الدين العام بمرسوم ضرورة مخالف | جريدة الأنباء

مريم بندق

قالت مصادر خاصة لـ «الأنباء»، إن الدين العام بالمبلغ المقدم من الحكومة لا يمكن إقراره بمرسوم ضرورة لأنه يتجاوز الميزانية، موضحة أن المادة 147 نصت على أنه «لا يجوز بحال تجاوز الحد الأقصى لتقديرات الإنفاق الواردة في قانون الميزانية»، والمادة 71 نصت على أن «مراسيم الضرورة لا يجوز لها أن تكون مخالفة للدستور أو للتقديرات المالية الواردة في قانون الميزانية».

وبشأن منح الضبطية القضائية لبعض موظفي وزارة الصحة والبلدية المكلفين بتطبيق الاشتراطات الصحية لمواجهة فيروس كورونا، أجابت المصادر: لدينا قانون يسمح بذلك من دون الحاجة إلى إصدار مرسوم ضرورة، لافتة الى أنه يجوز تعديل قانون الأمراض السارية بمرسوم ضرورة لفرض غرامات مالية على المخالفين، ومؤكدة ان ذلك يخضع الى رقابة المجلس الذي يجب ان يدعى للانعقاد خلال 15 يوما على الأكثر لإقرارها ويخضع كذلك لرقابة المحكمة الدستورية من حيث الضرورة.

وردا على سؤال حول الضريبة الانتقائية والضريبة المضافة، لفتت المصادر إلى خطوة دستورية لابد أن تستبق إصدار مراسيم ضرورة بهاتين الضريبتين تتمثل في موافقة مجلس الأمة على قانون الإطار العام لاتفاقية دول مجلس التعاون الخليجي على هاتين الضريبتين ومن ثم إصدار هاتين الضريبتين بمرسوم أو قانون.

هذا، وذكرت مصادر أخرى ان الادارة العامة للطيران المدني تنتظر آلية اعتماد شهادات التطعيم لغير الكويتيين قبل تاريخ السماح لهم بدخول البلاد المقرر في 1 أغسطس، موضحة أنه ينتظر آلية اعتماد شهادات التطعيم للقادمين، هل ستعتمد فور الوصول في مطار الكويت.. أم من الدولة القادمين منها وقبل ركوب الطائرة، ام يوجد تنسيق بين «الصحة» ومثيلاتها في الدول التي يسمح بالدخول المباشر منها؟ من جانبها، حذرت مصادر صحية من التراخي في الالتزام بالاشتراطات الصحية أثناء عطلة عيد الأضحى المبارك، وقالت: لا تتراخوا أثناء عطلة «الأضحى» والتزموا بتطبيق الإجراءات الوقائية، ومشددة على أن لقاحات «كورونا» لا تسبب الإجهاض.