علاء مبارك يتهم مصطفى بكري بتزوير التاريخ بشأن قرار “سعودية تيران وصنافير”

ثم غرد علاء مبارك عبر حسابه متهما بكري بتحريف وتزوير التاريخ.

ونشر علاء مبارك نسخة من حكم لمحكمة القضاء الإداري، صادر في يونيو عام 2016 بشأن النزاع حول جزيرتي تيران وصنافير.

وأبرز علاء مبارك في الوثيقة فقرة حول “قرار رئيس الجمهورية رقم 27 لسنة 1990″، وهو الذي استند إليه بكري في تصريحه، جاء فيها أن القرار “لم يتضمن التنازل عن أي جزء من الإقليم البري لجمهورية مصر العربية أو تقرير أي حقوق لدول أخرى على الجزيرتين تيران وصنافير”.

لم يرد بكري على سلسلة تغريدات علاء حتى الآن. وقال موقع قناة سي إن إن الأمريكية باللغة العربية إن بكري “رفض الرد على علاء، مشيرا إلى أنه يحترم حضوره وشقيقه جمال لعزاء والدته..”.

لكن بكري كان قد وصف رد علاء على الخبر في صفحة المصري اليوم بالتطاول.

وقال بكري في تصريح للصحيفة المصرية إن كلامه “حقيقة تاريخية كان مبارك فيها منصفا”.

وتقول “المصري اليوم” إنه أمدها بوثائق “تثبت ذلك”، لكنها لم تنشر أي تفاصيل عنها.

تفاعل كثيرون مع تصريح بكري، لكن التفاعل احتدم وأصبح جدلا مع رد علاء مبارك.

قال بعض المغردين إن تصريحا كهذا من النائب مصطفى بكري يجب أن لا يكون صادما.

واعتمدوا في تغريداتهم، التي ورد أغلبها كردود على تغريدات علاء مبارك، على سجل من المواقف والتصريحات السابقة للنائب في مواضيع كثيرة منها موضوع تيران وصنافير، رأوا فيها من “التناقض” ما دفعهم لاتهام بكري بـ”التلوّن” و”الموالاة لكل ذي سلطة”.

وجاءته الاتهامات حتى “ممن كان يحبه سابقا”.

بينما يقول بكري إن موقفه في سجال الجزيرتين “معتمد على وثائق قرأها بنفسه ونشر منها في كتاب عن الأزمة”.

وبعض من رد على علاء مبارك متهما بكري بالنفاق قال أيضا إن علاء يتعين ألا يندهش من فعل بكري، لأنه “نتاج طبيعي لحكم مبارك ونظامه”، على حد قولهم.

رد مصطفى بكري على هذه النقطة في لقائه مع “المصري اليوم” عندما سأله الصحفي عن ما يقال من أنه “رجل جميع الأنظمة”.

وقال بكري إنه شخصية عامة وسياسي يجالس كل السياسيين من كل التوجهات، وعدد شخصيات من تيارات مختلفة، منها السلفي والإسلامي.

بكري قال أيضا إنه قد يرفض الآن مجالسة “الإسرائيلي والإخواني” فقط.

وقال بكري عن ما نشر من صور له مع شخصيات إخوانية، إن الإخوان كانوا جزءا من العملية السياسية.

وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قد أصدر قرارا في أبريل/نيسان عام 2016 “بتبعية جزيرتي تيران وصنافير للمملكة العربية للسعودية”.

وفي يناير/كانون الثاني من عام 2017، أصدرت المحكمة الإدارية العليا في مصر حكما نهائيا باتا واجب النفاذ ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر السعودية، والتي نصت على أن الجزيرتين سعوديتان.

وأشارت المحكمة إلى أن “الجزيرتين هما ضمن الإقليم المصري، وخاضعتان للسيادة المصرية الكاملة”.

ثم بعد طور من التقاضي نشر قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالموافقة على اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية، التي تقضي بنقل ملكية جزيرتي تيران وصنافير الاستراتيجيتين بالبحر الأحمر إلى السعودية في الجريدة الرسمية رقم 33 بتاريخ 17 أغسطس/ آب 2017.

ويعني ذلك أن القرار بات ساري المفعول.