العدل العرب يشكر الكويت لإعدادها مشروع قانون لمنع خطاب الكراهية
[ad_1]
وجه مجلس وزراء العدل العرب الشكر لوزارة العدل الكويتية على اعداد مشروع قانون عربي استرشادي لمنع خطاب الكراهية مطالبا وزارات العدل العربية بتزويد الامانة الفنية للمجلس بملاحظاتها على مشروع القانون.
ورحب المجلس في ختام دورته ال35 اليوم الخميس باستضافة وزارة العدل الكويتية للاجتماع الاول للجنة المشتركة لخبراء وممثلي وزارات العدل والداخلية والجهات المعنية بالدول العربية والامانة الفنية للمجلس لدراسة مشروع القانون في يناير المقبل.
ودعا في بيانه الختامي وزراء العدل العرب الى تكثيف التعاون العربي الثنائي والجماعي في مجال تبادل المعلومات المتعلقة بمكافحة الارهاب مطالبا بالعمل على تنسيق الجهود العربية للتصدي لظاهرة المقاتلين الارهابيين العائدين من مناطق النزاع وعائلاتهم.
وحث على ضرورة وضع آليات شاملة تتوافق مع الاتفاقية العربية لمكافحة الارهاب والقرارات الصادرة عن مجلس الجامعة وقرارات مجلسي وزراء العدل والداخلية العرب داعيا الدول العربية التي لم تصادق على الاتفاقية العربية لمكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب الى اتمام اجراءات التصديق عليها.
وشدد المجلس على ضرورة الامتناع عن تقديم اي شكل من أشكال الدعم الصريح أو الضمني الى الكيانات أو الأشخاص الضالعين في الاعمال الارهابية مؤكدا رفضه كل اشكال الابتزاز من قبل الجماعات الارهابية من تهديد أو قتل الرهائن أو طلب فدية.
ودعا الى تكثيف التعاون العربي الثنائي والجماعي بين الجهات القضائية العربية في مجال التحقيقات والمتابعات والاجراءات القضائية المتعلقة بغسل الاموال وتمويل الاٍرهاب.
وطالب بالعمل على وضع تدابير وآليات وطنية لضمان فعالية تتبع وحجز ومصادرة الاموال المغسولة او الموجهة لتمويل الارهاب بالسرعة اللازمة.
ودان المجلس الاعتداءات الارهابية كافة التي تتعرض لها الدول العربية وجميع أشكال الارهاب ومظاهره وأيا كان مصدره مطالبا بالعمل على تعزيز تدابير الوقاية من الارهاب ومعالجة اسبابه واقتلاع جذوره وتجفيف منابعه الفكرية والمالية ووضع برامج تهدف الى تعزيز ثقافة التسامح والتعددية ومحاربة التطرف.
وحث الدول العربية على ضرورة تجريم الصور المستحدثة من الجرائم الاليكترونية لمنع الارهابيين من استخدام الانترنت وتعزيز التعاون مع المنظمات الدولية والاقليمية المعنية بمواجهة جميع أشكال جرائم الارهاب الاليكتروني.
وأكد أهمية تعزيز التعاون مع المنظمات والوكالات الدولية المتخصصة للحصول على المساعدات المطلوبة في بناء القدرات اللازمة لمواجهة خطر استخدام الارهابيين أسلحة الدمار الشامل أو مكوناتها ودعم أمن المطارات والموانئ والحدود.
وحول شبكة التعاون القضائي العربي اعتمد المجلس النظام الداخلي لشبكة التعاون القانوني والقضائي العربي في مجال مكافحة الارهاب والجريمة المنظمة في صيغته النهائية وتعميمه على وزارات العدل في الدول العربية.
واعتمد المجلس مشروع القانون العربي الاسترشادي لمكافحة الارهاب في صيغته النهائية وتعميمه على وزارات العدل في الدول العربية.
[ad_2]
Source link
