الولايات المتحدة تعتزم حظر استيراد منتجات إقليم شينجيانغ الصيني الذي يقطنه مسلمو الإيغور
مصدر الصورة
Getty
هناك مزاعم أمريكية بأن السلطات الصينية تشغل المحتجزين في شينجيانغ بشكل قصري
تعتزم الولايات المتحدة حظر استيراد المنتجات الرئيسية المصنعة في إقليم شينجيانغ الصيني بسبب مزاعم تشغيل الصين العمالة بشكل قصري في الإقليم الذي يقطنه مسلمو الإيغور.
وتواصل إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ممارسة ضغوط على الصين بسبب معاملتها لأقلية الإيغور المسلمة في هذا الإقليم.
ويتضمن الحظر المقترح منتجات القطن والطماطم، التي تُعد من أهم صادرات السلع الرئيسية للصين.
وفي السنوات القليلة الماضية، عززت الصين الوجود الأمني في المنطقة بزعم مواجهة خطر الميول الانفصالية والإرهاب في شينجيانغ.
وتشير تقديرات إلى أن هذا الإقليم الصيني شهد في الفترة الأخيرة احتجاز حوالي مليون شخص بدون محاكمة بسبب مخالفات بسيطة، وذلك فيما تسميه بكين معسكرات إعادة تأهيل.
وتجهز هيئة الجمارك وحماية الحدود الأمريكية أوامر حظر تسمح لها باحتجاز شحنات السلع والمنتجات القادمة من الصين بناء على الاشتباه في أنها صنعت على أيدي عمالة قصرية.
ويستهدف القانون الذي تصدر بموجبه تلك الأوامر مكافحة الإتجار بالبشر، وعمالة الأطفال، وغير ذلك من انتهاكات حقوق الإنسان.
ومرر المشرعون الأمريكيون في وقت سابق من العام الجاري قانونا يفترض أن كل البضائع في منطقة شينجيانغ الصينية أنتجتها عمالة قصرية حتى تُقدم شهادة تثبت عكس ذلك.
وتكررت الصدامات بين واشنطن وبكين بسبب معسكرات الاعتقال مشددة الحراسة التي تقول الصين إنها ضرورية لتعزيز الأوضاع الأمنية في المنطقة.
وقالت نائب مفوض هيئة الجمارك وحماية الحدود الأمريكية بريندا سميث لوكالة أنباء رويترز: “لدينا أدلة منطقية، لكنها ليست قاطعة، على وجود عمالة قصرية في سلاسل التوريد الخاصة بالمنسوجات القطنية والطماطم القادمة من منطقة شينجيانغ”.
وأضافت: “سوف نستمر في تحقيقاتنا حتى تكتمل لدينا الصورة في هذا الشأن”.
وقد يكون للحظر الأمريكي على استيراد المنتجات الصينية من هذه المنطقة أثرا بالغا على قطاع التجزئة الأمريكي، وصناع الملابس، والأغذية في الولايات المتحدة.
وتنتج الصين حوالي 20 في المئة من المنتجات القطنية في العالم، أغلبها في إقليم شينجيانغ. وتعتبر المنطقة أيضا مصدرا رئيسيا للبتروكيماويات وغيرها من البضائع التي تغذي الكثير من المصانع الصينية.
وواجهت ديزني، الشركة الأمريكية العملاقة في قطاع الترفيه، انتقادات واسعة النطاق لتصوير فيلمها الجديد “مولان” في ولاية شينجيانغ الصينية.
وقبل ظهور تلك الانتقادات، انطلقت حملات تدعو إلى مقاطعة الفيلم بعد أن أعلنت بطلته تأييد قمع المظاهرات في هونغ كونغ.
