عبدالله الأحمد لـ الأنباء فرض إنتاج | جريدة الأنباء

دارين العلي

أعلن مدير عام الهيئة العامة للبيئة الشيخ عبدالله الأحمد عن قرار سيتم إصداره قريبا بالتعاون مع وزارة الكهرباء والماء ينص على توفير المباني الجديدة في الدولة 10% من استهلاكها من الكهرباء عن طريق الطاقات المتجددة.

وأوضح الأحمد في تصريح خاص لـ «الأنباء» أن هذا التوجه يتم العمل عليه بالتعاون مع وزارة الكهرباء والماء لإيجاد افضل الحلول لتخفيف البصمة الكربونية للكويت، حيث ان محطات الكهرباء التقليدية هي من اكثر القطاعات التي تسهم في زيادة البصمة الكربونية في الدولة.

ولفت الى أن هذا التوجه يأتي في سياق العمل على التحول الى وسائل جديدة ومحطات جديدة بطاقات متجددة تسهم في إصلاح الضرر البيئي، مشيرا إلى ان محطة «الشقايا» تعتبر من أبرز التجارب الناجحة في البلاد التي نأمل في تطبيق مشاريع مشابهة لها بشكل أسرع.

وفي سياق متصل، أعلن الأحمد أنه تمت الموافقة من مجلس إدارة الهيئة العامة للبيئة على أن يتم تخصيص نسبة 10% من مساحات المشاريع التنموية لإقامة مشاريع بيئية للمساهمة في تقليل الانبعاثات الناتجة عن هذه المشاريع، موضحا ان هذا القرار يأتي في إطار التكامل بين جهات الدولة بهدف تحقيق ما هو أفضل للبيئة والصحة العامة، حيث سيسمح بالطلب من مؤسسات الدولة المعنية بهذه المشاريع أخذ موافقة الهيئة العامة للبيئة على أي مشروع تنموي جديد للتأكد من وجود نسبة الـ 10% المخصصة للمشاريع البيئية، لافتا الى ان الهيئة مستمرة بالعمل مع البلدية في تطبيق الاشتراطات الخاصة بأوامر البناء، بالإضافة الى تفعيل هذا القرار.

ولفت الى ان من ابرز المشاريع البيئية التي يمكن القيام بها ضمن المشاريع التنموية زيادة المسطحات الخضراء والتوجه إلى الطاقات البديلة سواء الشمسية مثل الكهروضوئية او الحرارية او طاقة الرياح كإقامة محطات الطاقة الهوائية التي تزيد من جودة الهواء وتخفف الانبعاثات الناتجة عن محطات التوليد التقليدية بفعل تقليل الضغط عليها.

وقال الأحمد: ان الهيئة تعمل مع جميع الجهات الحكومية والخاصة في الدولة لرفع الشأن البيئي في البلاد، لافتا الى أن اي مشروع يتم في الدولة لابد من وجود دراسات عن المردود البيئي له والتي من خلالها يمكن وضع الحلول العلمية للتعامل مع المخلفات وإدارة استخدام الطاقة في المباني ما يسهم في تقليل الانبعاثات وما ينعكس إيجابا على الصحة العامة في البلاد.