انقلاب ميانمار: متظاهرون يغلقون شوارع رئيسية بسياراتهم في خطوة لتصعيد الاحتجاجات

وتأتي احتجاجات اليوم، التي أدت إلى شل الحركة المرورية تقريبا في وسط مدينة يانغون، بعد يوم واحد فقط من توجيه تهمة جنائية ثانية إلى سو تشي.

وكان الجيش قد أكد تعهده يوم الثلاثاء بإجراء انتخابات جديدة في البلاد والتخلي عن السلطة، رغم تشكك العديد من المحتجين في ذلك.

بدأت حملة على وسائل التواصل الاجتماعي تدعو المتظاهرين لإغلاق الطرق عمدا تكتسب قوة في وقت مبكر من يوم الأربعاء، وتهدف فيما يبدو إلى منع الموظفين من الذهاب إلى عملهم وإعاقة تحركات قوات الأمن.

ونُشرت عديد من الصور على الإنترنت لهذا اليوم الذي أطلق عليه اسم “يوم إغلاق الطريق”، وشوهدت سيارات تقف وسط عدة طرق في يانغون فتح أصحابها غطاء المحرك والحقيبة الخلفية للسيارات، على نحو أغلق الحركة المرورية في الشوارع.

ويعد الاحتجاج الأحدث في تصاعد حركة العصيان المدني في البلاد، التي شهدت أيضا إضرابات نظمها أطباء ومعلمون، فضلا عن مقاطعة منتجات وخدمات يمتلكها الجيش.

ويشارك عشرات الآلاف من الأشخاص، في أماكن أخرى من يانغون، في احتجاج كبير وسط المدينة في منطقة سولي.

ودأب المتظاهرون على التجمع يوميا تقريبا على مدار الأسبوعين الماضيين، بيد أن منظمي الاحتجاجات يأملون في أن تشهد تظاهرة الأربعاء أكبر إقبال حتى الآن.

وقال خين ساندار، العضو البارز في حزب الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية الذي تتزعمه أونغ سان سو تشي، على فيسبوك: “هيا نحتشد بالملايين كي نتخلص من الدكتاتوريين”.

وأضاف: “هيا نسير بأعداد غفيرة ونبرز قوتنا ضد الحكومة الانقلابية التي دمرت … مستقبل بلدنا”.

بيد أن أحد النشطاء انتقد خطوة تعطيل السيارات لحركة المرور في الشوارع، وقال إنها تعوق المتظاهرين الذين يرغبون في الذهاب إلى وسط المدينة للمشاركة في الاحتجاجات.

وأضاف الناشط، مونغ ساونغ خا، بحسب تقرير لوكالة رويترز للأنباء: “أوقفوا تعطيل السيارات وساعدوا المتظاهرين كي يصلوا إلى موقع الاحتجاج في سولي في أسرع وقت”.

نظرة عامة على الأحداث

سيطر جيش ميانمار على البلاد في الأول من فبراير/شباط، بعد انتخابات عامة شهدت فوز حزب الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية بزعامة سو تشي بأغلبية ساحقة.

وزعم أن حزب الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية فاز بالتزوير، وطالب بإعادة الانتخابات، على الرغم من إعلان اللجنة الانتخابية عدم وجود أي دليل يدعم هذه المزاعم.

وسُلمت السلطة حاليا إلى قائد الجيش مين أونغ هلينغ، وتخضع سو تشي للإقامة الجبرية.

ووجهت إلى سو تشي في وقت سابق تهمة حيازة أجهزة اتصال لاسلكية غير قانونية، كما تواجه حاليا تهمة انتهاك قانون الكوارث الطبيعية في البلاد، على الرغم من عدم وضوح تفاصيل هذه التهمة الثانية.

ويطالب المتظاهرون بالإفراج عن سو تشي وأعضاء آخرين في حزب الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية، وتعد الاحتجاجات على الانقلاب التي تشهدها البلاد هي الأكبر منذ ما يعرف بثورة الزعفران عام 2007.

بيد أن اشتباكات حدثت بين ضباط الأمن ومتظاهرين، وأفادت تقارير باستخدام الشرطة للغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي لتفريق الجموع.

كما يحجب الجيش بصفة دورية خدمات الإنترنت في مسعى يهدف إلى خنق المعارضة.