تونس: ماذا بعد حديث قيس سعيّد عن عدم صلاحية دستور 2014؟

واتهم سعيّد أطرافا لم يسمها بـ “تزوير العقول قبل أن يتم تزوير الانتخابات”، وبالتواصل مع أطراف أجنبية.

وكان الرئيس التونسي قد قرر، في 25 يوليو/ تموز 2021، إعفاء رئيس الوزراء، وتجميع البرلمان ورفع الحصانة عن النواب.

واستند سعيّد في قراراته إلى تأويله للفصل 80 من دستور 2014 الذي يخول رئيس الجمهورية اتخاذ “تدابير استثنائية” إذا ما كان هناك “خطر داهم” يهدد البلاد.

وكلف الرئيس التونسي، في 29 سبتمبر/أيلول 2021، نجلاء بودن، بتشكيل حكومة جديدة.

لكن الحكومة الجديدة لم تقدم إلى الآن أي تصور ملموس لخطة عملها وتوجهاتها المستقبلية.

وانتقدت حركة “النهضة” دعوة قيس سعيّد إلى إلغاء دستور 2014.

ورفضت “النهضة”، في بيان، ما أسمته الاتجاه إلى هندسة أحادية للنظام السياسي والقانوني. كما “حذرت من مغبة المساس بالبناء الدستوري للسلطة بواسطة المراسيم”.

وتُمثل حركة النهضة الكتلة النيابية الأكبر في البرلمان المجمد من قبل الرئيس التونسي.

وفي السياق ذاته، رفض الأمين العام لحزب “التيار الديمقراطي”، غازي الشواشي، حديث سعيّد، معتبرا إياه “انزلاقا خطيرا نحو الانحراف بالسلطة وتكريسا للحكم الفردي”، داعيا إلى “العودة فورا للمسار الدستوري”.

وقال الشواشي إنه بعد نحو خمسة أشهر من “استحواذ” سعيّد على السلطة، اكتشف الشعب التونسي مدى “هوس” الرئيس بامتلاك السلطة.

وانتقد الشواشي سيطرة قيس سعيد على السلطة التشريعية من خلال “سنه مراسيم لا تحترم الدستور”، وكذلك استحواذه على السلطة التنفيذية من خلال حكومة “كومبارس” بدون صلاحيات أو رأي، كما حذر من سعي سعيّد إلى السيطرة على السلطة القضائية.

ودعا الشواشي إلى التصدي لقرارات سعيّد، قائلا: “إذا لم نقف لبلادنا ستلعننا الأجيال القادمة وسيلعننا التاريخ”.

ومن جانبه، قال الاتحاد العام التونسي للشغل إنه يعكف على إعداد مشروع وتصوّر للخروج من الأزمة التي تعيشها البلاد.

وأشار الأمين العام للاتحاد التونسي للشغل، نور الدين الطبوبي، إلى أن “الاتحاد ليست لديه أية خلافات مع رئيس الجمهورية وهو يدعم المسار التصحيحي شريطة وضوح الرؤية الإصلاحية وتشريك القوى الوطنية الفاعلة في البلاد في المسار مشاركة فعالة”.

وترى عدة أحزاب تونسية أن الرئيس قيس سعيّد لا يقدم رؤية واضحة للخروج من الأزمة.

في المقابل، تدافع رئيسة الوزراء، نجلاء بودن، عن قرارات سعيّد واصفة إياها بالضرورية للخروج بتونس من أزماتها المتراكمة.

“دعوات خارجية لوضع جدول زمني واضح”

وفي ذات السياق، حث سفراء الدول السبع الصناعية بالإضافة إلى الاتحاد الأوروبي تونس على احترام “الحريات الأساسية”، وتحديد جدول زمني لعودة المؤسسات الديمقراطية في البلاد.

وفي بيان مشترك، في 10 من ديسمبر/كانون الأول، قال سفراء الولايات المتحدة، كندا، فرنسا، ألمانيا، إيطاليا، اليابان، بريطانيا، ووفد الاتحاد الأوروبي إنهم “يدعمون بقوة الشعب التونسي في سعيه إلى حكم فعال وديمقراطي وشفاف”.

وأضاف البيان: “نعيد التأكيد على أهمية احترام الحريات الأساسية لجميع التونسيين، والمشاركة الشاملة والشفافة لجميع الأطراف المعنية بما في ذلك أصوات المجتمع المدني والسياسي”.

ودعا السفراء إلى “جدول زمني واضح يسمح بالعودة السريعة إلى المؤسسات الديمقراطية العاملة، وبرلمان منتخب يقوم بدور مهم”.

وأشار البيان أيضا إلى “أهمية الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي من أجل تلبية احتياجات الشعب التونسي”، مؤكدا استعداد مجموعة السبع والاتحاد الأوروبي “لتشجيع ودعم التنفيذ السريع للخطوات الضرورية لتعزيز الوضع الاقتصادي والمالي لتونس، بما في ذلك الخطوات التي تُجرى المباحثات بشأنها مع الشركاء الدوليين، وذلك بهدف حماية الفئات الأكثر ضعفا وإرساء أسس النمو المستدام والعادل”.

وتعيش تونس أوضاعا اقتصادية صعبة وزيادات ملحوظة في الأسعار وارتفاعا في نسب البطالة.

ونجحت الثورة التونسية من إزاحة نظام بن علي، لكن حكومات تونسية متعاقبة، على مدى أكثر من عشر سنوات، لم تستطع تحقيق آمال التونسيين في ازدهار اقتصادي وبيئة سياسة مستقرة.