محكمة بريطانية تنظر في قرار بوريس جونسون تبرئة وزيرة الداخلية من التنمر

وعارضت الحكومة سير القضية بهذه الطريقة، قائلة إن قواعد العمل الوزاري منفصلة عن القانون ويجب أن تظل كذلك.

وفي نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، خلص تحقيق أجراه رئيس المعايير في رئاسة الوزراء، السير أليكس آلان، إلى أن باتيل انتهكت “عن غير قصد” قواعد العمل الوزاري.

وأضاف أن نهجها تجاه الموظفين “في بعض الأحيان … كان بمثابة سلوك يمكن وصفه بأنه تنمر، من حيث التأثير الذي يشعر به” الأفراد.

وقال التحقيق إن وزيرة الداخلية – التي قدمت “اعتذارا قويا” – كانت تشعر في بعض الأحيان “بشكل مشروع … أنها لا تتلقى دائما الدعم” من قبل الآخرين داخل وزارتها.

ومهمة رئيس الوزراء هي أن يقرر، في نهاية المطاف، ما إذا كان هناك خرق لقواعد العمل الوزاري من عدمه. وقال جونسون إنه لا يعتقد أن باتيل كانت مذنبة بارتكاب أي انتهاك.

واختار جونسون الاحتفاظ بها في المنصب، وقال إنها لم تكن “متنمرة” وكانت هناك ظروف “مخففة” وراء سلوكها.

وقدم كاتب التحقيق – سير أليكس آلان – استقالته عقب القرار ولم يتم استبداله بعد.

وفي المحكمة العليا، اتهمت نقابة كبار موظفي الخدمة المدنية الحكومة باستخدام “خليط من الحجج”، للإشارة إلى أن قرار جونسون يجب ألا يخضع لمراجعة كاملة، بدلا من “تحديد أي قاعدة أو مبدأ واضح”.

وأضافت أنه كان هناك “سوء فهم” لمصطلح “التنمر” من قبل السيد جونسون.

وبعد الحكم، قال الأمين العام لنقابة كبار موظفي الخدمة المدنية، ديف بنمان، إنه “مسرور للغاية” مضيفا: “قواعد العمل الوزاري هي الوسيلة الوحيدة، التي يمكن لموظفي الخدمة المدنية من خلالها رفع شكاوى ضد سلوك الوزراء، ومن الأهمية بمكان أن تخضع القرارات المتعلقة بذلك لحكم القانون”.

وقالت الحكومة إنها لا تستطيع التعليق على قضية قيد التحقيق والإجراءات.

وكان رئيس الوزراء قد قال، في وقت سابق، إنه يثق تماما بالسيدة باتيل ويعتبر الأمر منتهيا.