مارك زوكربيرغ ينبغي أن يستقيل بعد الإعلان عن “ميتا” – في الغارديان

ورأت الموظفة السابقة لدى عملاق التواصل الاجتماعي أن الشركة لن تتغير طالما ظل مؤسسها في منصب الرئيس التنفيذي لها. ولدى سؤالها عما إذا كان ينبغي أن يستقيل رئيس فيسبوك، قالت هاوغن: “أعتقد أن فيسبوك سوف تكون أقوى مع شخص مستعد للتركيز على الأمن والسلامة، لذا أعتقد أن الإجابة ‘نعم'”، وفقا لمقال الغارديان.

واعترفت الموظفة السابقة، التي كشفت الكثير من أسرار فيسبوك، بأن سيطرة الرئيس الحالي للمؤسسة العملاقة ميتا يُعد عقبة في طريق أي من حاملي الأسهم الذين يريدون تغيير القيادة في مجموعة الأعمال التي تضم عددا كبيرا من شبكات التواصل الاجتماعي ومشروعات التكنولوجيا.

وزعمت أن زوكربيرغ يسيطر على عملية اتخاذ القرار في فيسبوك معتمدا على امتلاكه أغلب أسهم الشركة، مما يجعل له أغلبية الأصوات داخل مجلس الإدارة ويجعل قراره غير قابل للنقاش.

وقالت: “يمتلك مارك 54 في المئة من أصوات مجلس الإدارة في فيسبوك، وهو رئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي. لكني أرى أنه على الأقل أن يكون من حق حاملي الأسهم اختيار الرئيس التنفيذي. لذلك أعتقد أنه من غير الممكن أن تتغير الشركة طالما كان هو رئيسا تنفيذيا”.

وانتقدت هاوغن التحول الاستراتيجي وراء تغيير العلامة التجارية للشركة الأسبوع الماضي عندما أعلن زوكربيرغ التزام الشركة باستثمارات ضخمة في الميتافيرس، وهي مساحات افتراضية يتم فيها التفاعل الرقمي بين الصور الرمزية (أفاتار) للناس أثناء العمل واللعب والاجتماعات داخل المكاتب، والذهاب إلى الحفلات الموسيقية، وحتى تجربة الملابس.

وأوضحت أن المستندات التي سربتها إلى الكونغرس الأمريكي وجهات رقابية أخرى ووسائل إعلام كشفت عن حاجة الشركة الماسة إلى إنفاق المزيد من الأموال على أنظمة السلامة الأساسية، لا التوسع في الواقع الافتراضي.

وكانت المستندات التي سربتها الموظفة السابقة لدى فيسبوك قد أفادت أن مجموعة الأعمال ميتا كانت على علم بأن تطبيق وموقعي التواصل الاجتماعي والصور إنستاغرام يواجهان اتهامات بالمسؤولية عن تفاقم المشكلات النفسية التي تعاني منها المراهقات، وأن موظفي المجموعة العملاقة أصيبوا بالفزع عندما فشلوا في التصدي لانتشار كم هائل من المعلومات المضللة قبل الفوضى التي عمت كابيتول هيل في السادس من يناير/ كانون الثاني الماضي في واشنطن علاوة على معرفة الشركة الاتهامات التي يواجهها فيسبوك بأنه يسهم في تأجيج العنف العرقي في إثيوبيا.

وقالت هاوغن أيضا إن كل ما تفعله جاء بدافع اعتقاد لديها بأن فيسبوك بحاجة إلى التغيير من أجل إنقاذ الأرواح.

وقالت مسؤولة فيسبوك السابقة: “أعتقد أن هناك مليون، أو ربما عشرة ملايين، شخص سوف تكون حياتهم على المحك في السنوات العشرين المقبلة، ومقابل ذلك لا أعتقد أن هناك شيئا يمكن اعتباره تبعات حقيقية للوضع الحالي”.

وأدلت هاوغن بتلك التصريحات في إطار أنشطة قمة “ويب ساميت 2021″، وذلك بعد أن أدلت بشهادات أمام الكونغرس الأمريكي ومجلس العموم البريطاني الشهر الماضي.

ناقشت صحيفة فايننشال تايمز قضية مسؤولية التصدي للتغير المناخي، وهل هي مسؤولية الحكومات أم الشركات أم كلاهما معا في مقال كتبته جيليان تيت وأندرو إيدجكليف جونسون.

ووصف المقال القضية بأنها “مزعجة”، إذ ينطلق الكاتبان إلى تناولها من فرضية تشير إلى أن هناك إجماعا في عالم المال والأعمال على أن الحكومات فشلت في مواجهة تحدي التغير المناخي، وأنه على القطاع الخاص أن ينهض بمسؤوليته للقيام بهذا الدور.

وإنه لأمر مشجع للغاية أن نرى الشركات الكبرى تولي اهتماما كبيرا لقضايا المناخ، لكن جليان تيت وأندرو جونسون يتساءلان عما إذا كان من الصحي أن نشاهد رجال أعمال غير منتخبين يؤدون هذا الدور مهما كانت دوافعهم بناءة؟

وأشار الكاتبان إلى أنه رغم اجتماع قادة وزعماء الحكومات من مختلف أنحاء العالم، لم يمنع ذلك مجتمع المال والأعمال من أن يكون له حضور قوي في قمة تغير المناخ في غلاسكو. واتجه عدد كبير من الرؤساء التنفيذيين للشركات الكبرى حول العالم إلى هناك هذا الأسبوع علاوة على إصدار تكتل من مجموعات أعمال من الولايات المتحدة، أوروبا، وكندا، والمكسيك، وأستراليا “دعوة لاتخاذ إجراء” تحث السياسيين على العمل معا من أجل “تسعير الكربون” وغيره من القضايا ذات الصلة بالتغير المناخي.

وتسعير الكربون يشير إلى إحدى وسائل التصدي للتغير المناخي عبر آليات تتضمن فرض رسوم أو ضرائب على انبعاثات الكربون بهدف الحد منها وما تسببه من أضرار للبيئة.

وبينما من المفترض أن يكون أطراف هذه القمة حكومات يجري من يمثلونها في المؤتمر محادثات حكومية دولية، لوحظ حضور قوي لرجال أعمال ورؤساء تنفيذيين في القمة إلى حدٍ اضطر عددا من ممثلي الحكومات إلى النزول في أماكن إقامة في أدنبره على بعد ساعة من غلاسكو نظرا لعدم وجود غرف في فنادق المدينة التي احتلها رجال أعمال من جميع أنحاء العالم.

لذا رجح مقال الصحيفة البريطانية ألا يكون الإجراء المحتمل اتخاذه نتيجة لهذه القمة من قبل الحكومات، إذ تشير توقعات إلى أنه قد يأتي من قلب عالم الأعمال.

ويأتي الوفد الأمريكي إلى هذا التجمع الدولي خاوي الوفاض، مقدما القليل من العروض الضعيفة. كما تحضر الصين وروسيا على وجه الخصوص دون تقديم شيء يُذكر، وفقا لكاتبي الفايننشال تايمز.

وعلى النقيض مما حدث قبل قمة المناخ في باريس عام 2015 من اجتماعات ومشاورات دبلوماسية أجلست قادة وزعماء دول العالم على طاولة مفاوضات القضايا المناخية ذات الاهتمام الدولي في مقدمتها التغير المناخي، لم تحدث تلك الجولات الدبلوماسية والأنشطة الحكومية قبل قمة تغير المناخ في غلاسكو، وفقا للمقال.

واللافت للأنظار أنه مقابل تقاعس الحكومات المشاركة في القمة هناك نشاط مفرط من قبل الشركات ومؤسسات الأعمال، خاصة شركات القطاع المالي. ويتجلى هذا النشاط الأربعاء المقبل الذي يطلق عليه “يوم الشركات والقطاع المالي” في قمة غلاسكو، والذي يرجح أن تسبقه دفعات من التصريحات الهامة من قبل تلك المؤسسات غير الحكومية.

وبالفعل، رأينا سيلا من التصريحات التي أعلن الكثير من الشركات عبرها قبيل “كوب26” تعهدات بخفض انبعاثات الكربون وغيرها من الإجراءات التي تحدث عنها مسؤولو الشركات الخاصة ورموز مجتمع الأعمال، وذلك إضافة إلى البيان الذي وجهه تحالف القادة المعنيين بالمناخ من الرؤساء التنفيذيين للشركات إلى زعماء العالم بعنوان “لن نستطيع أن نفعل ذلك وحدنا”.

رغم ذلك، على أي رئيس تنفيذي لشركة يفكر في أن يستند إلى أرضية أخلاقية فيما يتعلق بقضايا المناخ أن يطلع على نتائج مسح أجرته مؤسسة إليدمان للعلاقات العامة بمشاركة 14000 شخص من 14 دولة.

وأشارت نتيجة المسح إلى أن 29 في المئة من المشاركين فقط يرون أن الشركات عليها أن تمسك بزمام الأمور في التعامل مع التغير المناخي، وذلك مقابل 46 في المئة من المشاركين في استطلاع الرأي يرون أن ذلك مسؤولية الحكومات.

وربما يكون أسوأ ما في نتيجة هذا المسح هو أنه بعد تعهدات شركات ومؤسسات الأعمال في القطاع الخاص الصديقة للبيئة في السنوات الأخيرة، لا يزال عدد من يثقون في الحكومات فيما يتعلق بالقدرة على مواجهة التغير المناخي أكبر بكثير ممن يثقون في الشركات الخاصة.

وربما يتعارض ذلك مع نتائج استطلاعات رأي أخرى أجرتها إلدمان أشارت إلى أن الشركات في القطاع الخاص بصفة عامة تحظى بقدر أكبر من ثقة الناس مقارنة بالحكومات.