صندوق المشروعات يتخذ أولى الخطوات | جريدة الأنباء

طارق عرابي

تأكيدا لما نشرته «الأنباء» أمس ضمن الاستراتيجية الجديدة للسنوات المقبلة للصندوق الوطني لتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، قام الصندوق وضمن جهوده الطموحة لزيادة مشاركة المشروعات الصغيرة والمتوسطة في الاقتصاد الكويتي بالكشف عن نيته لطرح مناقصتين لدراسة وتصميم وتنفيذ المجمع الحرفي في كل من سوق الصفارين بالشويخ الصناعية والعارضية الصناعية.

وعلمت «الأنباء» من مصادر مسؤولة ان «الصندوق الوطني» تقدم بطلب الى الجهاز المركزي للمناقصات العامة لطرح المناقصتين في أقرب وقت إلا ان «جهاز المناقصات» طلب من الصندوق تزويده ببعض الاوراق والمستندات التي تمت على المناقصة تمهيدا لطرحها في أقرب وقت.

ومن المخطط ان يقوم الصندوق بتخصيص تلك الاسواق الى المبادرين بعد تجهيزها وتأهيلها بالبنية التحيتة اللازمة لاحقا، وكان الصندوق قد نجح في اعداد اللوائح وسياسات الاجراءات الخاصة بعملية تنظيم وتوزيع الاراضي المساحات على المبادرين في السوقين بعد ان قام بتوقيع عقود ايجار موقعي مشروع سوق الصفارين والعارضية الحرفي والبدء في أعمال الدورة المستندية المتعلقة بتوفير وتجهيز وتأهيل تلك المشاريع مع الجهات المعنية.

ووفقا لاستراتيجية الصندوق الوطني للمشاريع فإن مشروع دراسة وتصميم وتنفيذ المجمعات الحرفية والصناعية ستكون تحت اشراف مدير إدارة الشؤون الهندسية لوضع المعايير المطلوبة تمهيدا لطرح السوقين أمام المبادرين.

ويهدف الصندوق من خلال المناقصتين إلى زيادة مشاركة المشروعات الصغيرة والمتوسطة في الاقتصاد المحلي، وذلك عن طريق تطوير المدن والأراضي الخاصة بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وخلق المزيد من فرص العمل المنتجة للكويتيين في القطاع الخاص.

ويتوقع أن يمتد سوق الصفارين المزمع تنفيذه على أرض تبلغ مساحتها 150 ألف متر مربع، سيتم تقسيمها بحيث تضم نحو 183 وحدة تتميز بإمكانية دمج أكثر من وحدة وفق طبيعة نشاط كل مبادر.

وكانت إدارة الشؤون الهندسية بالصندوق قد قامت بوضع المعايير المطلوبة حول تصميم وتنفيذ مجمع حرفي (سوق الصفارين) في منطقة الشويخ الصناعية، ودراسة أخرى لتنفيذ وتصميم مجمع صناعي في منطقة العارضية الصناعية، وذلك في إطار إستراتيجيتها التي ترمي إلى تهيئة البيئة المناسبة للمبادرين للعمل في مناطق حرفية وصناعية متكاملة وبإيجارات رمزية.

وقد نجح الصندوق بالفعل في وقت سابق بتسلم أراض منحتها له عدد من الجهات الحكومية بالدولة، منها أراض تم تخصيصها كمساحات زراعية وحيوانية، وأخرى خصصت لإنشاء مدينة لوجستية، وموقع آخر تم تخصيصه لتنفيذ مدينة تكنولوجية وموقع رابع خصص كمدينة صناعية، خاصة أحد المعوقات الرئيسة التي تواجه أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة يتمثل في توفير الأراضي الصناعية وغيرها.

وكان الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة وقع في العام 2018 اتفاقية تعاون مع الهيئة العامة للصناعة بشأن المواقع التي سيتم تخصيصها للصندوق، وذلك في خطوة انتهجتها الدولة نحو توفير الأراضي المختلفة لجميع الجهات والهيئات لخلق مشاريع حيوية داعمة للشباب الكويتيين والتنمية الاقتصادية في

البلاد.