الرئيس التونسي يقول إن الدستور الجديد لا يمس الحقوق والحريات

وكان الرئيس التونسي، قد حلّ مجلس النواب، وذلك بعد ثمانية أشهر من تعليق أعماله، وتولى كامل السلطات التنفيذية والتشريعية في تموز/ يوليو 2021.

وقبل حل المجلس، عقد أكثر من 120 نائبا في البرلمان التونسي، من بين 217 نائبا، اجتماعا عبر تقنية الفيديو. وصوت 116 نائبا بنعم، وبدون قيد أو تحفظ، على مشروع قانون، يلغي التدابير الاستثنائية التي اتخذها سعيد.

واعتبر هذا الاجتماع تحدياّ للرئيس التونسي، الذي جمّد أعمال البرلمان وأقال رئيس الحكومة واحتكر السلطات في بلاده في 25 تمّوز/ يوليو الماضي، ومنذ ذلك التاريخ يمارس سلطاته بمراسيم وأوامر رئاسية.

وردا على المخاوف على الحريات، والحقوق المدنية، قال سعيد، إن مجلس النواب ومجلس الجهات والأقاليم، يشكل رقابة كافية للنص، فلا خوف على الحريات.

وردّ سعيد في بيانه، عما وصفه بالافتراء والادعاء بأن الدستور الجديد يمهد لعودة الاستبداد، مؤكدا حسب البيان أيضا بقطع الدستور الجديد، الطريق على هيمنة حزب واحد، أو ائتلاف واحد، على مؤسسات الدولة.

ودعا الرئيس التونسي الشعب إلى التصويت بنعم على مشروع الدستور الجديد، وقال في بيانه: “قولوا نعم حتى لا يصيب الدولة هرم، وحتى تتحقق أهداف الثورة، فلا بؤس ولا إرهاب ولا تجويع ولا ظلم ولا ألم”، على حد تعبير سعيّد.

ويعد بيان الرئاسة التونسية، أول رد من الرئيس على الانتقادات التي وجهت لمشروع الدستور الجديد بعد إصداره، الأسبوع الماضي.

وبموجب المقترحات، التي أعدتها لجنة اختارها سعيد، يحصل الرئيس على سلطات واسعة.

ويكرر المؤيدون لقيس سعيد، على مستوى الأطراف السياسية، أو على مستوى الشارع، مايقوله الرئيس، ويرون أن ماقام به، ليس سوى تصحيح لمسار الثورة ومن أجل إنقاذ تونس.

وفي بيان سياسي، قال حزب حركة الشعب الوحدوي الناصري، إن قرارات الرئيس قيس سعيد،هي تصحيح لمسار الثورة، واعتبر الحزب أن الرئيس لم يخرج بقراراته عن الدستور،” بل تصرف وفق ما تمليه عليه مسؤوليته، في إطار القانون والدستور، حفظا لكيان الوطن وأمن البلاد واستقلالها وضمان السير العادي لدواليب الدولة.”

ويتهم معارضون سعيد بإعادة البلاد مرة أخرى إلى نوع من الحكم الاستبدادي، كما كان الحال قبل ما يعرف بـ”الربيع العربي”.

ويحوز سعيد بالفعل على سلطات واسعة منذ أن حل البرلمان، في خطوة وصفها خصومه بأنها “انقلاب”.

وسوف يصوت الناخبون على الدستور المقترح في استفتاء يوم 25 يوليو/ تموز.

وفي ظل معارضة معظم الحركات السياسية لتحركات سعيد، وحث مؤيديهم على مقاطعة التصويت، يرجح خبراء تمرير مشروع الدستور، ولكن بمشاركة شعبية محدودة.

ويركز العديد من التونسيين بشكل أكبر على الأزمة الاقتصادية المتزايدة، ولا سيما تأخير الرواتب وخطر نقص السلع الرئيسية المدعومة.

كما حظيت “الاستشارة” الإلكترونية، التي أطلقها سعيد في الفترة من يناير/ كانون الثاني إلى مارس/آذار الماضي للتحضير لصياغة الدستور، باهتمام ضئيل من التونسيين، ولم يشارك فيها سوى عدد قليل للغاية.

ويرى المعترضون على مقترح الدستور الجديد أن سعيّد “لا يكتفي بأن يكون القائد الأعلى للقوات المسلحة، وضابط السياسة العامة للدولة، ومحدد اختياراتها الأساسية، والمسؤول عن اقتراح الوظائف العليا، المدنية والعسكرية، ومالك حق عرض مشاريع القوانين على البرلمان، الذي عليه أن يعطيها أولوية على سائر مشاريع القوانين، بل إنه يعطي نفسه أيضا صلاحية تعيين ممثلي السلك الدبلوماسي في الخارج”.

واحتج بعض معارضي الدستور على استخدام تعبير “دولة مدنية” في نص الدستور عوضا عن “دولة علمانية”.

وقال سمير ديلو وزير حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية في الحكومة السابقة، (والعضو في حركة النهضة) لبي بي سي، إن “مبدأ الشريعة الاسلامية كمصدر أول للتشريع لم يكن موجودا ليلغى، وإن النهضة اعتبرت ما نصت عليه المادة الأولى من الدستور بأن الاسلام دين الدولة والعربية لغتها كاف.”

وأضاف ديلو أن “عدم اعتماد الشريعة الاسلامية كمصدر للتشريع لا يجعل من تونس بلدا علمانيا وأن التوافق تم على كون تونس دولة مدنية باعتبارها مرجعية مشتركة.”

لكن المحامية والناشطة راضية النصراوي قالت لبي بي سي ” لقد انتظرنا ان يتم التركيز في الدستور الجديد على الدولة العلمانية لكن الاسلاميين من جهة وضعف الوعي في بعض الأوساط من جهة أخرى، رسخ في الأذهان معنى خاطئا للعلمانية وهو الإلحاد.”

وتضيف “تونس دولة مدنية في ممارستها لمختلف شؤونها لكن ذلك لم يكن مكتوبا في أي مكان، ومن المهم أن يسجل ذلك في الدستور تأكيدا لهذا الطابع وحماية له.”

وقال خالد عبيد، الباحث في الشأن السياسي التونسي، لبي بي سي إن ” الاسلاميين حاولوا تمرير الشريعة كمصدر أساسي للتشريع، لكنهم فشلوا بسبب معارضة شديدة من الأحزاب والمجتمع المدني، فتراجعوا واكتفوا بصيغة الاسلام دين الدولة وليس دين الشعب، التي تتضمن بالتبعية، حسب قراءتهم، تطبيق مبادىء الشريعة الاسلامية.”

غير أن المتحدث السابق باسم الحكومة سمير ديلو شرح أنه “لم يكن الهدف تقديم دستور إيديولوجي بل كان الهدف التوصل لدستور توافقي”.