حفلات الحكومة: الشرطة البريطانية تتهيأ لإصدار أولى الغرامات لمنتهكي قواعد الإغلاق من المسؤولين

ولم يعلق داونينغ ستريت ولا الشرطة، لكن مصادر حكومية أبلغت مسؤولين في بي بي سي أن الحكومة قد تكون على وشك البدء في إصدار الغرامات.

وواجه رئيس الوزراء، بوريس جونسون، وحكومته لعدة أشهر، تقارير عن حفلات للموظفين في داونينغ ستريت عندما كانت قيود كوفيد سارية.

ودعا العديد من أعضاء حزب المحافظين في البرلمان جونسون إلى الاستقالة بسبب تلك الحفلات، لكن بعضهم غير موقفه في الأسابيع الأخيرة منذ بدء الحرب في أوكرانيا.

تحليل بقلم لاورا كوينسبيرغ

هيمنت الحرب في أوكرانيا بلا شك على تركيز الحكومة والبرلمان في الأسابيع الأخيرة.

وأدى ذلك إلى تخفيف أحد أشكال الضغط على رئيس الوزراء بوريس جونسون – وإحلال آخر أكثر خطورة في طبيعته محله، إذ يحاول هو وحلفاؤه التعامل مع صراع خطير.

لكن لا تنسَ مقدار المشاكل التي تعرض لها جونسون وفريقه، بسبب ادعاءات متعددة بخرق لوائح كوفيد-19 التي وضعوها بأنفسهم.

حتى النسخة المختصرة لتقرير وايتهول الرسمي بشأن ما حدث كانت لاذعة.

بدأ تحقيق الشرطة بعد إجراء سو غراي، كبيرة موظفي الحكومة المدنيين، تحقيقا آخر منفصلا.

وانتقدت النتائج الأولية لتحقيق غراي “فشل القيادة وأخطاء أحكامها” بشأن التجمعات التي تمت بين مايو/أيار 2020 وأبريل/نيسان2021.

وقال رئيس الوزراء لنواب حزب المحافظين إن نسخة محدثة من تقرير غراي ستنشر بالكامل، بمجرد انتهاء الشرطة من تحقيقها.

وتحقق الشرطة في جميع التجمعات الـ16 المذكورة في نتائج غراي الأولية باستثناء أربعة.

وفرضت الحكومة قواعد يعاقب من يخل بها قانونيا – بما في ذلك القيود على التجمعات الاجتماعية – في مراحل مختلفة خلال الوباء لمنع انتشار كوفيد وإنقاذ الأرواح.

ويدقق التحقيق في السياسة التي رسمت، والمسمى عملية هيلمان، 12 تجمعا في ثمانية تواريخ لمعرفة إن كانت لوائح كوفيد قد انتهكت.

وقد حضر جونسون ثلاثة تجمعات منها على الأقل:

وقال جونسون إنه لا يعتقد أنه خالف أي قواعد، لكنه اعتذر “عما لم نقم به بالطريقة المرجوة”.

وقال الرئيس المشارك لحزب المحافظين، أوليفر دودن، الأسبوع الماضي لـمحطة “ال بي سي” إن جونسون “واثق” من أنه لم يخالف القانون.

وقالت الشرطة إن الغرامة – المعروفة باسم إشعار بالعقوبة الثابتة – ستصدر لأي شخص يثبت أنه انتهك لوائح كوفيد.

وأضافت أنها ستتصل بأشخاص “يُعتقد أنهم شاركوا في الأحداث المعنية للحصول على حساباتهم”.

وأرسلت الشرطة استبيانات إلى عشرات الموظفين والمساعدين والوزراء، من بينهم جونسون، ووزير الخزانة ريشي سوناك.

وفي حوزة ضباط الشرطة بالفعل أكثر من 300 صورة فوتوغرافية و 500 صفحة من المواد، من خلال التحقيق الذي أجرته غراي.

وقالت الشرطة إن الاستبيانات لها “وضع قانوني رسمي” وتحتاج إلى الرد عليها “بصدق” في غضون سبعة أيام.

وأعاد جونسون استبيانه، لكن داونينغ ستريت قال منذ ذلك الحين إن إجاباته لن تُنشر على الملأ. ولكنه أضاف أنه سيبلغ الجمهور إذا أرسلت إليه غرامة.

وقالت الشرطة إن من يتلقى غرامة لن يواجه أي إجراءات أخرى إذا دفعها.

وقالت الشرطةإنه إذا قرر أي شخص الاعتراض على الغرامة فسينظر الضباط في احتمال مواصلة القضية في المحكمة.

وأضافت أنها ستكشف عن عدد الإشعارات بالعقوبة التي ستصدرها وطبيعة انتهاكات القواعد.

وقالت الشرطة في بيان صدر في 21 مارس/آذار إنها “بدأت في مقابلة الناس باعتبارهم شهودا”، لكنها لم تصدر بعد أي إخطارات بعقوبة محددة.

وأضافت “أرسل حتى الآن أكثر من 100 استبيان يسأل المتلقين عن مشاركتهم في التجمعات المدعاة”.

قبل أسابيع فقط، هدد تقرير سو غراي وتحقيقات الشرطة بإخراج حكومة جونسون عن مسارها.

وأغضبت مجموعة من التقارير الإعلامية بشأن الحفلات عند تطبيق قواعد كوفيد الكثيرين، وأثارت بعض نواب حزب المحافظين فطالبوا بإقالة جونسون من منصبه.

ولتحدي قيادة جونسون لحزب المحافظين يتعين كتابة 15 في المئة على الأقل من أعضاء الحزب الحاليين في البرلمان رسالة تفيد بعدم ثقتهم في رئيس الوزراء.

لكن المحافظين غيروا نبرتهم في الأسابيع الأخيرة استجابة للحرب في أوكرانيا.

وسحب زعيم المحافظين الاسكتلنديين، دوغلاس روس، في وقت سابق من هذا الشهر، خطاب عدم الثقة في رئيس الوزراء مستشهدا بالحرب في أوكرانيا.

وقال روس إن الخلاف حول الحفلات خلال الإغلاق يبدو الآن تافها مقارنة بغزو الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لأوكرانيا، وسيكون هذا هو “الوقت الخطأ تماما” لتغيير زعيم الحزب.