مظاهرات السودان: احتدام الجدل بشأن مسار الانتقال الديمقراطي

وتزامنت تلك المظاهرات مع دعوات أطلقتها مجموعة حركات سياسية ومسلحة من بينها حركة تحرير السودان بزعامة حاكم دارفور مني أركو مناوي، وحركة العدل والمساواة بقيادة جبريل إبراهيم وزير المالية الحالي.

كما ضمت مظاهرات السبت، جناحا من قوى الحرية والتغيير يعرف بمجموعة “ميثاق التوافق الوطني”، وهي مجموعة منشقة عن التيار الرئيسي للقوى التي تشكل الحكومة.

وجاءت المظاهرات بعد يومين من خطاب ألقاه رئيس الوزراء السوداني، عبد الله حمدوك وصف فيه الصراع الحالي بأنه “صراع بين معسكر الانتقال الديمقراطي ومعسكر الانقلاب على الثورة وليس خلافا بين المدنيين والعسكريين”.

وعلى إثرها، دعا مؤيدو الحكومة الانتقالية إلى تنظيم مظاهرة مليونية الخميس المقبل تحت “شعار تجديد الثورة” للرد على مظاهرة السبت.

وتزامنا مع التحركات في الشارع، ظهرت منازلة على المنصات الإلكترونية بين مناصري الحكومة الانتقالية ومعارضيها المؤيدين للجيش.

وقد بدا الانقسام واضحا عبر وسمي #موكب16أكتوبر و #موكب21أكتوبر.

ويعتبر فريق من المعلقين الدعوات المنادية بحل الحكومة “مطالبات مشروعة هدفها إصلاح المسار الانتقالي”.

في حين يذهب آخرون إلى وصف مظاهرات السبت بأنها محاولة إلى “خنق الحكومة الانتقالية، والانقضاض على الثورة”.

ثمة أيضا من يصف تلك التحركات بـ “إرهاصات المحاولة الانقلابية الفاشلة التي أعلن عنها في الـ 21 سبتمبر/أيلول الماضي.

وبينما يعلن البعض دعمه الكامل لحمدوك ورفضه القاطع لحل الحكومة، يتهم آخرون حمدوك وحلفاءه بمحاولة “إقصاء المكون العسكري وفصائل سياسية أخرى”.

ويرى مدونون أن الشعارات التي رفعت خلال مظاهرات السبت تؤكد أن “الخلاف الدائر حاليا يقوم على أساس تحقيق المغانم والمكاسب السياسية الضيقة، لا حماية الثورة والديمقراطية”.

فالمعارضون لحكومة حمدوك يرون أن المظاهرات جاءت نتيجة الاستقطاب الحاصل بين قوى الحرية والتغيير (الائتلاف الحاكم)، وقوى الميثاق الوطني التي كانت جزءا من الحكومة.

كما يعيب مغردون آخرون على قوى الثورة “مرونتها الزائدة في قيادة المرحلة الانتقالية وصراعهم على السلطة”.

في حين يتهم مدونون آخرون “المكون العسكري بتأجيج تلك المظاهرات لتغيير المعادلة السياسية”، مستفيدا من انقسام القوى الثورية وزيادة نشاط من سماه البعض بـ “الفلول” في إشارة لأنصار الرئيس السوداني المعزول عمر البشير.

ويخشى البعض من أن يحاول “بعض العسكريين الاستثمار في الأحداث الأخيرة، بهدف تأجيل موعد تسليم السلطة للمدنيين و تأخير تقرير لجنة التحقيق في فض الاعتصام ثم الاستفراد بمقاليد الحكم”.

في المقابل يرفض آخرون شيطنة المظاهرات أو الاتهامات الموجهة للجيش بعرقلة العملية الديمقراطية.

ويقول المتفاعلون مع وسم “#ثورة_١٦_أكتوبر” إن مظاهرة السبت عبرت عن صوت الطبقة الكادحة التي خرجت للمطالبة بتحسين ظروفها الاقتصادية بإجراء حوار شامل بين جميع مكونات الشعب.

أما المشاركون عبر وسم #الردة_مستحيلة فاستبعدوا انزلاق البلاد مجددا نحو مربع الانقلابات العسكرية، إذ يقولون إن “بلادهم محصنة من الانتكاسة خلافا لتجارب دول الجوار”.

ويعول هؤلاء على “نبض الشارع” الذي يرونه “قادرا على تعديل ميزان القوى كما فعل حين أعاد المدنيين إلى المشهد في 2019 بعد محاولة استبعادهم عقب مجزرة القيادة العامة”.

وفيما يدعو مدونون جناحي الحرية والعدالة لدرء الخلافات جانبا لحماية الثورة، يطالب آخرون جميع الفاعلين في المشهد السياسي بالجلوس إلى طاولة الحوار.

في المقابل، يرى محللون أن البلاد دخلت مرحلة خطيرة من تكسير العظام قد تفضي في النهاية إلى إسقاط حكومة حمدوك.

ومنذ أيام، تصاعد الخلاف بين المكونين العسكري والمدني في السلطة الانتقالية بالسودان، بسبب انتقادات وجهتها قيادات عسكرية للقوى السياسية المدنية، على خلفية إحباط محاولة انقلاب الشهر الماضي.

وتبادل الطرفان الاتهامات لما آلت إليه الأوضاع الاقتصادية والسياسية والأمنية في البلاد.

ومؤخرا، دعا الفريق أول عبد الفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة – وهو أعلى هيئة لصنع القرار في السودان، مؤخرا إلى حل الحكومة.

وقال البرهان إن بعض القوى السياسية تحاول أن تشغل الرأي العام بافتعال مشاكل مع القوات المسلحة والدعم السريع والتشكيك في وطنيتها، مضيفا أن ثمة محاولات لإقصاء القوات المسلحة من المشهد الانتقالي.

في المقابل، نفى رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، الاتهامات الموجهة لقوى التغيير أو أي نية لإقصاء الجيش من المبادرة السياسية مضيفا بأن “الجيش الذي حمى الشعب أمام القيادة، لا ينقلب، بل الفلول في داخله من يفعلون”.

ويتقاسم العسكريون والمدنيون السلطة، في تحالف لا يسوده الوفاق، منذ الإطاحة بالرئيس عمر البشير في 2019.

ودخلت البلاد منذ 21 أغسطس/آب 2019، فترة انتقالية تنتهي بإجراء انتخابات مطلع 2024.