تونس: ماهي الضمانات التي تمنع تحول قرارات الرئيس من استثنائية إلى دائمة؟
صدر الصورة، Getty Images
تونسيون رافضون لقرارات قيس سعيد الأخيرة
بدت القرارات التي اتخذها الرئيس التونسي، قيس سعيد، ذات طبيعة استثنائية استنادا إلى الفصل 80 من الدستور التونسي، الذي ينص على حق الرئيس في اتخاذ مثل تلك التدابير في حالة تعرض الدولة لـ”خطر داهم”، في وقت يرى فيه معارضوه أن الرجل فسر الفصل الثامن على هواه، ولخدمة أهدافه، وأنه لم يكن هناك من “خطر داهم” يتهدد الدولة التونسية، ليدفعه لاتخاذ مثل تلك التدابير، وأن نفس الفصل 80 الذي استند إليه، يشترط أيضاً استمرار أعمال البرلمان ولا يخول إقالة الحكومة.
غير أنه وبعيدا عن الجدل حول التفسيرات المختلفة، وبما أن تلك التدابير التي اتخذها قيس سعيد، قد باتت أمرا واقعا، فإن الحديث الآن يتركز، على ضرورة وجود ضمانات قانونية ودستورية، تضمن عدم تحول ما هو استثنائي إلى دائم، كما تضمن عدم تغول الرئيس، في اتجاه تركيز السلطات في يديه، وتوالي القرارات التي تستهدف الانفراد بالسلطة.
الاتحاد التونسي للشغل ينبه
وكان الاتحاد التونسي للشغل، وهو قوة سياسية كبيرة، تحظى بتأييد واسع في الشارع سابقا للتنبيه، لضرورة وجود ضمانات تقيد قرارات الرئيس ، ورغم أن بيان اتحاد الشغل، لم يحو أية أدانة أو تأييد، لما اتخذه قيس سعيد من قرارات فإنه أكد على” وجوب مرافقة التدابير الاستثنائية التي اتخذها الرئيس، بجملة من الضمانات الدستورية، وفي مقدّمتها ضرورة ضبط أهداف التدابير الاستثنائية، بعيدا عن التوسع والاجتهاد والمركزة المفرطة، وتحديد مدة تطبيق الإجراءات الاستثنائية، والإسراع بإنهائها، حتى لا تتحول إلى إجراء دائم، والعودة في الآجال إلى السير العادي وإلى مؤسسات الدولة”
وفي الوقت الذي أكد فيه الرئيس التونسي،على أن ماقام به من إجراءات يأتي في إطار الدستور التونسي، وأنه لايسعى إلى خرق هذا الدستور، تخشى عدة أطراف سياسية في البلاد، من أن الرئيس ربما يسعى للانقلاب على الدستور، الذي تمت صياغته عام 2014 مجسدا مطالب وآمال الثورة التونسية، ضد حكم الرئيس التونسي الراحل بن علي، ليصيغ دستورا جديدا يمنحه مزيدا من السلطات.
تحذير من الدكتاتورية
ويعتبر ناشطون تونسيون معارضون لخطوة الرئيس قيس سعيد، أن الرئيس ربما يسعى للتمهيد لمرحلة دكتاتورية جديدة في تونس، ويرون أن مايزيد من خطورة تلك القرارات هو عدم وجود محكمة دستورية في البلاد، منذ اقرار دستور 2014، وقد تعطل تشكيل المحكمة الدستورية، بفعل التجاذبات السياسية الحادة بين الأحزاب في تونس، منذ ذلك الوقت، غير أن قانونيين يرون أن عدم وجود محكمة دستورية، يضفي في نفس الوقت ،بعض المشروعية على قرارات الرئيس إذ أن المحكمة غائبة.
وكان دستور عام 2014، قد أقر نظاما سياسيا هجينا، عبر تأسيس نظام جمهوري برلماني معدل، تتقاسم الحكم فيه السلطة التنفيذية برأسيها، رئيس الدولة ورئيس الحكومة، ورغم مايقوله البعض، من أن الدستور سعى عبر ذلك للحيلولة دون الانفراد بالسلطة، ليقطع مع مرحلة الرئيس الراحل زين العابدين بن علي، الذي حكم البلاد بقبضة من حديد، ودون مشاركة من أي هيئة سياسية، فإن هذا النظام الهجين أدى إلى حالة من النزاع،بين الرئيس الطامح قيس سعيد من جانب ،والحكومة والبرلمان من جانب آخر منذ تولى سعيد الرئاسة عام 2019.
سعيد والدستور
وقد عبر قيس سعيد في أكثر من مناسبة، منذ توليه السلطة،عن عدم رضاه عن تكبيله بالدستور، الذي لايتيح للرئيس سلطة مباشرة، سوى على الجيش وفي الشؤون الخارجية، في حين تظل الإدارة اليومية في يد حكومة مسؤولة أمام البرلمان، كما لم يخف الرجل رغبته، في وضع دستور جديد، يضع الرئيس في الصدارة مما دفع معارضيه لاتهامه بأنه يريد محاكاة النموذج المصري.
ويبدو أن خطوات الرئيس قيس سعيد في المرحلة القادمة، ستكون المؤشر الوحيد على الطريق، الذي قد تمضي فيه تونس، في وقت يصعب فيه التكهن بالمسار الذي قد تسلكه الأحداث، وما إذا كانت قرارات الرئيس الاستثنائية، ستصبح دائمة أما لا، لكن كثيرين يرون أن الأقرب لطبيعة الرئيس التونسي، ووفقا لما صدر عنه سابقا من تصريحات، هو سعيه إلى تسوية دستورية، تتضمن تعديلا لدستور ،2014 ثم الاستفتاء على تلك التعديلات، ثم إجراء انتخابات جديدة، قد تمنحه سلطات أوسع من سلطات البرلمان، وسط خشية يبديها نشطاء تونسيون، من أن ذلك سيكون خطوة أخرى في سبيل انفراد الرئيس بالسلطة.
هل هناك ضمانات حقيقية لعدم تحول قرارات الرئيس التونسي الاستثنائية إلى دائمة؟
من سيكون الحكم في حالة تحويل الرئيس قراراته إلى دائمة في ظل غياب المحكمة الدستورية للبلاد؟
هل يتمكن قيس سعيد من أدارة كل ملفات الدولة وعلاج مشكلاتها عبر تركيز كل السلطات في يديه؟
وهل تقبل القوى والأحزاب السياسية بأي محاولة من الرئيس لتغيير دستور 2014؟
كيف ترون سيناريو الأحداث الأقرب للوقوع في تونس؟ وما هو المخرج من الأزمة برأيكم؟
سنناقش معكم هذه المحاور وغيرها في حلقة الأربعاء 28 تموز/يوليو.
خطوط الإتصال تفتح قبل نصف ساعة من البرنامج على الرقم 00442038752989.
إن كنتم تريدون المشاركة عن طريق الهاتف يمكنكم إرسال رقم الهاتف عبر الإيميل على nuqtat.hewar@bbc.co.uk
يمكنكم أيضا إرسال أرقام الهواتف إلى صفحتنا على الفيسبوك من خلال رسالة خاصة Message
كما يمكنكم المشاركة بالرأي على الحوارات المنشورة على نفس الصفحة، وعنوانها:https://www.facebook.com/hewarbbc
كما يمكنكم مشاهدة حلقات البرنامج من خلال هذا الرابط على موقع يوتيوب
