انتخابات قطر: القطريون يصوتون لاختيار أول مجلس شورى في تاريخهم وسط انتقادات حقوقية

وسيكون للمجلس سلطة تشريعية ويصادق على السياسات العامة للدولة والموازنة، ولكن لن تكون له سيطرة على السياسات الدفاعية والأمنية والاقتصادية والاستثمارية بالدولة.

وبحسب قوائم المرشحين، هناك 26 امرأة من بين 234 مرشحا في 30 منطقة في البلاد، التي أجرت منذ عدة سنوات انتخابات بلدية.

وتجرى الانتخابات بعد الموافقة عليها في استفتاء على الدستور عام 2003.

ويتحدث منتقدون عما يصفونه بالتضييق فيما يتعلق بالسماح لجميع المواطنين بالتصويت واستبعاد البعض.

ويشكل المواطنون المؤهلون للتصويت حوالي 10 بالمئة فقط من إجمالي عدد سكان قطر، البالغ عددهم 2.8 مليون نسمة، ويشكل العمال الوافدون الغالبية العظمى من السكان.

وأثارت استطلاعات الرأي وجود حساسيات قبلية بين سكان قطر، بعد صدور قانون الانتخابات الذي يقصر التصويت على القطريين الذين كانت أسرهم موجودة في البلاد قبل عام 1930، وهو ما حرم بعض أفراد قبيلة آل مرة الكبرى في البلاد من التصويت.

كما يخوض المرشحون الانتخابات في الدوائر الانتخابية المرتبطة بمكان إقامة عائلاتهم أو قبيلتهم في الثلاثينات، باستخدام بيانات جمعتها السلطات التي كانت تخضع للنفوذ البريطاني آنذاك.

وقالت منظمة هيومان رايتس ووتش إن آلاف القطريين مستبعدون من التصويت واختيار من يمثلهم في مجلس الشورى.

وأكد آدم كوغل، نائب مدير قسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش في بيان، أنه كان يمكن لمحاولة قطر إشراك المواطنين في الحكم “أن تكون لحظة يُحتفى بها، لكنها تشوّهت بفعل حرمان العديد من القطريين من حقوق المواطنة الكاملة وقمع منتقدي الحرمان التعسفي من الاقتراع”.

بينما قال عضو في اللجنة المشرفة على الانتخابات لوكالة فرانس برس، إنهم يتوقعون أن تكون المشاركة في التصويت “كبيرة”.

يبلغ عدد القطريين حوالي 333 ألف مواطن، لكن أحفاد أولئك الذين كانوا مواطنين في عام 1930 هم فقط المؤهلون للتصويت والترشح، مما أدى إلى استبعاد أفراد العائلات المجنّسة منذ ذلك الحين.

تعد الكويت الدولة الخليجية الوحيدة التي تمنح سلطات كبيرة لبرلمان منتخب، على الرغم من أن صنع القرار النهائي هو مسؤولية أمير البلاد، كما هو الحال في كل الدول الخليجية المجاورة.