الكويت معظم قضايا الاتجار بالبشر | جريدة الأنباء

• مصدر أمني لـ «الأنباء»: عقوبات مغلظة في قضايا الاتجار بالبشر تصل إلى المؤبد والإعدام
• هناك وافدون يدفعون مقابلاً لآخرين في بلدانهم للحصول على عقد عمل وسمة دخول للكويت
• مصدر في «القوى العاملة» لـ «الأنباء»: عقوبات مشددة لمن يستقدم عمالاً دون أن يوفر لهم العمل
• تنسيق مستمر بين «القوى العاملة» و«الداخلية» والسفارات المعنية لضمان حقوق العمالة المنزلية

بشرى شعبان – أسامة دياب – محمد الجلاهمة ـ عبدالكريم أحمد

شدد مصدر أمني على أن معظم قضايا الاتجار بالبشر في الكويت ليست سوى حالات فردية ناتجة عن جهل بالقانون أو عن عدم تعمد، مؤكدا أن هذه النوعية من القضايا تراجعت في الفترة الماضية بسبب الحزم في مواجهتها، وستشهد مزيدا من الانحسار خلال الفترة المقبلة في ظل إصرار مختلف الجهات في الكويت على الحفاظ عل حقوق العمالة وحماية حقوق جميع الأطراف وفقا للقانون.

وقال المصدر في تصريح خاص لـ «الأنباء» إن محافظة الكويت على مكانها في المستوى الثاني في تقرير «الخارجية الأميركية» الخاص بالاتجار البشر، وجهودها نحو الارتقاء إلى الفئة الأولى يرجع إلى كون وزارة الداخلية وجميع أجهزة الدولة أولت قضايا الاتجار بالبشر اهتماما كبيرا، وجرى التصدي لكل البلاغات بشأن انتهاكات عمالية وجرائم تصب في أنها اتجار بالبشر بحزم وتخصيص إدارة الآداب العامة ومكافحة الاتجار بالبشر لمتابعة أي قضايا متعلقة بحقوق الإنسان في الكويت، حيث تستقبل الشكاوى من خلال رقم عمليات المباحث الجنائية وهو: 25650690 و25650695 وعن طريق البريد الإلكتروني: [email protected]

أيضا وتتلقى الشكاوى من جمعيات النفع العام والنيابة العامة ووزارة الخارجية وكذلك من وزارة الداخلية والسفارات.

وذكر المصدر في أن انحسار قضايا الاتجار في البشر ناتج عن إجراءات اتخذتها الدولة عبر إنجاز تشريع قانوني صنف هذا النوع من القضايا باعتباره جناية، وغلظ المشرع العقوبات لتصل إلى الحبس المؤبد والإعدام، لافتا إلى أن جرائم الاتجار بالبشر غالبا ما تقع في أكثر من دولة، إذ إنها ترتكب في خارج الكويت، بأن يدفع وافدون لآخرين في بلدانهم مقابلا ماديا للحصول على عقد عمل وسمة دخول، ويأتي العامل فلا يجد وظيفة، ونادرا ما يكون هناك دليل على أن العامل دفع مبلغا في بلده، أو أن الكفيل تسلم منه المبلغ الذي يقول عنه إنه دفعه.

ورجح المصدر بأن تشهد قضايا الاتجار بالبشر مزيدا من الانخفاض جراء الحزم الذي تواجه به الدولة المتورطين في هذه النوعية من القضايا وإحالة أي شخص يثبت تورطه بغض النظر عن مكانته إلى القضاء، مشيرا إلى أن هذه النوعية من الجرائم في الغالب تكون جراء جهل وعن غير تعمد، وناتجة عن تصرفات فردية.

جوازات السفر

وبشأن موضع احتجاز جوازات السفر، قال المصدر إن الإدارة العامة لمباحث شؤون الإقامة، وكذلك إدارة الآداب العامة ومكافحة الاتجار يمكن لأي شخص محتجز جواز سفره أن يتواصل معها، وعلى الفور يتم استدعاء الكفيل وإلزامه بتسليم جواز سفر العامل، لافتا في الوقت ذاته إلى أن هناك عمالة هي التي تطلب أن يحتفظ الكفيل بجواز السفر الخاص بها خشية فقدانه، وأيضا توجد مهن يكون جوازات سفر أصحابها بحوزة إدارة الشركة أو المؤسسة، وذلك بالتراضي خاصة وظائف مثل أمين صندوق أو صراف أو عامل في محل مجوهرات أو لبعض المحاسبين، ومع ذلك في حال الشكوى يتم التعامل معها بجدية.

وأكد المصدر أن قضايا عدم تقاضي رواتب للعمالة المنزلية أو طلب مغادرة البلاد ننصت إليها ونقوم بإحالة الشاكيات إلى مركز الإيواء، وهناك يتم توفير كل مقومات العيش الكريم والرعاية الصحية ونحميهن لحين التحقيق في قضاياهن وإذا ما كانت تريد الواحدة منهن الإقامة في الكويت ولديها حق في ذلك نمكنها من ذلك وإذا ما كانت لديها أي حقوق مالية أو ما شابه نقوم بجلبها لها.

وللعلم فإن مركز الإيواء لا يقتصر الإقامة فيه على حملة إقامة مادة 20 وإنما لأي ضحية من النساء.

متابعة أوضاع العمالة

وعلى صعيد إجراءات الهيئة العامة للقوى العاملة، قال مصدر في الهيئة لـ «الأنباء» إن الهيئة تعمل على تطبيق القانون وحماية العمالة من أي اعتداءات على حقوقهم، مضيفا أنه رغم الظروف الاستثنائية الناتجة عن جائحة «كورونا» شكلت الهيئة فرقا تفتيشية لمتابعة أوضاع العمالة والتأكد من التزام أصحاب الأعمال بتوفير السكن اللائق لهم وفقا للقرارات والقوانين الخاصة بالسلامة والصحة المهنية، وقد أنشئت إدارة خاصة بذلك تعمل على متابعة كل سبل الوقاية للعمالة سواء في السكن أو في أماكن العمل.

وتابع المصدر في تصريح خاص لـ «الأنباء»: ان إدارة علاقات العمل حريصة باستمرار على العمل وفق القانون لضمان حقوق العمالة وأصحاب الأعمال، وإعطاء كل ذي حق حقه إلى جانب القانون والقرارات الإدارية التي تضمن حق العمالة في العمل بلا أي تهاون ومعاقبة كل من يعمل على استقدام عمالة ولا يوفر لهم العمل، وذلك بعقوبات متشددة تصل إلى السجن والغرامات المالية وإقفال نهائي لملفات أصحاب العمل المخالفين.

وبالنسبة للعمالة المنزلية، بين المصدر أن هناك تنسيقا دائما ومستمرا بين الهيئة ووزارة الداخلية وسفارات الدول المعنية لضمان حقوق العمالة وتوفير مراكز إيواء لهم لحين حل قضيتهم ومغادرتهم إلى دولهم.

تنظيم المغادرة

وأوضح المصدر أن الهيئة كان لها الدور الأساسي إلى جانب الجهات الحكومية الأخرى في التعامل مع حالات العمالة التي تريد المغادرة وتنظيم مغادرتها بشكل لائق بعد التأكد من حصولها على كل مستحقاتها.

وأشار إلى أن الهيئة أبوابها مفتوحة ووضعت الخطوط الساخنة وحددت المواقع الإلكترونية لتلقي أي شكوى عمالية، ووقفت بكامل جاهزيتها للتوجه إلى مواقع العمل لمعالجة أي إشكالية، كما أنها تقوم بعملها وفقا لديننا الحنيف والقوانين والقرارات المنظمة من خلال التنسيق والتعاون مع كل الجهات الحكومية المعنية، وبفضل الله ثم جهود العاملين استطاعت الهيئة معالجة كل الشكاوى والإشكالات التي نتجت عن تفشي جائحة «كورونا» وساهمت مع الجهات الحكومية في معالجتها وتوفير مراكز الإيواء ومساعدة العمالة إلى حين مغادرتها.

قانونيون لـ«الأنباء»: الدستور والقانون يكفلان حقوق الإنسان في الكويت

عبدالكريم أحمد

قال عدد من القانونيين والحقوقيين إن نصوص الدستور الكويتي تكفل حقوق الإنسان، كما أن الإجراءات الحكومية في مجال حقوق العمالة الوافدة تراعي هذا الجانب بشكل كبير لا سيما أننا نعتمد في دستورنا وقوانيننا على الشريعة الإسلامية السمحاء التي تحفظ حقوق الجميع، آملين اتخاذ المزيد من الإجراءات للقضاء على كل المظاهر ذات الصلة بحقوق الإنسان والتي تسيء إلى سمعة الكويت داخليا وخارجيا.

وعبر القانونيون عن ارتياحهم إزاء بعض القرارات المتخذة خلال الآونة الأخيرة نحو رفع الظلم عن بعض العمالة، وصولا إلى إحالة مسؤولين وأرباب عمل إلى المحاكمة لجلبهم عمالة من الخارج وتركهم بلا عمل ليجوبوا الشوارع بلا مأوى ولا رواتب.

بداية، أكد عميد كلية الحقوق الأسبق د.أحمد السمدان أن القانون الكويتي بما يشمله من دستور وتشريعات تحفظ للإنسان حقوقه كاملة وذلك يتفق أيضا بما تضمنته الشريعة الإسلامية من حقوق للإنسان.

وأشار إلى أننا لا نحتاج إلى شهادة من أحد لو أننا طبقنا ما تدعو إليه شريعتنا وما تتضمنه قوانيننا من التطبيق الصحيح ومتابعة المخالفات التي يقوم بها بعض الأفراد جهلا أو عمدا بالرصد والعقاب المناسب، لافتا إلى أن المجتمع الدولي يرصد ما نقوم به.

بدوره، قال أستاذ القانون الدولي الجنائي وحقوق الإنسان في جامعة الكويت د.خالد الياقوت: «جميل جدا أن يشيد التقرير السنوي لوزارة الخارجية الأميركية حول حقوق الانسان وخاصة فيما يتعلق بالاتجار بالبشر بسياسة الكويت وتطورها خلال العام 2020 بهذا الجانب خاصة بعد مراقبة منظمات حقوق الإنسان العالمية التي تكتب تقاريرا سنوية حول حقوق الإنسان في الدول المختلفة».

وذكر الياقوت بأن من الأمور التي لفتت انتباه العالم سواء الرسمية أو غير الرسمية التطور الكبير الذي حدث في الكويت من خلال تفعيل تطبيق القانون بتجريم الاتجار في البشر بالقانون رقم 91/2013 في شأن مكافحة الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين، وذلك بنظر المحاكم الكويتية لأكبر قضية اتجار بالبشر مرت على تاريخ الكويت، وهي ما عرف بقضية «النائب البنغالي» والتي صدرت فيها أحكام شديدة على مسؤولين في وزارتي الداخلية والشؤون.

وتمنى الياقوت أن يكون المستقبل أفضل من خلال القضاء على هذه الظواهر السلبية التي يمارسها من لا يخافون الله، ما يستوجب ردعهم بالقانون حتى نحصل على إشادة المنظمات الدولية والدول المهتمة.

ظاهرة سيئة

من جانبه، علق مدير مركز حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني في جمعية المحامين الكويتية المحامي مجبل الشريكة إن جائحة كورونا كشفت الكثير من المخالفات القانونية فيما يتعلق بملف العمالة، وبناء على ذلك تمت إحالة من تورط في هذه المخالفات إلى النيابة ثم إلى المحكمة الجنائية التي أصدرت أحكاما نهائية وباتة بالسجن على عدد من الموظفين ممن سولت لهم أنفسهم مخالفة قانون إقامة الأجانب وتسهيل دخول عمال بعقود عمل وهمية.

وأنهى الشريكة حديثه بتأكيده على أن مركز حقوق الإنسان يراقب ويتابع كل هذه القضايا، كما يقوم بتقديم المساعدة لمن يحتاجها، فضلا عن متابعته التقارير المتعلقة بحقوق الإنسان في دولة الكويت.

تجارة الإقامات

من ناحيتها، رأت المحامية آلاء السعيدي أن سبب وجود العمالة الزائدة في البلاد هو «تجارة الإقامات» التي أدت إلى استيراد البطالة للكويت، لافتة إلى أن أزمة كورونا أظهرت الكم الهائل من العمالة السائبة المظلومة بسبب تجار بلا ضمير، وقد تم تشكيل لجان تحقيق في هذه القضية من قبل وزارة الداخلية وتم تحويل عدد من المتورطين إلى المحاكمة.

وذكرت أن هناك مسؤولية ملقاة على عاتق بقية مؤسسات الدولة ممثلة بهيئة القوى العاملة ووزارة الشؤون وهيئة المناقصات وكذلك الوزارات التي تتعاقد مع الشركات التي تجلب العمالة، مشيرة إلى أن هناك ضحايا من العمالة البعض منهم تركوا بلا عمل يصارعون أقدارهم والبعض الآخر يعملون ولكن لا يتقاضون رواتبهم.

وأشارت السعيدي إلى أهمية إنشاء صندوق من قبل هيئة القوى العاملة خاص بالمتضررين ممن يعملون ولا يتقاضون رواتبهم بحيث تقوم الهيئة بمطالبة صاحب العمل بهذه الرواتب، لاسيما وأن المحاكم امتلأت بقضايا المظلومين ممن لم يتسلموا رواتبهم وحان الوقت لحلول تسهل عليهم عملية حصولهم على لقمة العيش.

التقرير السنوي لوزارة الخارجية في الولايات المتحدة عن العام 2021 ذكر أن الكويت حافظت على مكانها بالمستوى الثاني في مكافحة هذه الظاهرة

11 توصية أميركية لتعزيز إجراءات مكافحة الاتجار بالبشر في الكويت

• الكويت نفّذت سياسات لحماية المعرّضين للاتجار بالبشر لكن ظروف بعضهم محفوفة بالمخاطر
• طول إجراءات التقاضي أدى إلى رفض معظم الضحايا رفع دعاوى قضائية لنيل حقوقهم

أصدرت وزارة الخارجية الأميركية تقريرها حول الاتجار بالبشر للعام 2021، ووفقا له فقد حافظت الكويت على مكانها في المستوى الثاني، بينما واصلت جهودها لإحراز التقدم في هذا الصدد.

وقد جاء في التقرير أن الحكومة أظهرت جهودا متزايدة بشكل عام مقارنة بالفترة المشمولة بالتقرير السابق، مع الأخذ في الاعتبار تأثير جائحة كوفيد – 19 في قدرتها على مكافحة الاتجار بالبشر، لذلك ظلت الكويت في المستوى 2، مضيفة أن هذه الجهود شملت الاستمرار في استخدام وحدتها المتخصصة في الاتجار بالبشر للتحقيق بجرائم الاتجار المحتملة وزيادة الملاحقات القضائية والإدانات بموجب قانون مكافحة الاتجار بالبشر، بما في ذلك اتخاذ إجراءات قانونية ضد المسؤولين المتواطئين.

وأضاف التقرير أن الحكومة قدمت خدمات المأوى والحماية لضحايا الاتجار، ونفذت سياسات جديدة لحماية العمال المعرضين للاتجار، كما أطلقت الحكومة نظاما جديدا لاعتماد العمالة بالتعاون مع منظمتين دوليتين لحماية العمال المستضعفين خلال عملية توظيف العمالة، ومع ذلك لم تف الحكومة بالمعايير الدنيا في العديد من المجالات الرئيسية للقضاء على الاتجار بالبشر، فقد استمر بعض المسؤولين في استخدام نظام التحكيم واللجوء لتطبيق العقوبات الإدارية بشكل روتيني لحل المظالم التي ترفعها خادمات المنازل وغيرهن من العمال المهاجرين بدلا من اللجوء إلى التحقيق في مثل هذه القضايا لاعتبارها جرائم اتجار بالبشر.

كما أدى طول إجراءات التقاضي ثم عمليات الاستئناف اللاحقة عليها، إلى رفض معظم الضحايا رفع دعاوى قضائية لنيل حقوقهم أمام المحكمة، كما لم تستخدم الحكومة بانتظام الإجراءات المعيارية لتحديد الضحايا بشكل استباقي وإحالتهم إلى خدمات الحماية، بل استمرت في احتجاز ومحاكمة وترحيل ضحايا الاتجار بالبشر، بمن فيهم الفارون من العمل القسري.

كما ورد بالتقرير أنه على مدى السنوات الخمس الماضية، قام تجار البشر باستغلال الضحايا من الوافدين إلى الكويت من جنوب وجنوب شرق آسيا ومصر ودول أخرى في الشرق الأوسط للعمل في الغالب في قطاعات الخدمة المنزلية والبناء والضيافة والصرف الصحي، وتصل الغالبية العظمى للكويت طواعية، مضيفا أن أغلب من يتعرضون بشكل خاص للعمل الجبري هم من العمال غير المهرة وعاملات المنازل.

وأكد التقرير أنه في أكتوبر 2018، وقعت الكويت والهند اتفاقية بشأن تدابير حماية أوسع لعاملات المنازل أسفرت عن إنهاء الحظر الهندي لعام 2014 على عاملات المنازل الهنديات.

ومع ذلك، ما تزال ظروف العديد من الأجانب من الجنسيات الأخرى محفوفة بالمخاطر، ولذا تواصل العديد من البلدان المصدرة للعمالة، بما في ذلك بوتان، بوروندي، بوركينا فاسو، الكاميرون، تشاد، كوت ديفوار، جمهورية الكونغو الديموقراطية، جيبوتي، إثيوبيا، غانا، غينيا، غينيا بيساو، إندونيسيا وكينيا ومدغشقر وملاوي والنيجر ونيجيريا والسنغال وسيراليون وتنزانيا وتوغو وأوغندا وزيمبابوي، تقييد عمل المواطنات منها في خدمة المنازل في الكويت.

وتواصل الحكومة الكويتية توظيف العمال المنزليين من دول أفريقية مصدرة العمالة، بل ولايزال العديد من العمال يتحدون الحظر المفروض من دولهم عن طريق العبور عبر دول ثالثة قبل وصولهم إلى الكويت.

وأشار التقرير إلى أنه وعند وصول العمال الأجانب للكويت، يخضع بعض الكفلاء الوافدين للعمل الجبري، وذلك بلجوئهم للإجراءات غير القانونية التالية: عدم دفع الأجور، فرض ساعات عمل مطولة خلافا للاتفاقيات التعاقدية، الحرمان من الطعام، السكن غير اللائق، التهديدات أو المضايقات والقيود على الحركة، مثل الحبس في مكان العمل ومصادرة جواز السفر.

على الرغم من أن حجز جواز السفر من قبل أرباب العمل قد أصبح أمرا غير قانوني، إلا أنه منتشر في كل مكان في الكويت.

كما أكد التقرير أن العديد من العمال الوافدين يدفعون رسوما باهظة لوكلاء الاستقدام في بلدانهم الأصلية، أو يجبرون على دفع رسوم وسيط العمل في الكويت، والتي، وفقا للقانون الكويتي، يجب أن يدفعها صاحب العمل، مما يجعل العمال عرضة للعمل القسري، بما في ذلك العبودية حتى سداد الديون.

وأضاف أن الاتجار بالتأشيرات لايزال يمثل مظهرا شائعا للاتجار في الكويت، فقد توسعت أسواق تجارة التأشيرات غير المشروعة بشكل متزايد عبر وسائل التواصل الاجتماعي خلال الفترة المشمولة بالتقرير.

وفي بعض الحالات، لا يقدم المسؤولون إلى العمال نسخا من عقودهم، أو لا تكتب العقود بلغة يمكنهم قراءتها، كذلك تسهل بعض شركات استقدام العمالة غير القانونية الاتجار من خلال استخدام أساليب خادعة لجلب العمال الوافدين على أساس عقود غير قابلة للتنفيذ، وتأشيرات مزورة، ووظائف غير موجودة، كما يزعم أن بعض المسؤولين يتقاضون رشاوى أو يبيعون تصاريح عمل علانية لشركات توظيف عمالة غير قانونية أو مباشرة إلى عمال مهاجرين.

كما أشار التقرير إلى أن الجائحة تسببت في فصل العديد من العمال الوافدين من العمل ولكنهم علقوا داخل الكويت بسبب قيود السفر وأسعار الرحلات الباهظة الثمن دون أي وسيلة لدعمهم، مما جعلهم غير قانونيين وزاد من مخاطر الاتجار بهم.

وتعرض آخرون لخطر متزايد من سوء المعاملة من قبل أصحاب العمل، وذلك لأن حظر التجول وإغلاق الأحياء جعلهم محصورين في منازل أصحاب العمل.

وقال التقرير إن الفترة المشمولة في التقرير شهدت زيادة في التقارير الصحافية التي ذكرت منع أصحاب العمل، عاملات المنازل من مغادرة البلاد أو الانتقال إلى صاحب عمل آخر بسبب النقص في سوق العمل جراء إغلاق المطارات في الكويت لعدة أشهر.

وأكد أن استخدام التأشيرات التي تم الحصول عليها عن طريق الاحتيال وتصاريح العمل المزورة لايزال أمرا شائعا بالكويت.

وأشار التقرير إلى أن الفترة المشمولة بالتقرير الحالي قد شهدت عددا أقل من الاعتصامات والاحتجاجات من قبل الموظفين الذين تم التعاقد معهم من الباطن للعمل في الوزارات الكويتية للشركات، مقارنة بالسنوات السابقة، ويرجع ذلك على الأرجح إلى إجراءات الحظر المرتبطة بالجائحة مثل حظر التجول وإغلاق الأحياء.

كما قد أصدر التقرير التوصيات التالية:

٭ الاستمرار في زيادة جهود إنفاذ القانون للتحقيق مع المتاجرين بالبشر ومقاضاتهم وإدانتهم، بمن فيهم مواطنون كويتيون ومسؤولون يزعم أنهم متواطئون، بموجب قانون مكافحة الإتجار لعام 2013 بدلا من التعامل مع قضايا العمل القسري المحتملة على أنها تعد مجرد انتهاكات إدارية.

٭ الفحص الاستباقي لمؤشرات الاتجار بين الفئات السكانية الضعيفة، بما في ذلك تلك الموجودة في الملاجئ الحكومية، وأثناء عمليات احتجاز الوافدين، وأثناء فترات العفو لضمان عدم معاقبة الضحايا أو ترحيلهم بشكل غير قانوني بسبب أفعال غير قانونية أجبرهم المتاجرين على ارتكابها.

٭ إجراء إصلاحات على نظام التوظيف القائم على الكفالة، بما في ذلك السماح لجميع العمال بتغيير أصحاب العمل دون الحاجة إلى موافقة صاحب العمل الأصلي، ووقف مقاضاة العمال الفارين من عملهم، وضمان عدم تحويل رسوم التوظيف إلى العمال أنفسهم، وزيادة الرقابة على وكالات وشركات التوظيف.

٭ التزاما بقانون العمل الكويتي، يجب زيادة التحقيقات ومعاقبة أصحاب العمل الذين يصادرون جوازات سفر العمال الوافدين بشكل غير قانوني.

٭ تعزيز الجهود لمعاقبة جرائم العمل الجبري المحتملة جنائيا بدلا من التعامل معها إداريا، وإحالة حالات الاتجار بالبشر، مثل الشكاوى المتعلقة بعدم دفع الأجور، ومصادرة جوازات السفر، وتقييد الحركة، للتحقيق فيها باعتبارها جرائم إتجار بالبشر.

٭ تنظيم دورات تدريبية لجميع المسؤولين المعنيين بشأن آليات تحديد والإحالة إلى خدمات الحماية بشكل استباقي لجميع ضحايا الاتجار بالبشر وتطبيق هذه الإجراءات بشكل روتيني.

٭ الاستمرار في تعزيز إنفاذ قانون العمل المحلي لضمان حماية حقوق العمال المنزليين.

٭ البدء في بناء ملجأ لإيواء الضحايا الذكور.

٭ بالنظر إلى المخاوف بشأن مؤشرات العمل القسري في البعثات الطبية الكوبية والتي عانى منها أيضا مواطنون صينيون في المشاريع التي تديرها المؤسسات المملوكة للدولة، ينبغي فحص المهنيين الطبيين الكوبيين والمواطنين الصينيين وإحالتهم إلى الخدمات المناسبة.

٭ الاستمرار في عقد اجتماعات اللجنة الحكومية الرسمية وتعزيز تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر.

٭ توسيع الجهود لزيادة الوعي بمكافحة الاتجار، ولاسيما بين الفئات الضعيفة من السكان، بما في ذلك العمال المهاجرون.

رومانوسكي: نرغب في التعاون لرعاية الضحايا وتقديم الجناة للعدالة

أسامة دياب

السفيرة الينا رومانوسكي

قالت السفيرة الأميركية لدى الكويت ألينا رومانوسكي في تصريح صحافي أمس، إنه «لأكثر من 20 عاما عزز تقرير الاتجار بالبشر الذي تصدره وزارة الخارجية الأميركية اقتناع الولايات المتحدة بأن هذه الظاهرة تمثل تهديدا عالميا يستلزم استجابة عالمية، مضيفة أن الاتجار بالبشر يقوض سيادة القانون وينتهك كرامة الإنسان ويسلب حرية الملايين ويهدد السلامة العامة والأمن القومي في كل مكان».

وأضافت أن هذا التقرير يعد الأكثر شمولا على مستوى العالم فيما يتعلق بجهود الحكومات حول العالم لمكافحة الاتجار بالبشر، ويعكس كذلك التزام حكومة الولايات المتحدة بالقيادة العالمية في هذه القضية الرئيسية لحقوق الإنسان وإنفاذ القانون.

وقد تم تصنيف الولايات المتحدة لأول مرة في تقرير الاتجار بالبشر في عام 2010، وتم اتخاذ هذا القرار لضمان التزام سياساتنا بمبادئنا.

وقالت السفيرة رومانوسكي: «إننا نرغب بصدق في التعاون مع حكومة وشعب الكويت لضمان رعاية ضحايا الاتجار وتقديم الجناة إلى العدالة».