مكاسب البورصة المليارية عززت ثقة | جريدة الأنباء
من منطلق اهتمامها برصد الواقع الاقتصادي في الكويت، تصدر شركة «آراء للبحوث والاستشارات» مؤشرا شهريا لثقة المستهلك بالتعاون مع جريدة «الأنباء» وبرعاية شركة «لكزس»، حيث يعتبر مؤشر «ثقة المستهلك» المؤشر الوحيد الذي يقيس العوامل النفسية للمستهلك، مرتكزا على آراء الناس وتصوراتهم عن الوضع الاقتصادي الحالي والمستقبلي، وتوقعاتهم لأوضاعهم المالية. ويرتكز المؤشر على بحث أجري على عينة مؤلفة من 500 شخص، موزعة على المواطنين والمقيمين العرب في مختلف المحافظات، حيث يتم إجراؤه بواسطة الهاتف من خلال اتصالات عشوائية، وتمت مراعاة أن تكون العينة مماثلة للتركيبة السكانية في الكويت. وتستخلص نتائج كل مؤشر من المؤشرات الست بالاعتماد على إجابات أفراد العينة التي يحددها الاستبيان بـ «إيجابي» أو «سلبي» أو «حيادي»، ويتم تحديد نتائج المؤشرات في الشهر الأساس كمقياس للحالة النفسية للمستهلكين في الكويت، وهي تساوي 100 نقطة، وتكون هذه النقطة (الرقم 100) الحد الفاصل بين التفاؤل والتشاؤم لدى المستهلكين.
أصــــدرت شركـــة آراء المتخصصة في الدراسات والأبحاث التسويقية مؤشرها لثقة المستهلك في الكويت لشهر يوليو 2021، بالتعاون مع جريدة «الأنباء»، وبرعاية «لكزس»، حيث سجل المؤشر العام 101 نقطة، بخسارة نقطة واحدة خلال شهر وبإضافة نقطة واحدة على أساس سنوي.
اللافت انفراد العاصمة بتعزيز معدلها الشهري السابق بـ 32 نقطة، حيث سجلت 103 نقاط وهو المعدل الأعلى بين مكونات البحث خلال شهر يوليو، حيث يكشف استقرار معدل المؤشر العام التوازن بين التأثيرات الإيجابية لارتفاع أسعار النفط والتوقعات على المدى المتوسط بارتفاع إضافي للأسعار في مقابل سلبيات انتشار الجائحة مجددا في العديد من الدول بما فيها المتطورة المستهلكة للنفط والخوف مجددا من فرض إجراءات قاسية لمحاربة الوباء وتأثير ذلك على توازن العرض والطلب على الوقود وبالتالي العودة إلى انخفاض الأسعار.
ولا شك ان جملة من العوامل الإيجابية ساعدت على توازن مستوى الثقة، يمكن الإشارة في هذا السياق إلى بعض عناوينها:
1- متابعة الدولة إقرار وتنفيذ العديد من المشاريع الاستثمارية في مجال الطاقة والبنى التحتية وغيرها.
2- تحقيق البورصة الكويتية مكاسب مهمة خلال النصف الأول من السنة، بلغت 5 مليارات دينار، عاكسة بذلك مدى الانتعاش الاقتصادي الذي تحقق ومحفزة مختلف القطاعات لتحقيق المزيد من الانتعاش.
وضمن هذه المناخات، سجل المواطنون معدلا للمؤشر العام بلغ 102 نقطة بإضافة 3 نقاط، بينما اكتفى المقيمون العرب في 99 نقطة بتراجع سبع نقاط خلال شهر.
إن دعم الكويت لجهود منظمة «أوپيك» من أجل استقرار أسواق النفط وتعافي الاقتصاد العالمي، يعكس اهتمام الكويت من جهة، كما يجسد أهمية أسعار النفط لضمان الاستقرار المالي والاقتصادي للدول المصدرة للنفط، لاسيما منها التي تعتمد بشكل حاسم على الموارد المالية النفطية في دخلها الوطني من جهة أخرى.
لذا هناك ارتباط عضوي بين مداخيل النفط والأوضاع الاقتصادية والمالية في تلك البلدان.
فقد أظهرت معطيات البحث خلال شهر يوليو 2021 ارتفاعا ملحوظا لمستوى الثقة بالأوضاع الاقتصادية الراهنة والمتوقعة مستقبلا في الكويت. هذا الواقع تمظهر في تسجيل مؤشر الوضع الاقتصادي الحالي 88 نقطة بإضافة 3 نقاط خلال شهر وتراجعه 3 نقاط على أساس سنوي، بينما ارتفع معدل مؤشر الوضع الاقتصادي المتوقع مستقبلا الى 114 نقطة معززا رصيده الشهري السابق بـ 9 نقاط.
إن ارتفاع الثقة بمؤشري الاقتصاد الحالي والمتوقع مستقبلا يعكس حاليا رضا وقناعة ومزيدا من الثقة بالاقتصاد ضمن معظم مكونات البحث، مجسدا بذلك الانعكاس الإيجابي للانتعاش الاقتصادي ولحركة الأسواق المبنية على جملة من العوامل لعل أبرز عناوينها:
1- ارتفاع وشبه استقرار لأسعار النفط.
2- مكاسب البورصة التي تشكل حافزا إيجابيا لمختلف القطاعات والشركات المنضمة إليها.
3- صندوق احتياطي الأجيال لم يمس، بالرغم من عجز موازنة سنة 2020-2021 بما يقارب 10 مليارات دينار، وعدم وصول أسعار النفط حاليا إلى نقطة التعادل في الميزانية.
4- البرنامج الحكومي بإقرار والبدء بتنفيذ 19 مشروعا بكلفة حوالي 19 مليار دينار، منها 14 مليارا حكوميا و5 مشاريع شراكة، هذا فضلا عن حركة القطاع العقاري الذي حقق بعض الانتعاش النسبي.
ارتفاع مؤشر الوظائف المتوافرة
سجل مؤشر الوظائف المتوافرة في السوق حاليا 132 نقطة بإضافة 3 نقاط خلال شهر متراجعا في ذلك عن تقدمه الذي حظي به خلال شهر يونيو الفائت، بذلك احتل الموقع الأفضل بين 4 معدلات خلال سنتين، والبارز ارتفاع معدل هذا المؤشر من قبل مستطلعي العاصمة 35 نقطة خلال شهر.
ولابد من متابعة هذا المعدل عند مختلف الفئات العاملة لنلاحظ تعزيزا للثقة بوجود وظائف شاغرة في أوساط الموظفين من ذوي الكفاءات الرفيعة والرواتب العالية، خلافا لفئة مستويات الدراسة من متوسط حتى الأدنى من الصفوف أي العمالة غير المؤهلة بحيث تراجع معدلها الشهري 6 نقاط.
الخلاصة المهمة في خصوص حجم فرص العمل المتوافرة تبقى في إطار متابعة تنفيذ سياسة التكويت للعمالة الوطنية وتخفيف النفقات عن القطاع الحكومي.
استقرار مداخيل موظفي الحكومة والنفط والبنوك
سجل مؤشر الدخل الفردي الحالي لشهر يوليو 2021 معادلا بلغ 86 نقطة، بتراجع 11 نقطة خلال شهر، وبإضافة 4 نقاط مقارنة بشهر يوليو 2020، وعند تحليل أسباب خسارة هذا المعدل 11 نقطة خلال شهر، تطرح جملة من التساؤلات حول المستجدات التي فرضت تراجع هذا المؤشر لمرحلة عودة العافية الاقتصادية ولو بشكل تدريجي.
علما أن العوامل الرئيسية المحددة لقيمة الدخل وقدرته الشرائية لم تتغير، ولكن إذا استثنينا العوامل الأساسية المحددة للدخل وبحثنا في جوانب أخرى، يتبين لنا في معطيات البحث:
٭ ميل أكثرية مكونات البحث إلى التعبير عن عدم رضاهم على مستويات الدخل الفردي الحالي، خلافا لاستقرار معدل مؤشر الدخل الفردي المتوقع مستقبلا.
٭ التباين بين مكونات البحث بين مانح الثقة لمعدل المؤشر وبين غير راض عنه.
وإذا ألقينا نظرة شمولية على فئات البحث، يمكن فرزها إلى 3 فئات كبيرة، الأولى، موظفو القطاع الحكومي والنفطي والشركات الكبرى كالمصارف، هذه الفئة تتمتع باستقرار المداخيل واستمرارية الوظيفة، والفئة الثانية، موظفو القطاع الخاص، وهنا تبرز مظاهر التباين نظرا لتفاوت الظروف بين قطاع اقتصادي وآخر، ومدى ضرره من تداعيات الجائحة، والفئة الثالثة هي القوة العاملة في قطاعات مختلفة كالبناء والصناعة والتجارة وغيرها.
القروض الشخصية تقفز لأعلى مستوياتها
توقف مؤشر شراء المنتجات المعمرة عند معدل بلغ 97 نقطة متراجعا 27 نقطة مقارنة بشهر يونيو 2021 ومتخلفا 3 نقاط عن مستواه السنوي، علما أن معدل شهر يونيو الفائت قفز 16 نقطة.
من الطبيعي أن ينخفض مستوى الاستهلاك في الكويت خلال شهر يوليو نظرا لكلفة سفر مجموعات من المواطنين وعائلاتهم إلى الخارج. أما عوامل تشجيع حركة الأسواق فمتوافرة، حيث ارتفعت أحجام القروض الشخصية إلى أعلى مستوياتها، فضلا عن احتفاظ الدينار الكويتي بقدرته الشرائية من جهة، وتخفيف الإجراءات الاحترازية بمواجهة الجائحة من جهة أخرى. وضمن هذه الأجواء، منح المواطنون مؤشر الشراء معدلا بلغ 102 نقطة، واكتفى المقيمون العرب بمعدل 85 نقطة بخسارة 18 نقطة من رصيدهم السابق، أما على صعيد المناطق فقد انفردت العاصمة بتسجيل معدل إيجابي وأضافت 21 نقطة خلال شهر، بينما تراجعت معدلات كل المحافظات الأخرى بنسب عالية.
