مارين لوبان: كيف ستبدو فرنسا بقيادة زعيمة اليمين المتطرف؟ – الصنداي تايمز

وفي ضوء ذلك، يتساءل الكاتب عما ستفعل زعيمة التجمع الوطني حال انتخابها رئيسة لفرنسا؟ وعن أوجه الصعوبة التي تكتنف مهمّتها في تلك الحال؟

ويبدأ الكاتب بمشكلة ارتفاع تكلفة المعيشة التي تتصدر اهتمامات الناخب الفرنسي، منوهًا إلى أن ما أحرزته لوبان من نجاح حتى الآن في تلك الانتخابات يعود بدرجة كبيرة إلى تعهّداتها بوضع حلول لتلك المشكلة.

وتخطط لوبان لتنفيذ قائمة طويلة من التغييرات الاقتصادية، من بينها خفض ضريبة القيمة المضافة على الوقود من 20 في المئة إلى 5.5 في المئة، وإعفاء كل مَن هم دون الثلاثين من ضريبة الدخل.

كما تستهدف مرشحة اليمين المتطرف اتخاذ عدد من التدابير، وتعديل الدستور إنْ لزم الأمر، في سبيل تعزيز حقوق المواطنين الفرنسيين على حساب غير المواطنين الذين يعيشون في فرنسا، لا سيما فيما يتعلق بخدمات الإسكان الاجتماعي.

ويرصد الكاتب إصرار لوبان على أن خططها الاقتصادية هذه مدروسة ومحسوبة التكاليف بعناية. لكن جمعية أرباب العمل الفرنسية تحذّر من أن هذه الخطط كفيلة حال تنفيذها بالتسبب في “زيادةٍ حادة وغير ممولة في الإنفاق العام من شأنها أن تقود الدولة الفرنسية إلى طريق مسدود”.

فضلاً عن أن هذه التدابير تحتاج إلى موافقة البرلمان، الذي يسيطر عليه خصوم لوبان السياسيون؛ حيث لا يمثّل حزب التجمع الوطني الذي تتزعمه لوبان في الجمعية الوطنية سوى سبعة مقاعد من أصل 577 مقعدا.

ويرى الكاتب أن لوبان لكي تنفذ خططها المتعلقة بتقديم المواطنين الفرنسيين على غيرهم فيما يتعلق بالحصول على الخدمات، تحتاج إلى تعديل الدستور، وهو ما يحتاج بدوره إلى إجراء استفتاء.

وفي هذا التعديل ستسعى لوبان، بحسب الكاتب، إلى إضافة بنود على الدستور الفرنسي تجعله فوق القانون الأوروبي والدولي.

وتقول لوبان في هذا الصدد إنها ستستعين بالمادة 11 من الدستور، والتي استُخدمت مرتين من قبل في حقبة الستينيات على يد الرئيس الجنرال شارل ديغول.

لكن مراقبين يشككون في مدى قانونية مثل تلك الخطوة، فضلاً عن توقعاتهم بأن تقابَل بالرفض من المجلس الدستوري الفرنسي الذي يمثل السلطة الدستورية الأعلى في البلاد.

وعلى صعيد الاتحاد الأوروبي، يرى الكاتب أن خطط لوبان وسياساتها تدّق أجراس القلق في بروكسل؛ ذلك أن معظم مقترحاتها كفيلة حال تنفيذها بتقويض قانون الاتحاد الأوروبي وتهديد السوق الموحدة.

وننتقل إلى صحيفة الصنداي تلغراف حيث نطالع مقالا لمستشار مجلس التجارة البريطاني وعضو مجلس اللوردات دانيال حنّان، حول استخدامٍ للأسلحة النووية أصبح أكثر احتمالاً اليوم مما كان في السابق- ربما منذ عام 1962 الذي شهد أزمة الصواريخ الكوبية.

ويتساءل الكاتب عن سرّ استبعادنا لاحتمالية نشوب حرب نووية، قائلاً إننا فيما يبدو لا نستطيع احتمال أكثر من سيناريو سيء في أذهاننا في وقت واحد.

ويقول : “في صِغري، كان هذا السيناريو السيء هو نشوب حرب تُستخدم فيها أسلحة نووية، أما الآن فهو تغيّر المناخ”.

ويعود الكاتب بالأذهان إلى حقبة السبعينيات والثمانينيات والتي شاعت فيها صور سحائب فُطر عيش الغراب – تلك السحائب الدخانية الناجمة عن انفجار نووي.

ويتذكر كيف كانت برامج تليفزيونية في ذلك الوقت تقدّم إرشادات للتعامل مع أي هجوم نووي، وكيف كانت المدارس تحتوي على مخابئ معدّة خصيصا لذلك.

ويرى الكاتب أن ذلك الحديث عن هجوم نووي أصبح الآن يبدو موضوعًا قديما؛ قد تجاوزتْه هوليود إلى آخر جديد هو تغيّر المناخ – وأن الجماهير لا رغبة لديها في تشتيت انتباهها نتيجة إعادة فتْح موضوع يتعلق بخطرٍ قديم.

على أن تهديد استخدام السلاح النووي لا يزال ماثلاً غير بعيد منّا؛ وقد زاد عدد الدول النووية من خمس إلى تسع دول، وها هي إيران تطرق بوابة النادي النووي. كما أن الدولة التي تمتلك ثاني أضخم ترسانة في العالم يقودها رجل ليس لديه ما يخشى خسارته، بحسب الكاتب.

ويعزو الكاتب عدم قلق الناس الآن من استخدام النووي إلى عدة أسباب منها أن الحرب الباردة انتهت عام 1990. لكن السبب الأكبر فيما يبدو هو أن هناك اعتقادًا متناميا لدى الكثيرين مفاده أن ما أحدثه الاستخدام الأول لقنبلة نووية من دمار هائل جعل هذا الشيء من المحرمات.

وقد تعزّز هذا الاعتقاد لدينا مع مرور الزمن ومع عدم لجوء الإنسان مرة ثانية لاستخدام السلاح النووي في الحروب. فعلى سبيل المثال، لم يلجأ الرئيس الأمريكي ريتشارد نيكسون لضرب هانوي عاصمة فيتنام بالنووي عام 1972، كما لم تفعل مارغريت ثاتشر مع بوينس آيرس في الأرجنتين عام 1982، وحتى بوتين لم يلجأ للنووي في مدينة لفيف بأوكرانيا عام 2014.

ورصد الكاتب كيف بات الناس يستخدمون عبارة السلاح النووي في سياقات دينية، لا سيما في الحديث عن هرمجدون أو حرب آخر الزمان.

لكن حتى إن ظلّت احتمالية استخدام السلاح النووي ضئيلة، فإنها على كل حال ليست منعدمة طالما أن هذا السلاح موجود، بحسب الكاتب.

ويستشهد هنا صاحب المقال بكلمات للكاتب الروسي الشهير أنطون تشيخوف مفادها أن ظهور مسدس في الفصل الأول من مسرحية ينذر بإطلاق رصاص قبل نهاية الفصل الثالث.

نختتم جولتنا من صحيفة الإندبندنت ومقال لـ جيم تروتي عن تداعيات حظر زراعة الخشخاش في أفغانستان على أوروبا والمملكة المتحدة.

ويرصد الكاتب إعلان هبة الله آخند زاده، زعيم حركة طالبان التي تحكم أفغانستان، في وقت سابق من الشهر الجاري عن حظر زراعة الخشخاش، فضلا عن حظر إنتاج وتوزيع واستخدام أيّ من المواد المخدرة غير القانونية.

ويرى الكاتب أن هذه الخطوة من جانب طالبان تأتي في إطار سعي الحركة لتحسين صورتها عالميا طمعًا في الحصول على اعترافات دولية وتخفيف للعقوبات.

وحول قدرة طالبان على تنفيذ إعلانها، ينوّه صاحب المقال إلى أن الحركة ذاتها كانت قد حظرت زراعة المخدرات غير القانونية في عام 2000، ولم يكد يمضي عام واحد حتى انخفض معدل زراعتها في أفغانستان بأكثر من 90 في المئة.

ويتوقع الكاتب أن يكون لهذا الحظر عدد من التداعيات السياسية والاقتصادية والاجتماعية الهامة في أوروبا والمملكة المتحدة – حيث يتم استهلاك معظم المخدرات الأفغانية المنشأ.

وبحسب الكاتب، لم تعان أوروبا حتى اليوم ويلات استخدام المواد المخدرة الاصطناعية الرائجة في الولايات المتحدة مثل الفينتانيل وغيرها.

ويرصد المركز الأوروبي لمراقبة المخدرات وإدمانها وفاة بضع مئات في أوروبا والمملكة المتحدة خلال السنوات القليلة الماضية من جرّاء تعاطي جرعات مفرطة من مخدر الفينتانيل – وهي أعداد ليست قليلة إلا عند مقارنتها بعشرات الألوف من الوفيات كل عام لنفس السبب في الولايات المتحدة.

ويعزو البعض عدم رواج مخدر الفينتانيل في أوروبا والمملكة المتحدة حتى الآن إلى وفرة الهيروين الأفغاني شديد النقاء في تلك الربوع مما يقلل الحاجة إلى اللجوء لمواد مخدرة صناعية.

بينما يعزو آخرون السبب إلى التحفّظ في استخدام المواد المسكّنة في الوصفات الطبية في أوروبا والمملكة المتحدة.

وأيًّا كان السبب الحقيقي، فإنّ حظر إنتاج المخدرات الطبيعية في أفغانستان قد يفتح الباب في المقابل إلى تدفق مخدرات اصطناعية طالما أثارت مخاوف المسؤولين في أوروبا والمملكة المتحدة، بحسب الكاتب.