شعيب المويزري يعلن عن تقديم استجواب | جريدة الأنباء

قال النائب شعيب المويزري، إنه بعد التغيب المتعمد للحكومه عن حضور جلسة اليوم في محاولة من رئيسها لتحصين الوزراء المستجوبين سأتقدم اليوم باستجواب لرئيس الحكومة سيكون من محاوره عدم احترام نص المادة 100 من الدستور.

محاور الاستجواب:

المحور الأول:

– عدم إحترام نص المادة ١٠٠ من الدستور.
عدم حضور الحكومة التي يترأسها سمو رئيس مجلس الوزراء الجلسة الخاصة التي تقدم بطلب عقدها مجموعة من النواب لمواجهة الأستجوابات المقدمة لمجموعة من الوزراء مما يعد تعدياً صارخاً على حق كل نائب في المسائلة السياسية للوزراء ورئيس الوزراء في الأمور الداخلة في إختصاصاتهم.

المحور الثاني:

– مخالفة سمو رئيس مجلس الوزراء المستجوب للقانون رقم 2 لسنة 2016 في شأن إنشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد والأحكام الخاصة به فيما يتعلق بتقديم جميع الخاضعين لأحكام هذا القانون لذمتهم المالية خلال 60 يوم من تاريخ توليهم مناصبهم .

وقد قرر القانون مخالفة من يرتكب الجرم المؤثم بعدم تقديمه ذمته المالية في الوقت المحدد له عقوبات وفقاً لنص المادة (46) :

ومنها على سبيل المثال “الغرامة التي لا تزيد عن خمسة آلاف دينار وإذا زاد التأخير لأكثر من تسعين يوم يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن ثلاثة سنوات وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف دينار ولا تزيد عن ثلاثون ألف دينار كما أن عقوبة عدم تحديث الإقرار غرامة لا تزيد عن ثلاثة آلاف دينار وإذا زاد التأخير لأكثر من تسعين يوم يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنة وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف دينار ولا تزيد عن عشرة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين ويجوز الحكم عليه بالعزل من وظيفته .

المحور الثالث:

– إخفاق سمو رئيس مجلس الوزراء المستجوب في أداء واجباته الدستورية التي نصت عليها المادة ١٢٧ من الدستور والتفسير (الملزم) الوارد في المذكرة التفسيرية للمادة ١٠٢ من الدستور.

– عدم الإلتزام بنصوص المواد ٤ و ٧ و ٨ و ١٦ و٢٠ و٢٥ من الدستور وقد أدى هذا الإخفاق الى ضياع أموال الشباب وإنهيار أعمالهم وهدم مستقبلهم مما أدي وسيؤدي الى تعريضهم للملاحقات القانونية التي ستلحق بهم الضرر وبأسرهم وتمزقهم وتسحق الطبقه الوسطي في المجتمع والتي تمثل الغالبيه العظمي من الشعب الكويتي.

المحور الرابع:

– الفشل في الاشراف على التنسيق بين الوزارات والجهات الحكومية المختلفة لإسترجاع الأرباح المحتجزة لدى تلك الجهات مخالفاً بذلك لواجباته الدستورية التي نصت عليها المادة ١٢٧ من الدستور ومذكرته التفسيرية.

المحور الخامس:

– عدم احترام نصوص المواد ٣٠ و ٣١ من الدستور عند إصدار قراراً بعدم السماح بالسفر الى خارج البلاد للمواطنين ومرافقيهم من أقرباء الدرجة الأولى ما لم يكن قد حصن من الإصابة بفيروس كورونا عن طريق تلقيه اللقاح وكون سموكم من يتولى”رياسة جلسات مجلس الوزراء” كما جاء بنص المادة ١٢٧ من الدستور فإن هذا القرار الذي صدر في جلسة مجلس الوزراء بتاريخ ٣/٥/٢٠٢١ يعد تعدياً صارخاً على الدستور لا يستطيع أحداً أن ينكره وعلى الرغم من صدور قرار من منظمة الصحة العالمية برفض إعتماد اللقاح شرطاً للسفر “أصدر مجلس الوزراء قراره المعيب دستورياً والمخالف لقرار منظمة الصحة العالمية”.