اغتيال رئيس هايتي: الحكومة تطلب قوات أجنبية لحماية البنية التحتية في البلاد

وقالت الشرطة إن بعض أفراد المجموعة، التي تقول هايتي إنها تضم جنودا كولومبيين متقاعدين، احتجزوا في المنزل الذي كانوا يستخدمونه، والبعض الآخر بعد دخولهم حرم سفارة تايوان في عاصمة هايتي.

وقتلت الشرطة ثلاثة من المشتبه بهم، ولا يزال البحث جاريا عن ثمانية آخرين.

وسيتعين على مجلس الأمن الدولي الموافقة على أي خطة، لإرسال قوات دولية إلى هايتي تحت رعاية الأمم المتحدة.

وعلى الرغم من أن الولايات المتحدة لن ترسل قوات، إلا أنها قالت يوم الجمعة إنها سترسل مسؤولي مكتب التحقيقات الفيدرالي ووزارة الأمن الداخلي إلى هايتي للمساعدة في التحقيق.

وتسبب حادث الاغتيال في اندلاع بعض الاضطرابات المدنية في هايتي، أفقر دولة في الأمريكتين. ولا تزال حالة الطوارئ سارية في جميع أنحاء البلاد، وليس من الواضح من المسؤول الفعلي عن حكومة البلاد.

تم عرض المشتبه بهم المعتقلين ملطخين بالدماء وعليهم آثار كدمات أمام وسائل الإعلام يوم الخميس، مع عدد كبير من الأسلحة المضبوطة.

ولم يتضح بعد من خطط للهجوم والدافع وراءه.

ولا يزال هناك عدد من الأسئلة دون إجابة، بما في ذلك كيف تمكن القتلة المزعومون من دخول منزل مويس.

ومن المقرر أن يتم استجواب حراسه الشخصيين الأسبوع المقبل.

وأعربت إحدى الشخصيات المعارضة البارزة عن شكوك بشأن الرواية الحالية للأحداث.

وقال السناتور الهايتي السابق ستيفن بينوا لمحطة إذاعية محلية يوم الجمعة إن “القتلة ليسوا كولومبيين” لكنه لم يقدم أدلة تدعم مزاعمه.

ووقع الهجوم في ساعة مبكرة من صباح يوم الأربعاء 7 يوليو/ تموز، عندما دخل مسلحون المنزل وأطلقوا النار على الرئيس فأردوه قتيلا وأصابوا زوجته.

وتم العثور على مويس، البالغ من العمر 53 عاما، ملقى على ظهره مصابا بـ 12 رصاصة وعينه مفقوءة، وفقا للسلطات.

وأصيبت زوجته مارتين مويس، البالغة من العمر 47 عاما، بجروح خطيرة وحالتها مستقرة بعد نقلها جوا إلى ولاية فلوريدا الأمريكية لتلقي العلاج.

وقالت الشرطة إن فرقة الاغتيال ضمت في الأساس كولومبيين، إلى جانب اثنين من الأمريكيين الهايتيين.

وذكرت صحيفة لو نوفيليست أنه عُثر في حوزة المشتبه فيهم على أسلحة نارية، ومجموعات من الأوراق النقدية بالدولار الأمريكي ودفتر شيكات شخصي للرئيس، ومُخدم إلكتروني مخزّنة فيه لقطات كاميرا مراقبة من منزله.

وأكدت الحكومة التايوانية، اعتقال 11 شخصا من المشتبه فيهم بعد اقتحامهم لفناء مجمعها الدبلوماسي في العاصمة الهايتية.

وانضم مدنيون غاضبون إلى عملية البحث عن المسلحين، وساعدوا الشرطة في تعقب بعض الذين كانوا يختبئون في الأدغال. وأشعل المواطنون النار في ثلاث من سيارات المشتبه فيهم، وأتلفوا بعض الأدلة.

ودعا قائد الشرطة في هايتي، ليون تشارلز، المواطنين إلى الهدوء، وقال إنه لا ينبغي لهم أن يطبقوا القانون بأيديهم.

وفي مؤتمر صحفي الخميس، أظهرت الشرطة جوازات سفر كولومبية بوصفها جزءاً من الأدلة.

وقال تشارلز في المؤتمر الصحفي، وكان المشتبه فيهم يجلسون على الأرض خلفه مكبلين بالأصفاد، “جاء الأجانب إلى بلادنا لقتل الرئيس”.

وتعهدت حكومة كولومبيا بمساعدة هايتي في جهود التحقيق.

وقال مدير الشرطة الكولومبية، الجنرال خورخي لويس فارغاس، إنه يعتقد أن 17 جنديًا كولومبيًا سابقًا متورطون في الحادث.

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية إنها لا تستطيع تأكيد ما إذا كان أي من مواطنيها قد اعتقل.

ومع ذلك، فقد ذكرت وسائل إعلام أمريكية وكندية أن أحد المواطنين مزدوجي الجنسية، المعتقلين، يدعى جيمس سولاجيس، 35 عاما، وهو من فلوريدا وهو حارس شخصي سابق في السفارة الكندية في هايتي.

وقال قاضي تحقيق لوسائل إعلام محلية إن سولاجيس والمواطن الأمريكي الآخر، الذي يدعى جوزيف فينسينت، قالا إنهما كانا هناك كمترجمين للمرتزقة، وإنهما عثرا على هذه الوظيفة عبر الإنترنت.

وأضاف القاضي، كليمان نويل، لصحيفة لو نوفيليست “كانت المهمة اعتقال الرئيس جوفينيل مويس … وليس قتله”.

وقالت صحيفة “إل تيمبو” اليومية الكولومبية إنها اطلعت على وثائق سرية، تحدد أسماء المشتبه فيهم من الكولومبيين، ويشير بحث أجرته الصحيفة إلى أن أربعة منهم سافروا من كولومبيا إلى جمهورية الدومينيكان في 4 يونيو/ حزيران.

وتشير نتائج البحث، إلى أنهم “عبروا برا من هناك إلى هايتي بعد يومين”. ويشترك البلدان في حدود في جزيرة هيسبانيولا.

ووفقا للصحيفة، فقد شاهدت المخابرات الكولومبية صورا نشرها أعضاء من المجموعة على وسائل التواصل الاجتماعي، تظهرهم في مكان سياحي شهير في جمهورية الدومينيكان.

ينص الدستور على أن الجمعية الوطنية يجب أن تختار رئيسًا آخر. لكن الخلافات أدت إلى عدم إجراء الانتخابات التي كانت مقررة في أكتوبر/ تشرين الأول عام 2019 – وكان مويس يحكم بمرسوم وسط احتجاجات واسعة النطاق.

وتشير التعديلات الدستورية الأخيرة إلى أن رئيس الوزراء هو من يجب أن يقود البلاد في وضع كهذا، لكن شرعية رئيس الوزراء المؤقت، كلود جوزيف، موضع نزاع.

فقد عين مويس، رئيسا جديدا للوزراء، أرييل هنري، هذا الأسبوع، لكنه لم يؤد اليمين الدستورية بعد.

وكلا الرجلين يدعي أنه رئيس الوزراء المسؤول عن إدارة الحكومة.

ووقعت الجمعة مجموعة من الأحزاب السياسية على قرار يعلن رئيسًا جديدًا – جوزيف لامبرت – مع قيام هنري بدور رئيس الوزراء.

ويفاقم هذا الوضع من حالة عدم الاستقرار السياسي والاقتصادي، الذي تعاني منه هذه الدولة منذ فترة طويلة.