جماعة الإخوان المسلمين: إخوان مصر بعد ثمانية أعوام من الإطاحة بهم عن الحكم إلى أين؟

يقول إبراهيم منير، رئيس لجنة إدارة جماعة الإخوان المسلمين الذي يعيش في لندن ويقوم بأعمال المرشد العام للجماعة بعد سجن قياداتها، إنه يرجح أن تستمر علاقة الجماعة مع قطر وتركيا رغم التقارب المصري مع النظامين.

ويضيف أن عناصر الجماعة في كلا البلدين متوافقون مع النظام ومع القوانين، قائلا: “لا أعتقد أن شيئا كبيرا سيتغير في العلاقة بيننا وبين قطر وتركيا”.

ولكن كثيرين من أعضاء جماعة الإخوان المسلمين في تركيا نشروا عبر صفحاتهم الشخصية عن تغير واضح في التعامل معهم من قبل السلطات على عدة مستويات، ما دفع بعضهم للتفكير في التوجه إلى بلدان أخرى أكثر أمنا وتعاطفا مع قضيتهم تحسبا لمزيد من التقارب المصري التركي.

وكان إعلاميان مصريان معارضان أعلنا الأسبوع الماضي مقيمان في تركيا، محمد ناصر ومعتز مطر، عن توقف برامجهما على مواقع التواصل الاجتماعي وعبر الشاشات بعد طلب من السلطات التركية.

تأتي هذه الخطوة في الوقت الذي تواجه المباحثات بين مصر وتركيا بعض العثرات، بينما تستأنف العلاقات الدبلوماسية بين مصر وقطر إثر توقيع بيان العلا في يناير/ كانون أول الماضي.

وتستضيف قطر أيضا المئات من أنصار جماعة الإخوان المسلمين الذين سافروا إليها منذ الإطاحة بالرئيس السابق محمد مرسي.

ويرى الباحث في شؤون الجماعات الإسلامية، أحمد سلطان، أن تركيا على وجه التحديد كانت تشكل مركز الثقل الأكبر للجماعة في استضافتها للقنوات وأغلب القيادات وأغلبهم على قوائم الإرهاب في مصر ودول أخرى.

ويضيف لبي بي سي “بوادر التقارب التركي المصري حتما سيكون لها تأثير لكن لابد وأن يوضع في الاعتبار أن أغلب قيادات الصف الأول في الجماعة حصلت على الجنسية التركية ومن ثم سيصعب تسليمهم أو محاكمتهم، وكذلك قيادات الصف الثاني وبضع مئات حصلوا على حق اللجوء من الأمم المتحدة ويعيشون في تركيا”.

ويعتقد سلطان أن تركيا ستتعامل معهم على “أسس إنسانية” بشرط عدم تدخلهم في الشؤون السياسية أو الأمور قد تتسبب في مشكلات مع مصر، حال تحسين العلاقات وتحديد أطر ومبادئ لها.

ويقول الباحث في شؤون الجماعات الإسلامية، ماهر فرغلي، إن للإخوان ملاذات أخرى غير تركيا وقطر لأنها نقلت خلال الأعوام الماضية بعض من أعضائها لعدة دول من بينها ماليزيا وإيران وجنوب إفريقيا.

ويضيف أن الجماعة تعمل على إعادة هيكلة الإعلام بحيث تطلق قنوات فضائية من دول أخرى وتعتمد على وسائل التواصل الاجتماعي بشكل أكبر من وسائل الإعلام التقليدية مثل تطبيق “كلوب هاوس”.

بينما تمكن الكثيرون من قيادات وأعضاء جماعة الإخوان من الفرار للخارج، ألقت السلطات المصرية القبض على ألاف منهم عقب الإطاحة بحكم الإخوان المسلمين في يوليو/ تموز عام 2013.

وتعتبر الحكومة المصرية الجماعة تنظيما إرهابيا منذ نهاية عام 2013 عقب تفجير مديرية أمن المنصورة ثم صدرت أحكام قضائية وضعت الجماعة وعددا كبيرا من قادتها في قوائم الكيانات والشخصيات الإرهابية طبقا لقانون سُن في عام 2014.

ومؤخرا قضت محكمة النقض وهي أعلى درجات التقاضي في مصر في الرابع عشر من يونيو/ حزيران بتأييد حكم إعدام 12 شخصا من قيادات جماعة الإخوان من بينهم عبد الرحمن البر وصفوت حجازي ومحمد البلتاجي وأسامة ياسين وأحمد عارف، لإدانتهم بقضية اعتصام ميدان رابعة العدوية التي تعود وقائعها إلى أغسطس آب من عام 2013.

لا يتوقع فرغلي أن تؤثر أحكام الإعدام حال تنفيذها على استمرارية جماعة الإخوان ويرى أنه إذا كانت الجماعة في الماضي اعتمدت على استخدام أعمال العنف للرد على مثل هذه الأحكام والقرارات، فتلك المرحلة قد انتهت لأنها كانت تؤدي إلى نتائج “كارثية” بالنسبة لهم في الداخل، موضحا أن أقصى ما يستطيعون فعله هو استنكار أحكام الإعدامات.

ويضيف أنهم يعتمدون على سياسة “الكمون” للحفاظ على ما تبقى من أفراد الجماعة داخل السجن أو خارجه لذا لن تعتمد على سياسة العنف.

وفي تعقيبه على تلك الأحكام، قال طلعت فهمي المتحدث باسم الجماعة في تصريحات تلفزيونية وقتها “إن أحكام الإعدام لا تقرب آجلا وإلغاؤها لا يطيل أعمارا”.

ويشير فرغلي إلى أن القاهرة ترى في هذه الأحكام “محطة نهاية” لجرائم كبيرة سقط فيها ضحايا من المدنيين والشرطة والعسكريين في مناطق مصر المختلفة، على حد وصفه.

يرى فرغلي أن جماعة الإخوان في أضعف حالاتها داخل مصر لكن ما يحدد قوتها هو وجودها في الخارج وقدرتها على تأمين رؤوس الأموال وحشد الجماهير وضم عناصر جديدة وهو ما تتمكن من فعله جماعة الإخوان.

وعن العلاقات مع القوى المعارضة في داخل مصر وخارجها، قال منير إنه لا يوجد تواصل مع قوى معارضة مصرية في الداخل لكنه أقر بوجود تواصل مع المعارضة بالخارج مشيرا إلى أنها “محاولات لتنظيم العمل بينهم وبين الجماعة”.

وعن وضع الجماعة الآن، يقول منير: نحن مهجرون ومسجونون.

وأحال البرلمان المصري مشروع قانون جديد يسمح بعزل الموظفين بالجهاز الإداري للدولة المصرية المنتمين لـ”تنظيم جماعة الإخوان المسلمين” إلى مجلس الدولة للمراجعة بعد موافقة مجلس النواب عليه من حيث المبدأ.

وبحسب مشروع القانون، يجوز فصل العامل بغير الطرق التأديبية إذا أخل بواجباته الوظيفية، بما من شأنه الإضرار الجسيم بمرفق عام بالدولة أو بمصالحها الاقتصادية، وإذا قامت بشأنه قرائن جدية على ما يمس الأمن القومي للبلاد وسلامتها، ويعد إدراج العامل على قائمة “الإرهابيين” قرينة جدية.

تحاول قيادات الجماعة في الخارج تخفيف الضغوط المتزايدة على أعضائها داخل مصر، فمؤخرا لم تعد هناك فعاليات يقوم بها أعضاء الجماعة بسبب إحكام القبضة الأمنية، وفي الخارج تتواصل إدارة الجماعة مع عناصرها مطالبة إياهم باحترام قوانين البلاد التي يعيشون فيها وفي الوقت نفس تسعى للتحرك على الصعيد الدولي والإنساني للتعامل مع أزمتها الحالية.