منظمة ترامب تواجه تهما متعلقة باحتيال ضريبي

وتعتبر منظمة ترامب شركة عائلية قابضة تمتلك مجموعة من الفنادق وأندية الغولف وممتلكات أخرى.

ومن المتوقع أن تركز اتهامات المدعي العام سايروس فانس يوم الخميس على ما إذا كان وايسلبرغ ومديرون تنفيذيون بالمؤسسة قد حصلوا على مزايا مثل إيجار شقق أو سيارات مستأجرة دون الإبلاغ عنها بشكل صحيح في الإقرارات الضريبية، وذلك بحسب تقارير نشرتها لأول مرة وول ستريت جورنال.

وبحسب الصحيفة، فإن وايسلبرغ يرفض التعاون مع المدعين العامين. ويصر ترامب ومناصروه على أن هذه التحقيقات لها دوافع سياسية.

وقال ترامب في بيان صدر في وقت سابق من هذا الأسبوع، إن القضية كانت تبحث في “أشياء تعتبر ممارسة معتادة في كل مجتمع الأعمال الأمريكي، وليست بأي حال من الأحوال جريمة”.

لكن في حال إدانة منظمة ترامب، فقد يراجع بعض الشركاء التجاريين علاقتهم مع المؤسسة، فضلا عن مواجهة الغرامات.

وأعلنت مدينة نيويورك، على سبيل المثال، بالفعل أنها ستنهي عقودا مع منظمة ترامب متعلقة بتشغيل حلبات تزلج، وملاهي وملعب غولف، في أعقاب أعمال الشغب التي وقعت في مقر الكونغرس في يناير/كانون الثاني الماضي.

وستراجع التحقيقات أيضا ثماني سنوات من السجلات الضريبية الشخصية، وتلك الخاصة بشركات ترامب، التي حصل عليها المدعون بعد معركة قانونية طويلة انتهت في المحكمة العليا في فبراير/شباط الماضي.

وكان ترامب أول رئيس منذ جيرالد فورد، في السبعينيات، لم يعلن عن إقراراته الضريبية.

وعلى الرغم من إجراء عدد من التحقيقات، نفى الرئيس السابق ارتكابه أية مخالفات شخصية أو في أعماله.

ولم يرد ممثلون عن ترامب أو مؤسسته أو وايسلبرغ على طلبات بي بي سي بالحصول على تعليق حول صحة هذه الأنباء.