التجارة الإلكترونية في الجزائر: هل تنهيها الرسوم الجديدة على سلع مستوردة؟

وتحدث مغردون عن نسبة الضريبة المضافة والتي بنظرهم توازي أجرا شهريا لعامل في أوروبا.

واعتبر كثيرون أن الضريبة الجديدة “تهدف للحفاظ على رجال الأعمال، ولا تصب في مصلحة المواطن”.

وطالب مغردون البرلمان والنواب بالتحرك لتعدل الحكومة عن قرارها، مؤكدين أن هذا القرار “سيفتح أبواب الرشوة”، على حد قولهم.

وتناقل رواد مواقع التواصل الاجتماعي ما قاله الخبير الاقتصادي عبد الرحيم عبد اللاوي، خلال بث مباشر عبر صفحته الرسمية على موقع فيسبوك، تعليقا على موضوع الرسوم الجديدة التي فرضتها الحكومة بقانون المالية 2022.

وقال اللاوي: “حسب القراءة الأولية في مضمون المواد 136، 137 و138 من قانون المالية 2022، المحددة لكيفية الشراء عبر المنصات التجارية الإلكترونية الأجنبية، والرسوم المترتبة عنها، فإنّ المستهلك الجزائري سيضطر إلى التعامل مع أسعار أعلى لسلع قد تكون أقل جودة وبكميات أقل، بسبب الأضرار التي ستلحقها تلك المواد على أحد طرق التسوق المستعملة حاليا، مبرزا أنها شكلت قناة تسمح لهم بالحصول على منتجات تتسم بالندرة أو غير موجودة أصلا في السوق المحلية، مما سينجم عنه ارتفاع ملحوظ في الأسعار جراء ذلك”.

وأضاف: “على المخترعين، الأطباء، والباحثين.. وغيرهم، تحمل أعباء إضافية على معدات وكتب هم بحاجة لها في مزاولة نشاطهم، بدل شرائها مباشرة من مواقع الإنترنت بتسعيرة مناسبة، وعلى صاحب الطرد تحمل عناء السفر لدفع ضريبة تصل إلى 160 بالمائة”.

واعتبر اللاوي أنّ “هذه المواد من قانون المالية ستعمل على عرقلة ديناميكية التحول الرقمي للمجتمع، وتتسبب في إحداث عراقيل تحد من توجه الشباب نحو الاستفادة من تطبيقات اقتصاد المعرفة، وذلك بتثبيط توجههم نحو التجارة الإلكترونية”.

وبحسب وسائل إعلام محلية، تنص المادة 123 على أنه تحدد جزافيا قيمة البضائع المستوردة من طرف المسافرين بموجب قرار من الوزير المكلف بالمالية، غير أنه تطبق أحكام المواد من 16 مكرر إلى 16 مكرر 7 من قانون الجمارك لتحديد قيمة البضائع المستوردة عن طريق الطرود البريدية أو الرزم البريدية أو عن طريق الشحن السريع.

أما المادة 128 فأضافت عبارة “عرضيا” إلى المادة 2013 من قانون الجمارك فيما يتعلق بالبضائع التي تقبل جمركتها مع إعفائها من الرسوم، وصارت الصياغة كما يلي: “الإرساليات التي تصل، عرضيا، إلى المرسل إليهم عن طريق البريد أو الشحن السريع، التي تحتوي على بضائع لا تكتسي طابعا تجاريا ولا تتجاوز قيمتها الحد المرخص به”.

وتتحدث المادة 136 من النسخة النهائية لقانون المالية، عن إخضاع البضائع المستوردة التي تصل إلى المرسل إليهم عبر بريد الرسائل أو عبر الطرود البريدية أو عبر طرود الشحن السريع، إلى رسم جزافي، تتراوح معدلاته ما بين 70 إلى 160 بالمائة حسب المعدل الجامع للحقوق والرسوم المسجلة في التعريفة الجمركية للمنتج (البضائع والمنتجات مقسمة إلى تعريفات جمركية).