قانون الدين العام ضوابط جديدة | جريدة الأنباء

مريم بندق

تقدم الحكومة ممثلة بوزير المالية براك الشيتان بنودا تفصيلية لمشروع قانون الدين العام الذي يسمح للحكومة باقتراض 20 مليار دينار من البنوك المحلية والعالمية في اجتماع اللجنة المالية البرلمانية اليوم. وتتضمن البنود أوجه الصرف وخطة أسلوب السداد ونسبة الفائدة ومقارنتها بنسبة العائد على الاستثمارات.

وقالت مصادر لـ «الأنباء»: إن نسبة الفائدة تقل عن نسبة العائد على الاستثمارات الخارجية، إلى جانب خطة الحكومة لتنفيذ ملاحظات النواب، ومنها أنه لن يتعدى 60% من الناتج الإجمالي، فضلا عن التأكيد على أوجه الصرف الاستثمارية وتنفيذ المشروعات وليس للمصروفات التشغيلية إلى جانب سد العجز.

وحـذرت المصـادر من الاقتراب من أصول صندوق احتياطي الأجيال لتأثير هذه الخطوة سلبيا على التصنيف الائتماني للدولة، أو المساس بالودائع الحكومية في البنوك حفاظا على القوة الشرائية للدينار وتمسكا باستمرار رفاهية المواطنين.