بدر الحميدي توليد الطاقة الكهربائية | جريدة الأنباء

قدم النائب بدر الحميدي اقتراحا برغبة جاء كالتالي: شغلت وسائل الإعلام العلمية والصناعية بالأبحاث العلمية التي أدت بالغالب من الدول إلى استغلال الطاقة الطبيعة لديها في استحداث وسائل توليد الطاقة الكهربائية ووجدت غايتها في استغلال الطاقة الشمسية والهوائية كمصدر جديد للطاقة النفطية التي تسهم إلى جانب توفير الطاقة الأوفر تكلفة وأكثر أداء بديلا عن الإنتاج بمحطات توليد الطاقة التي تعمل بالنفط الأكثر كلفة فضلا عن آثاره السلبية على البيئة والحياة التي يمكن معالجتها بالنظم الحديثة للإنتاج الطاقة واستغلال المنطقة بأشجار صديقة البيئة تعمل مصدات للرياح والأتربة.

على الرغم من تأسيس شركات كويتية مساهمة تتولى بناء وتنفيذ محطات القوى الكهربائية وتحلية المياه في الكويت إلا أن ذلك لم يحقق الاكتفاء الكافي من الكهرباء لمرافق الدولة والمواطنين ولم تف حاجتهم من الكهرباء والماء.

بسبب عدم الاستعانة بخبرات الدول الأخرى في مجال توليد الطاقة الكهربائية وتحلية المياه باستخدام الطاقة المتجددة باستخدام الخلايا الشمسية أو مصادر الرياح الطبيعية التي تنعم الكويت بها معظم أيام السنة.

الأمر الذي يلزم قيام الجهات المختصة باستخدام المساحات الخالية في المناطق الحدودية الجنوبية والشمالية.

تخصيص مساحات بكل من المنطقتين الجنوبية والشمالية لطرح مشاريع إنشاء مولدات الطاقة المتجددة بين الشركات المتخصصة والتي يكون لها الاستعانة أو المشاركة مع الخبرة الأجنبية في هذه المشاريع بكل منطقة ويسند إليها توليد الطاقة من مصادرها الطبيعية.

وهي الطاقة المتولدة من الطاقة الشمسية والرياح من خلال استخدام الخلايا الشمسية ومحركات التوليد من الرياح.

ويحول الناتج منها إلى وزارة الكهرباء والماء لتوزيعه بمعرفتها على عدادات الاستهلاك للمستخدمين لها. وتتولى الوزارة أيضا عمليات النقل والتوزيع من محطات وشبكات توليد الطاقة.

وتحقيقا لهذه الغاية من هذا النظام الذي يوفر 60% من استهلاك المشتقات النفطية في محطات توليد الطاقة التقليدية التي تستخدم النفط في توليد الطاقة وتحلية المياه.

إضافة إلى زراعة المنطقة بالأشجار والنباتات بما لا يقل عن 500.000 شجرة في كل قطاع لتوفير الحاجات المتزايدة للبلاد من استهلاك الطاقة الكهربائية.

ولما كان المتوقع أن توفر الطاقة البديلة 15000 ميغاواط تكفي تغطية حاجات الامتداد العمراني لعدة سنوات قادمة وهي في حاجة إلى زيادة دورية مقدارها 4500 ميغاواط وصولا إلى تحقيق 27000 ميغاواط خلال السنوات العشر القادمة إضافة إلى توفير ما يزيد عن عدة ملايين من أسعار النفط التي يجري توفيرها باستخدام الطاقة البديلة.

لذلك أتقدم بالاقتراح برغبة التالي: قيام مجلس الوزراء بتكليف وزارة الكهرباء والماء والجهات ذات الصلة بعمليات توليد الطاقة الكهربائية وتحلية المياه باستخدام الطاقة المتجددة من الخلايا الشمسية وناتج استخدام الرياح بطرحها بين الشركات المحلية المتخصصة وبواقع أكثر من شركة تقدم عطاءاتها في كل من المناطق الحدودية الشمالية والجنوبية لإنشاء العدد الكافي من مولدات الطاقة من الرياح وعدد من الخلايا الشمسية يحقق الناتج منها المتفق عليه مع كل شركة لتغطية حاجات الاستهلاك المحلي من الكهرباء والماء حاليا والمراحل التالية والمستقبلية.

وعلى أن تتضمن شروط وقواعد الإسناد إلى جانب حقوق والتزام كل طرف قيام كل من الشركات المتعاقد معها بتحويل الناتج من القوى الكهربائية وتحلية المياه إلى وزارة الكهرباء.

لتتولى هي وفق نظام محدد للعلاقة بينها وبين هذه الشركات وتقوم الوزارة بتوزيعها على المستهلكين من خلال الربط بين مصادر الإنتاج وشبكات التوزيع على عدادات المستهلكين وفئات كل منها.

كما تلتزم كل شركة بتشجير وزرع الأشجار والنباتات صديقة البيئة في المساحة المخصصة لها بعدد كاف من الأشجار والنباتات التي تكفي لتغطية المناطق المكشوفة.

.. ويسأل عن البرنامج المتكامل لتطوير التعليم

وجه النائب بدر الحميدي سؤالا إلى وزير التربية د.علي المضف جاء نصه كالتالي:

تناولت وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي بعض المعلومات حول «البرنامج المتكامل لتطوير التعليم»، ويعد المشروع ثمرة اتفاقية مع البنك الدولي بقيمة 10.6 ملايين دينار ينفذ على مدى 5 سنوات، وأن اللجنة المختصة لم تجتمع منذ 8 أشهر وسط أنباء عن وقف المشروع، وأنه عُرض على مجلس الوزراء أكثر من مرة ونُفذ مقابل دفعات مالية سنوية بـ 2.12 مليون دينار، ومن أسباب تعثر المشروع إنهاء خدمات المنسق العام بين الوزارة والبنك بعد 3 سنوات من العمل به وإنفاق 8.48 ملايين دينار من ميزانيته المرصودة.

وحيث رصدت ميزانية بقيمة 47 مليون دولار لبرنامج التعاون مع البنك الدولي لمشاريع المرحلة الثانية من الخطة التنموية المتعلقة بوزارة التربية والمركز الوطني لتطوير التعليم والمشاريع ستنفذ على مدى 5 سنوات.

لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:

1 – هل أبرم عقد بين البنك الدولي ووزارة التربية؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب، فهل كان الاتفاق برعاية وزارة الخارجية وإشراف وزارة المالية والجهاز المركزي للمناقصات العامة؟

2 – ما المبلغ المتفق عليه نظير تلك الاستشارات والدراسات من البنك الدولي؟

3 – الغرض من الاتفاقية، ومدتها والتكلفة المالية المتفق عليها والذي أنجز والذي لم ينجز.

4 – هل كانت المشاركة الدولية بواسطة البنك الدولي وتحمله مصاريف المهام والسفرات والمؤتمرات؟ يرجى تزويدي بأسماء المشتركين وصفاتهم، وعدد السفرات الخارجية وأسماء البلدان التي عقدت فيها تلك المؤتمرات.

5 – صور ضوئية من الدراسات التي قدمها المختصون في إدارة تطوير المناهج وجودة التعليم، وهل طبقت هذه الدراسات في الواقع العلمي؟

6 – هل تضمنت الاتفاقية أي شروط جزائية او غرامات مالية تطبق على البنك الدولي في حال تأخيره في تنفيذ الالتزامات التعاقدية بما يحفظ حقوق الوزارة والمال العام؟

7 – هل تضمنت الاتفاقية جدول زيارات خبراء البنك الدولي المتفق عليه من حيث مواعيد الزيارة ومدة الإقامة والمصاريف؟

8 – هل صرفت مستحقات البنك الدولي دون بيان أوجه الصرف وإرفاق المستندات المؤيدة لها؟

9 – ما قيمة المصروفات الإجمالية لترجمة الدراسات المقدمة من البنك الدولي؟ مع بيان سبب عدم الاستعانة بمترجمي الوزارة وأصحاب الاختصاص.

10 – ما الأسس المتبعة في احتساب قيمة رواتب موظفي وخبراء البنك الدولي الزائرين وتكاليف الإقامة والسفر المصروفة ضمن الدفعات المسددة؟

11 – هل صرفت رواتب ومخصصات إقامة لخبراء البنك الدولي على الرغم من عدم ورود أسمائهم ضمن جدول الزيارات الفعلية؟

12 – ما سبب استعانة وزارة التربية بخبراء آخرين وتكليفهم بأعمال متابعة الصيانة الأدبية والتأليف في مجال اللغة العربية ضمن مشروع تطوير المناهج المدرسية والمكلف بها البنك الدولي بناء على اتفاقية مبرمة؟

13 – بيان التقارير الفنية من القطاعات المختصة في شأن إنجاز الأعمال الخاصة بالدفعات المصروفة على مواضيع الاتفاقية لكل دفعة على حدة حتى تاريخ ورود هذا السؤال:

– دراسة تطوير المناهج الدراسية.

– دراسة جودة بيئة التعليم.

– دراسة السياسة التعليمية والدعم التنفيذي.

– المسألة وفاعلية النظام.

– دراسة تطوير القيادة المدرسية.