المحامي نواف علي الوهيب المحكمة الجزائية تمتنع عن النطق بالعقا..

وأضاف المحامي الوهيب أن الحكم جاء بعد بطلان استيقاف المتهم لانتفاء مبرراته، وبطلان القبض والتفتيش لحصولهما دون إذن من النيابة وعدم توافر حالة الجرم المشهود، إلى جانب بطلان الأدلة المستمدة من إجرائي القبض والتفتيش الباطلين.

كما دفع الوهيب خلال مرافعته أمام المحكمة ببطلان الدليل المستمد من أقوال ضابط الواقعة كونه القائم بإجرائي القبض والتفتيش الباطلين على المتهم، وانتفاء صلة المتهم بالمضبوطات، وخلو الأوراق من تحريات تؤكد ارتكاب المتهم للواقعة المنسوبة إليه، إلى جانب كيدية الاتهام وتلفيقه على المتهم.

والتمس الدفاع استعمال منتهى الرأفة وعدم النطق بالعقاب وفقا لنص المادة من قانون الجزاء.