168 7 مليون دينار أرباح الوطني في 9 | جريدة الأنباء
- الساير: مرونة نموذج أعمالنا تمكننا من تخطي الأزمات وتؤكد قدرتنا على مواصلة النمو
- الصقر: «الوطني» يعبر الأزمات بثبات وإمكاناتنا تؤهلنا لنكون أكبر المستفيدين مع التعافي
- ندعم عملاءنا بالتمويل والخدمات الاستشارية لعبور الأزمة والوفاء بالتزاماتهم طويلة الأجل
- نتائجنا المالية تبرهن على نجاح إستراتيجيتنا للتنويع والتحول الرقمي وحصافتنا بإدارة المخاطر
- ملتزمون بمسؤولياتنا المجتمعية لدعم جهود الدولة والمجتمع المدني في التصدي للجائحة
- مركزنا المالي صلب تدعمه ودائع مستقرة ورسملة ومستويات جودة أصول قوية وسيولة مريحة
أعلن بنك الكويت الوطني عن تحقيق 168.7 مليون دينار أرباحا صافية خلال فترة التسعة أشهر الأولى من العام، والمنتهية في 30 سبتمبر 2020، مقابل 302.2 مليون دينار في الفترة المماثلة من العام السابق، بانخفاض بلغت نسبته 44.2% على أساس سنوي.
وأوضح البنك في بيان صحافي، أنه حقق أرباحا صافية عن فترة الثلاثة أشهر والمنتهية في 30 سبتمبر 2020 بلغت قيمتها 57.6 مليون دينار، والتي تضمنت أرباح البنك من بيع المبنى الرئيسي السابق، وقد نمت أرباح الربع الثالث بنسبة 72.3% على أساس فصلي مقارنة بأرباح الربع الثاني من العام الحالي، فيما انخفضت بنسبة 38.1% على أساس سنوي مقارنة بالربع الثالث من العام الماضي.
مؤشرات التعافي
وفي إطار تعقيبه على النتائج المالية للبنك عن فترة التسعة أشهر الأولى من العام 2020، قال رئيس مجلس إدارة بنك الكويت الوطني ناصر الساير: «مازالت التداعيات الاقتصادية السلبية الناجمة عن انتشار فيروس كورونا تلقي بظلالها على الاقتصاد العالمي، وذلك على الرغم مما أظهرته بعض البيانات من مؤشرات على التعافي خلال الربع الثالث، والتي تزداد حدتها بالنسبة لدول الخليج، لتزامنها مع تذبذب أسعار النفط وما نتج عنه من ضغوط على مركزها المالي».
وأوضح أنه وعلى الرغم من التحديات التي تشهدها البيئة التشغيلية وتأثيرها الواضح على أرباح القطاع المصرفي، إلا أن النتائج المالية للبنك خلال التسعة أشهر الأولى من العام أكدت ما يتمتع به الوطني من نموذج أعمال مرن وركائز صلبة تدعمها استراتيجية تنويع مصادر الدخل والتحول الرقمي ما يدعم قدرة البنك على تخطي تداعيات الأزمة واستمرارية نمو الأرباح مع بدء مرحلة التعافي التدريجي.
وأضاف أن بنك الكويت الوطني وفي ظل الظروف الاستثنائية يسعى جاهدا بما يملكه من إمكانات هائلة وخبرات ممتدة وكوادر متميزة إلى مواصلة تقديم الدعم لعملائه من خلال التمويل والاستشارات، والخدمات المصرفية المتميزة بما يمهد لهم الطريق لتخطي ما يواجهون من تحديات ويساعدهم على الوفاء بالتزاماتهم في الأجل الطويل.
خدمات متميزة
وأكد الساير أن بنك الكويت الوطني مستمرا في التزامه تجاه جميع أصحاب المصالح على اختلاف الظروف، مستهدفا في المقام الأول تقديم خدمات مصرفية متميزة لعملائه وتعظيم القيمة المضافة لمساهميه والقيام بمسؤولياته المجتمعية والتي كانت حاضرة بقوة منذ بدء الأزمة لدعم جهود الدولة والمجتمع المدني في التصدي للجائحة، كما يلتزم الوطني بتطبيق مبادئ الحوكمة الرشيدة والتي تمثل حجر الزاوية للتنمية المستدامة لكل أعمال البنك.
وأعرب عن شكره وتقديره لما يبذله موظفو الوطني من جهد استثنائي، وما يظهرونه من حس المسؤولية وروح الفريق في تلك الظروف الاستثنائية ما يجعل مجهوداتهم مثار فخر ويبرهن على أن موظفي الوطني يمثلون الركيزة الأساسية لتنفيذ الأهداف المستقبلية للمجموعة ورؤيتها بعيدة المدى.
واختتم الساير قائلا: «أنعى ببالغ الحزن والأسى نيابة عن أعضاء مجلس الإدارة وكل العاملين بالبنك سمو الأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد قائد العمل الإنساني، سائلين المولى عز وجل أن يتغمده برحمته، وأن يوفق صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد لاستكمال المسيرة لما فيه الخير والاستقرار لوطننا الحبيب والرخاء والأمن لأبنائه».
من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني عصام الصقر: « إن أنشطة بنك الكويت الوطني ليست بمعزل عما تفرضه جائحة كورونا من تداعيات على النشاط الاقتصادي، وعلى الرغم من ذلك تبرهن نتائجنا المالية على نجاح استراتيجيتنا الاستباقية والتي بدأناها منذ سنوات بهدف تنويع مصادر الدخل والتحول الرقمي.
كما تعكس نتائجنا المالية خلال تلك الفترة الصعبة حصافتنا في إدارة المخاطر ونجاحنا في بناء نموذج أعمال مرن وقادر على تخطي الظروف الاستثنائية وتحقيق أكبر استفادة ممكنة من التعافي في المستقبل».
وأكمل الصقر قائلا: «على الرغم من التداعيات التي فرضتها الأزمة، استمر التزامنا بنهجنا المتحفظ خلال فترة التسعة أشهر الأولى من العام، وقد واصلنا تكوين المخصصات لمواجهة التوقعات بزيادة حالة عدم اليقين والظروف التشغيلية الصعبة التي تشهدها العديد من القطاعات، حيث زادت تكلفة مخصصات خسائر الائتمان وانخفاض القيمة 98.4% على أساس سنوي».
مركز مالي صلب
وأضاف أن «الوطني» يتمتع بمركز مالي صلب يرتكز إلى قاعدة ودائع متنوعة ومستقرة ومستويات قوية من الرسملة وجودة الأصول والسيولة المريحة، كما أشار إلى انعكاس صلابة المركز المالي على التوسع في الميزانية العمومية للبنك، حيث حققت محفظة القروض وودائع العملاء نموا ملحوظا خلال التسعة أشهر الأولى من العام.
وأشار إلى أن التوجه لخفض التكلفة عن طريق مبادرات لتحسين الكفاءة على مستوى المجموعة والحد من تأثير تداعيات الأزمة على الربحية تم بالتوازن مع مواصلة الاستثمار بما يحقق الأهداف الاستراتيجية للبنك من التوسع في الأسواق الرئيسية بالمنطقة في مصر والسعودية، والإسراع في تنفيذ خارطة التحول الرقمي والتي أثمرت عن تقديم البنك للعديد من الخدمات المصرفية الرقمية وحلول الدفع المتطورة خلال الأشهر الماضية والتي لاقت قبولا ملحوظا من كل شرائح العملاء.
واختتم الصقر مؤكدا أن الوطني دائما ما يعبر الظروف الاستثنائية بثبات بفضل إمكاناته الهائلة التي تضمن له أن يكون أكبر المستفيدين من انحسار الأزمة وبدء تعافي الاقتصاد.
أرقام ذات دلالة
٭ 632.4 مليون دينار صافي الإيرادات التشغيلية في 9 أشهر بانخفاض 6%.
٭ 5.1% ارتفاع موجودات البنك على أساس سنوي إلى 30.4 مليار دينار.
٭ 17.6 مليار دينار القروض والتسليفات الإجمالية بنمو سنوي 7.8%.
٭ 10.8% نمواً سنوياً بودائع العملاء لدى البنك إلى 17.5 مليار دينار.
٭ 1.89% نسبة القروض المتعثرة لدى البنك.. و191% نسبة تغطيتها.
٭ 17% معدل كفاية رأس المال.. متجاوزاً الحد الأدنى للمستويات المطلوبة.
