تكويت الوظائف: هل يمكن للكويت أن تستغني حقا عن العمالة الوافدة؟

التكويت بنسبة 100%

ووفقا للأرقام الرسمية الكويتية فإن عدد الوافدين الذين يعملون في القطاع الحكومي، يصل إلى مايقارب الثمانية آلاف وافد، 44% منهم في وزارة الصحة، و40% في وزارة التربية، و16% في بقية القطاعات، مقابل 256 ألفا و386 موظفا من الكويتيين.

وتستهدف خطة التكويت في قطاع الوظائف الحكومية، الوصول إلى نسبة إلى 100%، في وظائف مجموعات نظم وتقنية المعلومات، والتطوير والمتابعة والإدارية والإحصاء، ومجموعة وظائف الدعم الإداري، والآداب والإعلام والفنون والعلاقات العامة، والوظائف البحرية، ونظم وتقنية المعلومات.

وكان نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير النفط الكويتي محمد الفارس، أعلن الأسبوع الماضي، أنه سيتم تكويت جميع وظائف القطاع النفطي، ومن ضمنها وظائف الشؤون القانونية، وذلك في سياق المشروع الحكومي لتوطين الوظائف الحكومية، في أحد عشر تخصصا وظيفيا، بنسبة 100 في المئة بحلول سبتمبر 2022.

أما وزير المالية الكويتي الكويتي أنس الصالح، فكشف عن قرار بوقف تعيين الوافدين في الحكومة بنظام العقود، على أن يتم تنفيذ القرار من دون النظر إلى جنسية الوافد، وقال الوزير، إن ديوان الخدمة المدنية الذي يرأسه، قرر تطبيق نظام “الاستعانة”، في حالة حاجة الحكومة إلى تخصص نادر من فئة الوافدين، حيث لا يرتب هذا النظام نفقات مالية على ميزانية الدولة، ولا ينص على أي حقوق مالية للوافد ، باستثناء المكافأة الشهرية، ولا يمنح من خلاله مكافأة نهاية الخدمة.

وتتعدد وتختلف الأسباب، التي تدفع الكويت، إلى التسريع بتلك الخطة وفقا للمراقبين، إذ يضع كثيرون قضية تباطؤ النمو الاقتصادي في البلاد، وعدم وجود حلول واقعية للتراجع الاقتصادي، سببا رئيسيا في وقت تتزايد فيه نسبة البطالة بين الشباب الكويتيين، ووفقا لتقرير الإدارة العامة الكويتية للإحصاء، بلغت أعداد الكويتيين العاطلين عن العمل، حتى نهاية نيسان/ إبريل الماضي، نحو 14.8 ألف كويتي، رغم أن ذلك يمثل أدنى مستوى للبطالة في البلاد منذ العام 2012، حين وصل إلى 19 ألف عاطل عن العمل.

غير أنه ووفقا للعديد من التقارير، فإن خطة التكويت ستضع عبئا إضافيا على ميزانية الدولة، مع معرفة أن الرواتب تمثل العبء الأكبر على بند المصروفات، بالميزانية الحكومية في الكويت، وستتكلف خطة التكويت وفقا لأرقام حكومية، مايقارب الثلاثة مليارات دولارسنويا لتغطية الفارق في الرواتب، بين رواتب الوافدين الأقل ورواتب كويتيي الجنسية الأعلى.

وبعيدا عن الاقتصاد ومستويات البطالة، يتحدث مراقبون أيضا عن أن الهاجس الأكبر، الذي يحرك الكويت في اتجاه الخطة، هو الهاجس الديموجرافي، والمتمثل في وجود خلل في التركيبة السكانية لصالح الوافدين، فوفقا للهيئة العامة للمعلومات المدنية، يصل عدد سكان الكويت إلى حوالي 4.3 مليون نسمة، يمثل عدد الكويتيين منهم نحو 1.3 مليون نسمة، في حين يمثل الوافدون نحو 3 ملايين نسمة، وكانت الحكومة الكويتية، قد أعلنت في أيلول/سبتمبر الماضي،عن تشكيل لجنة لبحث آليات، تستهدف الوصول بالسكان إلى 70 في المئة من المواطنين، مقابل 30 في المئة من الوافدين.

الاستغناء عنهم صعب

على الجانب الآخر يعتبر مراقبون، أن الاستغناء عن العمالة الوافدة في الكويت، بصورة كاملة، ربما يبدو غير منطقي، وهم يرون أن هذه العمالة، كانت بمثابة حجر الأساس في بناء النهضة الاقتصادية للبلاد منذ تأسيسها، وأن الاستغناء عن تلك العمالة، دون وضع برنامج جاد، لتدريب العمالة الوطنية، قبل عملية الإحلال سيؤدي إلى نتائج سيئة في مختلف القطاعات.

ويقول المنتقدون لتسرع الخطط الحكومية، في مجال الاستغناء عن العمالة الوافدة، إن هناك أصواتا كويتية باتت تبدي تذمرا، من عدم وجود عمالة ماهرة في البلاد، في ظل توالي خطوات الاستغناء عن العمالة الوافدة، ويطالبون الحكومة بتبني نهج متدرج، في حالة ما رغبت في أن تؤدي خططها في هذا المجال إلى نتائج مرضية.

أما المسؤولون الكويتيون وعلى عكس ما يثيره المنتقدون، فهم يبدون ارتياحا لهذا النسق السريع، في إحلال العمالة المحلية مكان العمالة الوافدة، ويشيرون دوما إلى أنه بالإمكان، تحقيق هدف التكويت المنشود، قبل الآجال المرسومة في الخطط الحكومية المعلنة.

أخبار غير سارة

في جانب آخر، تبدو تلك الأخبار غير سارة، بالنسبة لآلاف العمال الوافدين الذين يعملون في الكويت، والذين يعولون أسرا كبيرة في بلدانهم، وكثير منهم من دول عربية يعاني اقتصادها كثيرا وعلى رأسها مصر، وقد بدأ هؤلاء العمال بالفعل يتوجسون بشأن مستقبلهم في الكويت، مع توالي تلك الأنباء.

وتشير بعض الأرقام، إلى أن عدد العمال المصريين الموجودين في الكويت، يصل إلى نصف مليون مصري، في حين تقول بعض التقديرات إن عددهم يزيد بقليل عن 700 ألف شخص، ويتقاسم العمال المصريون المرتبة الأولى من حيث العدد، مع العمال القادمين من الهند للعمل في الكويت.

وفي ظل تلك الأنباء الصادرة من الكويت، عن تسريع خطة الاستغناء عن العمالة الوافدة للبلاد، تقدم أحد نواب البرلمان المصري، بسؤال إلى رئيس البرلمان ، بشأن تداعيات قرار السلطات الكويتية بإنهاء خدمات الوافدين، على العمالة المصرية بها. وقال النائب زكي عباس إن تأثير القرار على العمالة المصرية بالكويت سيكون كبيرا، كون المصريين هناك يقدرون بالآلاف، ويعملون في جميع المهن المعروفة، بمن فيهم العاملون في البلدية، والمحاسبون القانونيون، والمستشارون وغيرهم، منوها إلى أن “القرار سيشكل تأثيراً بلا شك، على أوضاعنا الاقتصادية، فيما يتعلق بتحويلات المصريين العاملين هناك”.

هل يمكن أن تستغني الكويت حقا عن العمالة الوافدة إليها؟

لماذا برأيكم تسرع الكويت من خططها بتكويت الوظائف؟

كيف سيكون تأثير القرارات الكويتية في هذا المجال على العاملين الأجانب لديها؟

إذا كنتم من هؤلاء العاملين الذين تستهدفهم تلك القرار حدثونا عن ظروفكم وكيف ستؤثر عليكم وعلى عائلاتكم؟

كيف ترون حديث البعض عن القلق الكويتي من اختلال التركيبة السكانية للبلاد؟

وهل ستؤثر خطة التكويت في حال تنفيذها سلبا على خطط النهوض للدولة؟

سنناقش معكم هذه المحاور وغيرها في حلقة الاثنين 22 آب/ أغسطس.

خطوط الاتصال تفتح قبل نصف ساعة من البرنامج على الرقم 00442038752989.

إن كنتم تريدون المشاركة عن طريق الهاتف يمكنكم إرسال رقم الهاتف عبر الإيميل على nuqtat.hewar@bbc.co.uk

يمكنكم أيضا إرسال أرقام الهواتف إلى صفحتنا على الفيسبوك من خلال رسالة خاصة Message

كما يمكنكم مشاهدة حلقات البرنامج من خلال هذا الرابط على موقع يوتيوب