أخبار عاجلة
وأيضاً عن ديوان الخدمة المدنية
ليس هذا الحديث الذي نطرحه للقراء والمسؤولين تكراراً لحديثنا السابق وإنما هو إضافة لاستكمال الموضوع الذي طرحناه لأن مساحة الموضوع لا تسمح باستكمال الحديث عن ديوان الخدمة المدنية وقراراته التي ليست في صالح المواطن.
ولذلك نقول إن قواعد إرساء العدالة والمساواة بين المواطنين مطلوبة دون التفرقة بين فلان وعلان خاصة ما يمس أبناء وبنات الكويت بالتعيين بالوظائف المناسبة لهم حتى لو كان يحمل أي شهادة جامعية أو ثانوية أو ماجستير أو دكتوراه وحتى شهادة ابتدائية لأن العمل لا يقاس بمن يحمل الشهادات وإنما العمل حق مشروع للمواطنين مع الفارق بنوعية العمل بالتخصصات المطلوبة بالشهادات المكملة للسيرة الذاتية للمواطن الذي يتقدم بطلب الوظيفة من ديوان الخدمة المدنية.
إن قرار ديوان الخدمة المدنية بوقف التعيين وتسكين الوظائف الإشرافية خلال الفترة القادمة إلى إشعار آخر أمر مستغرب ومحير وفي نفس الوقت مفاجئ بتحديد هذا الوقت بإصداره مع أنه معروف توقيته من الجميع والذي استغربه غيري من المواطنين خاصة الأهالي وأبنائهم وبناتهم سواء المتقدمين بطلبات التوظيف إلى ديوان الخدمة المدنية أو العاملين في مراكز القطاع العام وهم يواصلون أعمالهم بالجد والاجتهاد ويأملون بالترقيات إلى الأعلى في وظائفهم أو المؤهلين للترقيات وينتظرون دورهم للترقية أو الذين يستحقون الوظائف القيادية مثل وكيل وزارة ووكيل وزارة مساعد في مركز عملهم الذين تأثرت في طموحاتهم لأسباب ليس هم طرفا فيها فلماذا يكافؤون بمثل هذه المكافآت التي لم يتوقعوها لتنقلب ضدهم وبدلاً من أن يفرحوا بها جعلهم ديوان الخدمة المدنية يفقدون الأمل بالحصول على هذه المكافآت إلى اشعار آخر الذي ليس له محل من الإعراب.
إن قرار ديوان الخدمة المدنية الذي نتحدث عنه قد أثير ونشر في وسائل الإعلام المحلية بأن هناك مسؤولون يصدرون قرارات داخلية في مراكز عملهم بالقطاع العام بالتعيين أو الترقية لأسباب الكل يعرفها إرضاء للآخرين وبتدخلهم بتواريخ قديمة حسب ما يقول ديوان الخدمة المدنية بأنه ليس له علم بذلك مع أن هناك مثل ما يقول الديوان يوجد مراقبين تابعين للديوان في مراكز عمل القطاع العام.
والسؤال هنا ألا يوجد تواصل بين المراقبين والديوان مجرد سؤال؟
إن مثل هذا القرار أضر بالمواطنين وعطل طموحاتهم وأوقف ترقياتهم وتعييناتهم وجلب إليهم التشاؤم بعد أن كانوا متفائلين بالعمل في مراكز عملهم وبدأوا يفقدون الأمل في تعييناتهم وترقياتهم بالوظائف الحكومية من المواطنين الذين يبحثون عن العمل الوظيفي كأنهم يستجدون ديوان الخدمة المدنية لتوظيفهم وأن الديوان له فضل عليهم كأن الديوان يقول لهم لو احنا ما وظفناكم ما راح تجدون وظيفة.
إن هذا القرار من ديوان الخدمة المدنية يجب إعادة النظر فيه وإلغائه لا تأجيله إلى إشعار آخر وهي كلمة مجازية تعبيرية تعني في (علم الغيب) لأنها لا تدين من يصرح بها لأنها مبهمة وأن المواطنين هم المتضررون.
يجب أن يقع اللوم والمحاسبة على الذين تسببوا في إصدار مثل هذا القرار لا أن يحمل الديوان المواطنين بقطع أرزاقهم في وظائفهم.
إن إلى إشعار آخر سيظل ساري المفعول في ديوان الخدمة المدنية إلى أن تختفي أزمة فيروس الكورونا ليأتي قرار آخر إلى اشعار آخر وهكذا دواليك بسبب القرارات الارتجالية في ديوان الخدمة المدنية.
قبل الختام :
إننا نعرف وأكيد يعرف غيرنا أن معظم القرارات التي تصدر في مختلف الجهات يرجع المسؤولون فيها إلى المستشارين عندهم والذي يقولونه عن أي قرار يعرض عليهم هو الذي يتم اعتماده.
إن لي تجربة مع أحد المستشارين من غير المواطنين مع احترامي وتقديري لشخصيته فأنا أتكلم عن عمله وليس عن شخصه أنني كنت في نقاش معه في موضوع معين في أحد مراكز القطاع العام ولم يستطع أن يعترف بأن رأيي هو الصحيح عكس رأيه ليتمسك به بأنه مستشار لدرجة أنه ترك المكان الذي كنا نتناقش فيه وخرج حتى بدون استئذان وأنا هنا لا أعمم ولكن أقول البعض.
آخر الكلام :
إن أقلامنا يكاد الحبر أن يجف منها من كثرة ما كتبنا عن عدم الالتفات إلى المواطنين من المسؤولين من القرارات التي تصدر ويتضرر منها المواطنون والقراء يكادون أن يملوا من قراءة ما نطرحه ويتهموننا بالتكرار بأننا ما عندنا شيء نكتبه إلا عن المتقاعدين والمواطن طالب الوظيفة واستبعاد الكفاءات المؤهلين بأن نلتفت إليهم.
ومع هذا كله نتحمل ونتقبل بصدر رحب ما يوجه إلينا من انتقادات فهناك أكثر من مائة وعشرين ألف متقاعد ومتقاعدة من خبراء ومستشارين رجالا ونساء الكويت ومن جميع التخصصات وأعمارهم السنية تؤهلهم بأن يواصلوا العمل لخدمة هذا البلد الأمين وبكامل قواهم الصحية ليصدر ديوان الخدمة المدنية قراراته بما أسماه (بالتقاعد المبكر) بترك وظائفهم في القطاع العام مجبرين لا مخيرين.
وجمعية المتقاعدين الكويتية إشهارها من سنوات ولم يتحرك لها ساكن كأنها راضية ومن المفروض أن يكون هذا العدد أعضاء في الجمعية وأن تدافع عن المتقاعدين لا أن تترك الحبل على الجرار لديوان الخدمة المدنية.
وديوان الخدمة المدنية يصدر القرارات بحق المواطنين المتطلعين للتعيين بالوظائف والترقيات في مراكز عملهم ولا أحد يتحرك من المسؤولين ليوقف هذه القرارات في غير صالح المواطنين.
ولا نقول إلا لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
وسلامتكم
بدر عبد الله المديرس
al-modaires@hotmail.com
