المحكمة العليا في المملكة المتحدة ترفض طلب الرئيس مادورو استعادة ذهب فنزويلا

وقد عَيّن كل من غويدو ومادورو محافظين مخلتفين للبنك المركزي في فنزويلا.

ويرغب غويدو، الذي تغترف به 50 دولة، بأن يبقى الذهب في خزائن البنك المركزي البريطاني، لكن مادورو، الذي بقي في القصر الرئاسي ويمارس سلطته الحكومية ويأتمر بأمره الجيش والشرطة، رفع قضية على البنك المركزي البريطاني لاستعادة الذهب.

وكان الشعب الفنزويلي قد أعاد انتخاب مادورو لست سنوات أخرى في شهر مايو/أيار عام 2018، في انتخابات مثيرة للجدل قاطعتها معظم أحزاب المعارضة.

ويقول مادورو إن قيمة الذهب سوف تحول لصندوق الأمم المتحدة للتطوير من أجل شراء معدات طبية لمكافحة كورونا.

ويتهمه خصومه بسوء إدارة الاقتصاد الفنزويلي، مما تسبب بأزمة اقتصادية جعلت ملايين السكان بحاجة للمعونة بسبب انهيار الخدمات العامة وارتفاع نسبة البطالة وانخفاض قيمة العملة المحلية.

ويدعون أن مادورو يريد استخدام قيمة الذهب لدفعه لحلفائه الأجانب الذين يدعمون نظامه.

وقد فرضت مجموعة من الدول، بينها الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي وكندا وسويسرا، عقوبات على فنزويلا وبنما والمكسيك منذ عام 2014 على خلفية اتهام النظام بالفساد وانتهاك حقوق الإنسان وقمع الديمقراطية.

وألغت محكمة الاستئناف حكما سابقا للمحكمة العليا صدر في شهر يوليو/تموز عام 2020 نص على أن اعتراف المملكة المتحدة بغوايدو كقائم بأعمال الرئيس في فنزويلا “هو واضح ولا لبس فيه”.

وقالت المحكمة الأعلى الإثنين إن حكم محكمة الاستئناف كان خاطئا، لأن على المحاكم في بريطانيا قبول أن مادورو غير معترف به كرئيس “لأي غرض كان”.

غير أن من المحكمة الأعلى طلبت من المحكمة التجارية بحث مسألة أخرى، وهي ما إذا كانت المملكة المتحدة تعترف بغوايدو كرئيس للدولة فقط، أو كرئيس للحكومة أيضا.

وكان غوايدو قد نصب نفسه رئيسا مؤقتا في يناير/كانون ثاني عام 2019، مستندا إلى مواد دستورية تطالب رئيس البرلمان بالتدخل في وضع كهذا.

وقد استخدم هذه القوانين لتعيين مسؤولي البنك المركزي الذين لا يعترف بهم مادورو استنادا إلى القانون الفنزويلي.

ورحب غوايدو بحكم المحكمة الأعلى البريطانية. وقال إنه ومن عيَّنهم سوف يستمرون بأداء واجباتهم الدستورية في حماية ممتلكات الجمهورية من أجل الأجيال القادمة.

وقال ساروش زايوالا، وهم محام في لندن يمثل البنك المركزي الفنزويلي: “عميلنا يتطلع لمتابعة القضية، استنادا إلى أن مجلس إدارة البنك المركزي الفنزويلي في كاراكاس هو السلطة الوحيدة المعينة بشكل قانوني والتي يحق لها التصرف بممتلكات من أجل مصلحة الشعب الفنزويلي”.