إقالة وزير الدولة لشؤون الصحة البريطاني وسط جدل بشأن استخدام البريد الشخصي في مراسلات حكومية رسمية

ولم تذكر الحكومة البريطانية سببا لخروج اللورد بيثيل، والذي تم تأكيده كجزء من تعديل أوسع في مجلس الوزراء.

وغرد بيثيل على تويتر تعليقا على ما حدث بأنه “حزين للإقالة”، لكنه قال إنه يود شكر بوريس جونسون على “الفرصة لخدمة بلدي”.

يهتم الوزراء بإدارة الأعمال الحكومية باستخدام قنوات التواصل الرسمية، بحيث يمكن التدقيق في قراراتهم ويمكن لموظفي الخدمة المدنية الاحتفاظ بسجل لها.

ومع ذلك، اعترفت الحكومة بأن اللورد بيثيل ومن قبله هانكوك، الذي استقال في يونيو/حزيران لخرقه قواعد التباعد الاجتماعي، استخدما حسابات شخصية لإجراء أعمال رسمية.

تنص إرشادات وزارة شؤون مجلس الوزراء على أنه إذا أرسل الوزراء أو تلقوا بريدا إلكترونيا باستخدام حساب شخصي، فيجب عليهم التأكد من عدم وجود “مناقشات أو قرارات هامة تمس إدارة الأعمال الحكومية”.

وفي حال شعر أحد الوزراء بوجود هذا، فعليه “اتخاذ خطوات لضمان إمكانية الوصول إلى المعلومات ذات الصلة”.

تقترح الإرشادات أن يقوم الوزراء بنسخ البريد الإلكتروني إلى حساب بريد حكومي، بحيث يتم تخزينه تلقائيا على النظام الرسمي.

بدأت مفوضة المعلومات في الحكومة البريطانية إليزابيث دينهام، تحقيقا في رسائل البريد الإلكتروني الشخصية في وزارة الصحة في يوليو/تموز الماضي، وأعربت عن القلق من أن تؤدي هذه الممارسة إلى “ضياع الشفافية”.

وفي وقت سابق قال اللورد بيثيل إن هناك أطرافا ثالثة من خارج الحكومة غالبا ما “تهتم” بالتواصل مع الوزراء عبر عناوين بريدهم الإلكتروني الشخصية.

وتحدث في يونيو/حزيران قبل أن تبدأ إليزابيث دينهام تحقيقها، وكان مازال وزيرا، وقال :”لا يشبه الأمر استخدام بريد إلكتروني شخصي لاتخاذ القرار الرسمي في الإدارات، أنا صارم للغاية في ضمان أن الأعمال الحكومية تدار من خلال القنوات الرسمية الصحيحة”.

لا يزال اللورد بيثيل قيد التحقيق من قبل هيئة الرقابة على المعايير في مجلس اللوردات، بعد شكوى بشأن رعايته منح جينا كولادانجيلو، مساعدة هانكوك السابقة، تصريحا دائما لدخول البرلمان.

واستقال الوزير هانكوك بعد نشر صور له وهو يقبل جينا في المكتب، ونشرت صحيفة الصن الفيديو، واعترف بانتهاك إرشادات التباعد الاجتماعي المعمول بها في ذلك الوقت.

وكان حزب العمال، زعيم المعارضة، قد طلب من مفوض مجلس اللوردات للمعايير التحقيق فيما إذا كانت الموافقة على منح جينا تصريح دخول البرلمان قد صدرت وفقًا للقواعد.