اقتراح بقانون لإنشاء «صندوق المتعثر بحكم» لسداد جزء أو كل دين على (المتعثر بحكم) من أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة
ماضي الهاجري – سامح عبدالحفيظ – سلطان العبدان
قدم النواب محمد الراجحي ومبارك العجمي وسلمان الحليلة وسعود أبوصليب وفرز الديحاني اقتراحا بقانون لإنشاء «صندوق المتعثر بحكم» من قبل الدولة وبإدارة هيئة الفتوى والتشريع لسداد جزء أو كل دين على (المتعثر بحكم) من أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة بهدف معالجة أوضاع المتعثرين من أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة ممن صدرت بحقهم أحكام قضائية.
من جانب آخر، أعلن رئيس اللجنة التشريعية البرلمانية النائب د.خالد العنزي أن اللجنة ناقشت الاقتراحين بقانونين بشأن تنظيم مهنة المحاماة أمام المحاكم، حيث تم الاتفاق على الانتهاء من التعديلات محل الاتفاق قريبا.
وقال العنزي إنه في الاجتماع السابق كان هناك اقتراح بقانون مهم يتعلق بحظر تعارض المصالح، حيث تم الانتهاء من مواد القانون بشكل كبير ولم يتبق إلا الجزء اليسير، مؤكدا أن اللجنة انتهت بالاتفاق مع الهيئة العامة لمكافحة الفساد على أن تتم إعادة صياغة بعض الجزئيات حتى لا يتم الاصطدام بالمثالب الدستورية التي جعلت المحكمة الدستورية تقضي قبل ذلك بعدم دستورية القانون الذي صدر في المجلس السابق.
وذكر العنزي أن اللجنة انتهت من اقتراحات بإنشاء شركة مساهمة عامة باسم الشركة الكويتية للمواشي، وأخرى تتعلق بالسلكين الديبلوماسي والقنصلي، واقتراح بشأن استرداد الفوائد المتحصلة بشكل غير قانوني من البنوك الخاضعة لرقابة بنك الكويت المركزي.
وأضاف ان اللجنة انتهت من اقتراح آخر بشأن إنشاء جامعة عبدالله السالم للعلوم التربوية وآخر يتعلق بتنظيم مهنة الصيدلة وتداول الأدوية.
