أخبار عاجلة

بالفيديو سفير مالطا لـ الأنباء | جريدة الأنباء


  • نتبادل الدعم في المنظمات والمحافل الدولية وتجمعنا مع الكويت وجهات نظر متشابهة حيال العديد من الملفات والقضايا الإقليمية والدولية
  • نساهم في قطاع الصحة بالكويت من خلال تدريب طلاب الطب الكويتيين في جامعة مالطا
  • 2.5 مليون دينار إجمالي حجم التبادل التجاري بين البلدين ونسعى بجد لزيادته
  • الكويت لديها تاريخ عريض وسجل حافل في مجال المساعدات الإنسانية كدولة مانحة وسخية
  • مالطا تتمتع بمركز مثالي للخدمات اللوجستية العالمية ويمكنها أن تلعب دوراً في تنفيذ رؤية 2035

أجرى الحوار: أسامة دياب

أكد سفير جمهورية مالطا لدى البلاد ريموند سارسيرو أن الكويت تعتبر من أبرز عوامل الاستقرار الإقليمي بسياستها الهادئة وإيمانها بالحوار كحل ناجع في التعامل مع الأزمات، مشيرا إلى أن الديبلوماسية الكويتية يشار لها بالبنان وأن مبادراتها ووساطتها البناءة محل احترام وتقدير المجتمع الدولي، كما أن الكويت لديها تاريخ عريض وسجل حافل في مجال المساعدات الإنسانية كدولة مانحة وسخية.

ولفت سارسيرو – في أول لقاء له مع وسيلة إعلام محلية – إلى قوة ومتانة العلاقات المالطية – الكويتية والتي وصفها بالممتازة والمتطورة على مختلف الأصعدة وكل مجالات التعاون، مشيرا إلى مساهمة بلاده في القطاع الصحي الكويتي من خلال تدريب طلاب الطب الكويتيين في جامعة مالطا، كما أن البلدين الصديقين يتبادلان الدعم في المنظمات والمحافل الدولية، وتجمعهما وجهات نظر متشابهة حيال العديد من الملفات والقضايا على الساحتين الإقليمية والدولية.

وأشار إلى أن إجمالي حجم التبادل التجاري بين البلدين يبلغ 2.5 مليون دينار، موضحا أن الاستثمارات الكويتية في مالطا تلعب دورا مهما في القطاع المالي، وتعد الآن قوة رئيسية في اقتصاد البلاد، مبينا أن بلاده تأثرت بالثقافة الإسلامية، فإلى التفاصيل:

كيف تصف العلاقات الكويتية – المالطية ماضيها وحاضرها وآفاقها المستقبلية؟

٭ العلاقات بين الكويت وجمهورية مالطا ممتازة وتتسم بالقوة والمتانة والتطور على جميع الأصعدة ومختلف مجالات التعاون، وهي علاقات في مجملها تاريخية عبر إرث طويل من الصداقة والثقة والاحترام المتبادل منذ تأسيسها في 3 أكتوبر 1972.

ويجمع البلدان الكثير من القواسم المشتركة، أهمها تقوية أواصر العلاقات الدولية وتعزيز ودعم السلام والأمن الدولي من خلال الحوار السياسي والتعاون المثمر.

وانطلاقا من العلاقات الودية الماضية والحالية، فإن مستقبل العلاقات الثنائية بين البلدين واعد للغاية، حيث يواصل البلدان تعزيز علاقاتهما على المستوى الثنائي والمتعدد الأطراف والدولي.

حدثنا عن أبرز مجالات التعاون الثنائي بين البلدين الصديقين.

٭ بالرغم من تنوع مجالات التعاون الثنائي بين مالطا والكويت، إلا أن القيمة المضافة تنبع من مساهمة مالطا في قطاع الصحة بالكويت من خلال تدريب طلاب الطب الكويتيين في جامعة مالطا، ولهذا فائدة كبيرة تتمثل في تقوية أواصر العلاقات على المستوى الشعبي بين البلدين، فإلى جانب الطلاب الكويتيين الذين يدرسون في مالطا، يساهم السائحون الكويتيون الذين يزورون بلدنا سنويا وأبناء الجالية المالطية في الكويت في تعزيز الفهم المتبادل بين الشعبين الصديقين.

علاقات متطورة

كم يبلغ عدد الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي تسير العلاقات الثنائية بين البلدين؟ وهل تعملون على اتفاقيات جديدة سيتم التوقيع عليها في المستقبل القريب وفي أي المجالات؟

٭ لدينا عدد لا بأس به من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم والموقعة بين البلدين والتي تغطي مختلف مجالات التعاون الثنائي وتشمل الثقافة والنقل الجوي والضرائب والتعليم والتبادل الثقافي والعلمي والأكاديمي والبحث العلمي والصحة والتعاون الثنائي وتأشيرات حاملي جوازات السفر الديبلوماسية.

أما فيما يتعلق بالاتفاقات في المستقبل القريب، فلا يمكن استبعاد هذا الاحتمال لأن العلاقات الثنائية ليست جامدة بطبيعتها وتتطور في جوهرها باستمرار وتعكس الأوقات المتغيرة والحقائق والفرص.

هل من زيارات رفيعة المستوى مرتقبة في الاتجاهين؟

٭ تعتبر الزيارات المتبادلة رفيعة المستوى جزءا أساسيا في استدامة العلاقات الثنائية مع الكويت، إلا أن الظروف الاستثنائية التي يمر بها العالم بسبب تفشي فيروس كورونا عطلت الكثير من الخطط، ومع عودة الظروف الطبيعية بعد انتهاء الجائحة يتطلع الجانبان إلى الاستمرار على طريق تعزيز العلاقات من خلال مثل هذه الزيارات.

كيف تصف التنسيق بين البلدين بشأن الملفات الإقليمية والدولية؟

٭ لدينا تنسيق مع الكويت حول العديد من الملفات والقضايا على الساحتين الإقليمية والدولية، فكما ذكرت سابقا، فإن علاقاتنا الثنائية مع الكويت تشمل البعد المتعدد الأطراف، حيث يتبادل البلدان الدعم في المنظمات والمحافل الدولية.

وعلى صعيد الملفات والقضايا الإقليمية والدولية، نجد أن البلدين تجمعهما وجهات نظر متشابهة خصوصا فيما يتعلق بتعزيز السلام والاستقرار.

وفي الواقع، فإن مالطا والكويت من أبرز صناع الإجماع من أجل السلام، وفي هذا السياق، تجدر الإشارة إلى أن مالطا تقدمت بطلب ترشيح لعضوية غير دائمة في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة للأعوام 2023-2024، والدافع وراء ذلك هو الإيمان بالدور المهم للحلول المتعددة الأطراف للمشاكل العالمية والالتزام والمسؤولية للمساهمة في الاستقرار والحوار العالميين.

ولا شك أن مساندة مالطا في انتخابات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في يونيو 2022 ستشكل دعما لشريك موثوق به ومتوازن يسعى إلى تعزيز الاستقرار والتضامن متعدد الأطراف.

دور إنساني مميز

كيف تقيم الدور الذي تلعبه الكويت في حفظ السلام وحل النزاعات إقليميا ودوليا فضلا عن ودورها الإنساني البارز؟

٭ الديبلوماسية الكويتية يشار لها بالبنان ومبادراتها ووساطتها البناءة محل احترام وتقدير المجتمع الدولي.

أما فيما يتعلق بدور الكويت الإنساني فإن سجلها في مجال المساعدات الإنسانية كدولة مانحة سخية معروف جدا ومحل إشادة المجتمع الدولي.

وفي الحقيقة فإن الكويت تلعب دورا إنسانيا نشطا للغاية وتبرعت بملايين الدولارات في عام 2020 على المستوى المحلي والخارجي بالرغم من تفشي جائحة كورونا، كما تساعد المنظمات الكويتية المانحة العديد من البلدان وتعمل أيضا من خلال المنظمات الدولية مثل اليونيسف.

كيف تابعتم طي الأزمة الخليجية وإعادة اللحمة إلى منظومة مجلس التعاون بجهود ووساطة كويتية؟

٭ إن نجاح الوساطة الكويتية في كسر جمود دام 3 سنوات ونصف السنة في الأزمة الخليجية لهو أبلغ دليل على نجاح الكويت كوسيط دولي وتميز ديبلوماسيتها المثابرة والهادئة والتي مهدت الطريق لتحقيق الهدف المنشود المتمثل في إعادة اللحمة بين دول مجلس التعاون الخليجي.

وبالطبع، فإن جهود المصالحة الكويتية ستحقق المزيد من النتائج الإيجابية على صعيد دعم وتعزيز الاستقرار الإقليمي، وأثبتت قدرة الكويت على التحدث مع الجميع والحفاظ على الحوار ونجاحها في إيجاد السبل لتحقيق هدف المصالحة.

وقد أشادت وزارة الشؤون الخارجية والأوروبية في بيان صحافي بهذه التطورات، بالنظر إلى قدرة الكويت على تعزيز الاستقرار الإقليمي واستعادة التعاون بين دول مجلس التعاون الخليجي في مجموعة متنوعة من المجالات.

وأشادت جمهورية مالطا بالوساطة الكويتية وكذلك بالجهود التي تبذلها الولايات المتحدة الأميركية.

مجالات التعاون التجاري

كم يبلغ إجمالي حجم التبادل التجاري بين البلدين؟

٭ خلال السنوات القليلة الماضية، تعمقت العلاقات التجارية بين مالطا والكويت بشكل كبير، وتوسعت لتشمل عددا من قطاعات الأعمال الجديدة.

في عام 2020، بلغ إجمالي حجم التبادل التجاري بين البلدين حوالي 2.5 مليون دينار، وبلغت واردات مالطا من الكويت 2.066.460 دينار، بينما بلغ إجمالي الصادرات 390376 دينارا من البضائع.

في السنوات الأخيرة، شملت الواردات الرئيسية لمالطا من الكويت الأثاث والسلع ومصنوعات الملابس والأثاث وأغطية الرأس.

شملت صادرات مالطا إلى الكويت مستحضرات غذائية متنوعة، ومستحضرات من الحبوب، والزيوت الأساسية، والآلات الكهربائية، والمركبات.

مالطا حريصة على استشراف مجالات جديدة للتبادلات التجارية مع الكويت في السنوات القليلة المقبلة، لاسيما في مجالات مثل الخدمات اللوجستية والتقنيات الرقمية والخدمات المالية.

ما حجم الاستثمارات الكويتية في مالطا؟

٭ الاستثمارات الكويتية في مالطا تلعب دورا مهما في القطاع المالي وتعد الآن قوة رئيسية في اقتصاد البلاد.

يوجد حوالي 40 حسابا خاصا للمستثمرين وأصحاب الشركات الذين يمتلكون استثمارات في الأوراق المالية المدرجة في بورصة مالطا، وهنا نشير إلى أن القطاع المالي في مالطا ديناميكي ويوفر العديد من الفرص.

كما أن مالطا تتمتع بإطار قانوني وتنظيمي ومالي حديث وفعال يمكن من خلاله أن يستمر قطاع الخدمات المالية والتكنولوجيا المالية في النمو والازدهار.

وبالنظر إلى المستقبل، يمكن لمالطا أيضا أن تلعب دورا في رؤية الكويت التنموية 2035، حيث تقع مالطا بين أوروبا وأفريقيا، وهي مركز مثالي للخدمات اللوجستية العالمية التي تربط آسيا بأوروبا والبحر الأبيض المتوسط ​​عبر قناة السويس التي تبعد فقط 6 أميال بحرية عن مالطا.

وليس خافيا أن مالطا تعد وجهة مثالية للاستثمار الأجنبي، حيث إن الاستقرار هو السمة المميزة لجزيرة ذات موقف مؤيد للأعمال، فضلا عما تتمتع به من عقلية مبتكرة ترحيبية تجعلها وجهة تطلعية.

باختصار هي دولة عضو في الاتحاد الأوروبي وتتمتع بسجل حافل بالنجاح الاقتصادي.

وقد حققت معدل نمو بنسبة 6% في السنوات القليلة الماضية قبل جائحة فيروس كورونا، لذا فإن إمكانية زيادة الاستثمار الكويتي متاحة.

محفظة سياحية تحفيزية

ما عدد التأشيرات التي يصدرها القسم القنصلي في السفارة كل عام؟

٭ السياحة هي إحدى الركائز الأساسية لاقتصاد مالطا، والجزر المالطية تجذب الآن حوالي 1.7 مليون سائح سنويا.

عند ذكر السفر إلى مالطا تجدر الإشارة إلى تغير الملف الشخصي السياحي في مالطا إلى محفظة تحفيزية أكثر تنوعا والتي تشمل قطاعات مثل التاريخ والثقافة، وسفر رجال الأعمال ليشمل الاجتماعات والحوافز والمؤتمرات والمعارض والغوص والرياضات الأخرى وتعلم اللغة الإنجليزية.

وتجدر الإشارة إلى أنه في الظروف العادية يصدر القسم القنصلي بالسفارة حوالي 240 تأشيرة سنويا.

ماذا عن الجهود التي تبذلها السفارة لتعزيز التبادل الثقافي بين البلدين؟

٭ تمثل الظروف الاستثنائية الحالية والتي يمر بها العالم والمتعلقة بتفشي فيروس كورونا تحديا كبيرا للتبادلات الثقافية، ومع ذلك، يمكننا استكشاف الفرص في المستقبل القريب لتعزيزها.

ربما لا يعرف الكثيرون أن هناك علاقة ثقافية بين مالطا والعالم العربي.

فقد أثرت الثقافة الإسلامية على الهوية الثقافية المالطية وهذا يرجع إلى حكم العرب الأغالبة في مالطا لحوالي قرنين من الزمان من 870م إلى 1090م. لذا ترجع أصول قواعد التركيب والمفردات العربية القوية في اللغة المالطية إلى هذه الفترة من تاريخنا، وبالتالي لا يزال هذا الإرث حيا في اللغة المالطية.

ويمكن أن تلحظوا ذلك جليا في أسماء الأماكن والموسيقى الشعبية المالطية التقليدية والزراعة والمطبخ.

كم يبلغ عدد أبناء الجالية المالطية في الكويت؟

٭ يوجد حاليا حوالي 16 مالطيا معروفا في الكويت، وعلى الرغم من قلة عدد أبناء الجالية، إلا أن الجالية المالطية طويلة الأمد في الكويت. وبالفعل، فقد عمل أحد الأساقفة المالطيين، فرانشيسكو أديوداتو ميكاليف، كنائب رسولي للكويت لمدة 23 عاما من عام 1982 إلى عام 2005.

كما أن أحد المواطنين المالطيين الحاليين موجود في الكويت منذ 17 عاما. ويتواجد المواطنون المالطيون في قطاعات المطاعم والتعليم والقانون والطب والقطاع الخاص.

كيف ترى تطبيع العلاقات بين بعض الدول العربية وإسرائيل؟

٭ إن خطوات تطبيع العلاقات هي بالفعل خطوات إيجابية ومرحب بها للغاية خاصة في منطقة مليئة بالتحديات مثل الشرق الأوسط. وهذه الخطوات البناءة تثبت إيمان مالطا بقوة الحوار كأداة مهمة لمعالجة القضايا من خلال سياسات الإقناع وليس باللجوء إلى الوسائل العسكرية.

وقد رحبت مالطا بهذا التطور الذي يمكن أن ينشط الحوار العربي – الإسرائيلي، مع ضمان احترام حقوق الفلسطينيين وتلبية تطلعاتهم، فالحوار هو أساس السلام والاستقرار، ومن هذا المنطلق، نأمل أن تؤدي خطوات بناء الثقة هذه إلى زيادة السلام والاستقرار في المنطقة.

الحل السياسي

كيف ترى المشهد الصعب والمعقد في منطقة الشرق الأوسط خاصة في سورية وليبيا والعراق واليمن؟

٭ من المؤكد أن التحديات كثيرة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، لكن كما أراها لا ينبغي أن تمنع هذه التحديات الأطراف المعنية من بذل جهد إضافي والالتزام بعملية سياسية لمعالجة القضايا. بأخذ ليبيا كمثال، لطالما اتخذت مالطا الموقف القائل بأن الصراع يتطلب حلا سياسيا وليس عسكريا وأن عملية يملكها ويقودها ليبيون تحت رعاية الأمم المتحدة ضرورية حيث يقرر الليبيون مستقبلهم.

لطالما أعربت مالطا عن رغبتها في ليبيا موحدة وسلمية، وهو ما تعزز بعد انتخاب السلطة التنفيذية المؤقتة الجديدة في أعقاب الاتفاقية الموقعة في جنيف.

وفي هذا الصدد، نسلط الضوء أيضا على ضرورة التزام المجتمع الدولي بقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة لضمان استقرار ليبيا وهي تواصل طريقها للمصالحة والإصلاحات بينما تستعد لإجراء الانتخابات بحلول نهاية هذا العام.

تواصل مالطة التأكيد على حاجة المجتمع الدولي إلى تعزيز السلم والأمن الدوليين من خلال الحوار والتعاون السياسيين، وهو أيضا أحد المبادئ التوجيهية لسياسة مالطة الخارجية.

إن اتخاذ طريق المواجهة لن يؤدي إلا إلى استمرار عدم الاستقرار والصراع الداخلي والمعاناة الإنسانية. من ناحية أخرى، يرتبط السلام والاستقرار الإقليمي ارتباطا وثيقا بنجاح أي بلد.





Source link

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى