تنظيم الدولة الإسلامية: بعد أربع سنوات من هزيمته، التنظيم يصعّد هجماته في العراق ويستهدف البشمركة

يستعرض هذا التقرير ما يقوله التنظيم حول الهجمات، والرد من قبل الحكومة الاتحادية وسلطات إقليم كردستان.

تركزت الهجمات الأخيرة على محافظات نينوى وكركوك وديالى التي تمتلك حدودا مشتركة مع إقليم كردستان. وتشكّل هذه المحافظات الثلاث – إضافة إلى محافظة صلاح الدين المجاورة، قاعدة لانطلاق نشاطات تنظيم الدولة في العراق.

وينفذ التنظيم بشكل متواصل هجمات في محافظة الأنبار الغربية أيضا، ولكنها أقل عددا من تلك التي وقعت في المحافظات الثلاث المذكورة.

وبينما انخفضت بشكل عام وتيرة الهجمات التي ينفذها التنظيم في العراق في عام 2021 مقارنة بالأعوام السابقة، وخصوصا في العاصمة بغداد، ما تزال الأراضي العراقية تحتل نصيبا كبيرا من هجمات التنظيم عالميا.

لكن الهجمات الأخيرة، أي ابتداء من السابع والعشرين من تشرين الثاني/ نوفمبر فصاعدا، كانت متميزة من حيث أهدافها وطبيعتها والعدد الكبير من الخسائر الذي تسببت به.

وقعت إحدى هذه الهجمات في الثاني من ديسمبر/كانون الأول في قرية خضرجيجة الواقعة في منطقة قضاء مخمور المتنازع عليها والواقعة بين محافظتي نينوى وأربيل. وأسفر الهجوم عن مقتل 10 من عناصر البيشمركة (يقول التنظيم إن عدد القتلى بلغ 13).

وكان هجوم وقع في وقت سابق (في السابع والعشرين من نوفمبر/تشرين الثاني) قد أسفر عن سقوط خمسة قتلى في صفوف البيشمركة.

ودفع تزايد نشاط التنظيم في المنطقة سكان قرية لهيبان التي تقع قرب مخمور إلى النزوح منها، خصوصا بعد أن تناقلت تقارير محلية أخبارا تتحدث عن سقوط القرية مؤقتا تحت سيطرة التنظيم – وهو أمر نفاه التنظيم نفسه.

ومنذ بداية هذه السنة إلى الآن، أعلن تنظيم الدولة عن تنفيذ 5 هجمات على قوات البيشمركة، يقول إنها أسفرت عن مقتل ما مجموعه 33 من عناصر القوات الكردية. وقعت أربعة من هذه الهجمات في الفترة بين 27 تشرين الثاني و5 كانون الأول.

مقارنة بذلك، كان تنظيم الدولة قد أعلن مسؤوليته عن تنفيذ 4 هجمات وقتل 7 من عناصر البيشمركة خلال عام 2020.

أعرب تنظيم الدولة عن احتفائه بما وصفه بـ “الرعب والذعر” اللذين تسببت بهما هجماته الأخيرة، وبشكل خاص بادعائه المسؤولية عن هجوم وقع في مخمور في اليوم نفسه الذي قام به رئيس الوزراء العراقي بزيارة إلى المنطقة.

ففي مقال افتتاحي نشر في صحيفته الأسبوعية “النبأ”، صوّر التنظيم هذه الهجمات على أنها “أشرس” الهجمات التي نفذها ضد قوات البيشمركة، وقال إنها (أي الهجمات) كانت ردا انتقاميا مؤجلا ضد القوات الكردية.

وأشار التنظيم في المقال إلى أن الهجمات وقعت في مناطق متشابهة في فترة زمنية قصيرة، وأنها توافقت مع “الأزمة الشاملة” التي “تعصف بكل الفرقاء السياسيين” في العراق.

وهذه إشارة إلى ردود الفعل والاضطرابات السياسية التي أعقبت الانتخابات النيابية التي أجريت في العراق أكتوبر/تشرين الأول الماضي، والتي طعنت بعض الكتل السياسية الشيعية في نتائجها.

وجاءت الإخفاقات الأمنية الموجودة أصلا في بعض هذه المناطق لتضاعف من أثر الاضطراب السياسي.

فقد شكل إخفاق الدولة العراقية في بسط سيطرتها على جميع مناطق البلاد وانشغال قوات الأمن في مهمات كبرى (بما فيها الانتخابات) وضعف التنسيق – بل وحتى التنافس والتوتر أحيانا – بين القوات العراقية الاتحادية والقوات الكردية، عوامل أسهمت في انتعاش التنظيم بعد الهزيمة التي لحقت به نهاية عام 2017.

ويستغل التننظيم المناطق الصحراوية والجبلية غير المأهولة في هذا الجزء من العراق، وقد يتمتع بقدر من التأييد والدعم من جانب بعض أفراد العشائر السنية المحلية نتيجة التوترات الطائفية العميقة في المنطقة.

تعترف حكومة إقليم كردستان وقواتها المسلحة بوجود “فراغ أمني” في المناطق المتنازع عليها، ولكنها تلقي باللوم على القوات الاتحادية العراقية بشكل كامل.

وتعود هذه الشكاوى إلى عام 2017، عندما أخرجت القوات الاتحادية قوات كردية من مناطق في مدينة كركوك الغنية بالنفط علاوة على أجزاء من محافظات ديالى ونينوى وصلاح الدين.

وجاءت تلك الإجراءات في خطوة عقابية ضد الاستفتاء الذي أجرته السلطات الكردية من جانب واحد على استقلال المناطق الكردية، والذي فشل في تحقيق الغرض الذي أجري من أجله.

وتربط أجهزة الاستخبارات الكردية الهجمات الأخيرة بما تقول إنه “تسلل 200 من مسلحي التنظيم من سوريا”، ولكنها لم تدل بتفسير مفصل لذلك.

ووقع هجوم الثاني من ديسمبر/كانون الأول على قاعدة جبل قره جوغ الواقعة قرب مخمور في منطقة كان لتنظيم الدولة وجود فيها في أعقاب خسارته لمعاقله الرئيسية في عام 2017.

وذكرت تقارير اعلامية أن تنظيم الدولة كان يستخدم الجبل المذكور كمخبأ بالدرجة الأولى، ولكن النشاطات الأخيرة تشير إلى أنه أصبح قاعدة انطلاق للهجمات.

ولم ترد أي تقارير عن وقوع غارات جوية على الجبل منذ شهر أبريل/نيسان الماضي، عندما أغارت طائرات أمريكية وبريطانية على أهدف تابعة للتنظيم في عملية استمرت لعشرة أيام.

من جهتها وافقت بغداد على دعوة الأكراد إلى تنسيق فوري بين القوى المناوئة لتنظيم الدولة في أعقاب الهجمات الأخيرة.

وخلال زيارته إلى مخمور قبل نحو أسبوع، توعد رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي عناصر التنظيم بـ”ملاحقتهم واحدا واحدا”. كما عقد “اجتماعاً موسعاً” مع القيادات الأمنية من الجيش والشرطة والبيشمركة.

كما أجرى مسؤولون أمنيون من بغداد وكردستان مشاورات حول التهديد المتنامي للتنظيم 12 ديسمبر/كانون الأول. وقال نائب القائد الأعلى لقيادة العمليات المشتركة في الجيش العراقي الفريق أول الركن عبدالأمير الشمّري لوكالة السومرية عقب المشاورات أن الاجتماعات كانت “ناجحة” وأنه جرى تبادل “معلومات استخبارية مهمة” بين الطرفين.

وأضاف “أعطينا صلاحيات للتنسيق والعمل المشترك على مستوى آمري التشكيلات والوحدات، إضافة إلى ضباط الاستخبارات ومستويات أدنى”.

وختم الشمري بالقول إن “عمليات مشتركة وتنسيقا أمنيا وتبادلا مفصلا للعمليات الاستخبارية بين الطرفين ستتبع الاجتماع”.

ومن غير الواضح بعد ما إذا كان التنسيق الذي يتم الحديث عنه سيكون قادرا على منع التنظيم من تنفيذ هجمات جديدة، خاصة وأن هناك اتفاقات لتشكيل غرف عمليات ومراكز تنسيق مشتركة في المناطق المتنازع عليها موجودة بالفعل، كما كانت في عام 2019.

وتزداد الصورة تعقيدا في ضوء استعداد قوات التحالف التي تقودها الولايات المتحدة لإنهاء عملياتها القتالية ضد تنظيم الدولة في العراق.

فوزير الخارجية الأمريكي أتنوني بلينكن كان قد أعرب عن قلق بلاده من النشاط المتزايد للتنظيم في أعقاب الهجوم الذي راح ضحيته 10 من عناصر البشمركة. كما أكد التزام واشنطن بدعم القوات الأمنية العراقية والبشمركة في مواجهة التنظيم.

لكن يبدو، بحسب تصريحات أمريكية وعراقية، أن هذا الدعم سيقتصر على “التدريب والاستشارة والتمكين”، بينما تشهد وتيرة هجمات التنظيم ارتفاعا ملحوظا.