منع المواطنين غير المطعمين من السفر في ميزان خبراء القانون

• الحمود لـ «الأنباء»: القرار سليم دستورياً لأنه ليس منعاً مطلقاً بل اشترط «التطعيم» وهذا حق الدولة
• الجدعي لـ«الأنباء»: مخالف للدستور وانتهاك جسيم للحق في الانتقال وسيكون هناك طعن عليه

آلاء خليفة

اختلف خبراء القانون حول دستورية قرار الحكومة بمنع المواطنين ومرافقيهم من أقرباء الدرجة الأولى والعمالة المنزلية من السفر إلى خارج البلاد ما لم يكونوا قد تم تحصينهم من الإصابة بفيروس كورونا عن طريق تلقي اللقاح.

فبينما رأى طرف أنه قرار دستوري وأن إصداره من حق الدولة للحفاظ على الصحة العامة، ذهب طرف آخر إلى أن هذا القرار فيه انتهاك صارخ للدستور وأنه إذا لم يتم سحبه أو إلغاؤه يمكن الطعن عليه، فإلى التفاصيل:

بداية، أوضح أستاذ القانون العام بكلية الحقوق بجامعة الكويت د.إبراهيم الحمود في تصريح خاص لـ«الأنباء» أن من حق الدولة فرض قواعد تتعلق بحماية الصحة العامة والأمن العام والسكينة العامة وفقا لاختصاصها الضبطي المنصوص عليه بالدستور، مضيفا أن قرار الدولة بمنع المواطنين من السفر في حال عدم تلقيهم للقاح كورونا يعتبر من الناحية الدستورية قرارا سليما بحسبان أنه لم يمنع السفر بصورة مطلقة إنما اشترط لذلك التطعيم أي التحصين من الأمراض، وهذا من حق الدولة للمحافظة على الصحة العامة.

وقال الحمود: فإن الدولة استندت في قرارها هذا على حقها الدستوري في لوائح الضبط الإداري وحماية الصحة العامة ولو ترتب على ذلك تقييد بعض الحريات العامة مادام كان هذا القيد ليس مطلقا بل يتضمن قواعد تتعلق بالمرونة خاصة أن الدولة توفر التطعيم ومجانا موضحا أن قانون الأوبئة يمكن الدولة من أن تتخذ كافة الاجراءات الاحترازية لحماية الصحة العامة.

ومن ناحية أخرى أكد الحمود أن الجبر قد يكون أحيانا ماديا وقد يكون معنويا وكذلك قد يكون واقعيا، موضحا أن حق التقاضي مكفول للجميع وأي شخص يمكنه الذهاب إلى المحكمة وفقا للدستور ولكن هناك رسوم للتقاضي.

من جانبه، ذكر أستاذ القانون الدستوري بكلية الحقوق بجامعة الكويت د.فواز الجدعي لـ«الأنباء» أن قرار عدم السماح بالسفر إلى خارج البلاد للمواطنين ومرافقيهم من أقرباء الدرجة الأولى والعمالة المنزلية ما لم يكونوا قد حصنوا من الإصابة بفيروس كورونا عن طريق تلقي اللقاح هو قرار مخالف للدستور مخالفة صارخة وانتهاك جسيم للحق في الانتقال.

وقال الجدعي إن الغريب في الأمر أن يتم اتخاذ مثل هذا القرار غير المسبوق من الدول الأخرى خاصة أننا أمام لقاح لايزال غير مرخص بالشكل النهائي من جهات معتمدة مثل FDA ولم يتم إجازته إلا بشكل استثنائي لمواجهة هذه الحالة الطارئة فضلا عن أنه لا يمنع من الإصابة بالمرض لاحقا ولا يمنع من نقل العدوى للآخرين.

وقال الجدعي: نعم يمكن الطعن عليه وسيكون هناك توجه للطعن في حال عدم سحب القرار أو إلغائه.