي تضمنت أن حل قضية البدون يكمن بسقوط اسرة الحكم في الكويت بالثورة، وكان ذلك باستخدام شبكة المعلومات الدولية «الإنترنت».

وأسندت النيابة في خامسا إلى المتهمين من الثاني حتى السابع أنهم: قاموا بغير إذن من الحكومة الكويتية بعمل عدائي ضد دول أجنبية وهي جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية ومملكة البحرين والإمارات العربية المتحدة وجمهورية السودان بأن نشروا على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» عبر حساباتهم التغريدات المبينة بالأوراق، والتي تضمنت عبارات وألفاظ أساءت إلى تلك الدول، والتي من شأنها تعريض الكويت لخطر قطع العلاقات الديبلوماسية.

وأسندت في سادسا إلى المتهمين الثاني والثالث والخامس والسادس ومن الثامن حتى الحادي عشر أنهم: وهم مستوطنون للكويت أذاعوا عمدا في الخارج أخبارا وإشاعات كاذبة مغرضة حول الاوضاع الداخلية للبلاد بأن نشروا من خلال شبكة المعلومات الدولية الإنترنت بواسطة حساباتهم في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» التغريدات المبينة بالأوراق، التي تضمنت عبارات وألفاظا من شأنها إضعاف هيبة الدولة واعتبارها.

وأسندت في سابعا إلى المتهمين من الأول حتى العاشر والمتهم الثالث عشر، أنهم: 1) دعوا عبر شبكة المعلومات الدولية الإنترنت بواسطة حساباتهم في موقع التواصل الاجتماعي تويتر إلى مظاهرات وتجمعات غير مرخصة بأن نشروا التغريدات المبينة بالأوراق، 2) أعلنوا ونشروا عبر شبكة المعلومات الدولية الانترنت بواسطة حساباتهم في موقع التواصل الاجتماعي تويتر دعوة لمظاهرات وتجمعات غير مرخصة بأن نشروا التغريدات المبينة بالأوراق.

وأسندت في ثامنا إلى المتهمين من الاول حتى الرابع عشر، أنهم: نشروا عبر شبكة المعلومات الدولية الانترنت بواسطة حساباتهم في موقع التواصل الاجتماعي تويتر ما من شأنه التحريض على مخالفة النظام والقوانين بأن دونوا العبارات الواردة في التغريدات المبينة بالأوراق، التي تحرض المقيمين بصورة غير قانونية على الخروج في مظاهرات واجتماعات غير مرخصة.

وأسندت النيابة في تاسعا إلى المتهمين من الاول حتى الرابع عشر: أنهم أساءوا عمدا استعمال وسائل الاتصال بأن ارتكبوا بواسطتها الجرائم محل الاوصاف المبينة سلفا.

من جهته قال وكيل المتهمين المحامي عادل عبدالهادي إنه يعتزم الطعن بالحكم أمام محكمة التمييز للمطالبة ببراءة موكليه من الاتهامات المسندة إليهم.